سلط تقرير بصحيفة نيويورك تايمز الضوء على التحيز الذي تعرض له المحامي الأميركي المسلم عديل مانجي، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، عند ترشحه لمنصب قاض بمحكمة استئناف أميركية بناء على توصية الرئيس جو بايدن.
وقال المحامي الباكستاني الأصل إنه تعرض لهجوم شرس من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ولم يُسأل عن توجهاته الفكرية أو خبراته القضائية في أثناء تقييمه للمنصب، بل استُجوب بشأن موقفه من إسرائيل وإذا ما كان يدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعن رأيه في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
ووفق التقرير، الذي كتبه كبير مراسلي الصحيفة بواشنطن كارل هولس، كان ترشيح مانجي خطوة تاريخية، إذ كان سيصبح أول قاض مسلم أميركي يشغل منصبا في محكمة استئناف فدرالية، ولكن الهجوم “غير المبرر” الذي تعرض له لكونه مسلما، على حد تعبيره، حال دون ذلك.
وكتب المحامي رسالة غاضبة إلى بايدن بعدها، قال فيها إن الجلسة حملت اتهاما ضمنيا له بسبب ديانته، وأشار إلى أنه لا يرى أي فرصة للحصول على الدعم الكافي لتأكيد ترشيحه، وأكد أن الافتراض الرئيسي الذي سيطر على المحادثة كان “بما أنني مسلم، فمن المؤكد أنني أدعم الإرهاب، واحتفل بأحداث 11 سبتمبر/أيلول”، حسب التقرير.
وأضاف: “لم يعد النظام الحالي يهدف لتقييم مدى أهلية المرشحين للمناصب القضائية، بل أصبح الآن وسيلة لجمع الأموال وشن الهجمات الممولة من أطراف ثالثة لاستهداف الأقليات بشكل خاص”، وقد رشحه الرئيس لمنصب قاض في محكمة الاستئناف الفدرالية للدائرة الثالثة، ومقرها في ولاية فيلادلفيا، وهي واحدة من 13 محكمة من نوعها في البلاد.
هجمات من الطرفين
ورغم أن الجمهوريين قادوا المعارضة عبر “تشويه سمعة” مانجي نظرا لديانته، فإن العقبة الكبرى كانت رفض 3 ديمقراطيين دعمه، إذ منع ذلك عنه الأصوات اللازمة لتأكيد تعيينه، حسب التقرير.
واتهمه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل علنا بالارتباط بمؤسسات “تدعم الإرهابيين والمدافعين عن قتلة أفراد الشرطة”، كما ركزت كل من كاثرين ماستو وجاكي روزن من الحزب الديمقراطي على علاقة مانجي بمؤسسات كمؤسسة تحالف العائلات للعدالة التي عبر أفرادها عن آراء مثيرة للجدل، مثل إطلاق سراح سجناء قتلوا شرطيين.
ووضح المحامي أن عضويته رمزية واقتصرت على المشاركة في ندوات بحثية تناولت حقوق المدنيين القانونية، إلا أن العضوتين في مجلس الشيوخ رفضتا ترشيحه.
وبدوره، رفض جو مانشين الديمقراطي (والذي أصبح مستقلا عن أي حزب لاحقا) تأييد أي مرشح لا يحظى بدعم الحزبين، وبذلك لم ينجح ترشيح مانجي.
دور الإدارة الأميركية
وبنهاية هذا العام، عقد مجلس الشيوخ صفقة تتعلق باتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ترشيحات القضاة الفدراليين.
ووافق الديمقراطيون على سحب ترشيح مانجي و3 مرشحين آخرين -ممن واجهوا اعتراضات أيضا- لمحاكم الاستئناف الفدرالية، وبالمقابل، وافق الجمهوريون على تقليل العوائق الإجرائية أمام تأكيد ترشيحات القضاة لمحاكم المقاطعات الفدرالية، مما سهل تمرير الترشيحات القضائية بسرعة أكبر.
وكان الهدف من الصفقة بالنسبة للديمقراطيين تعيين مزيد من القضاة الفدراليين خلال فترة رئاسة بايدن، وتجاوز الرقم القياسي لترشيحات القضاة الفدراليين خلال فترة رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأولى، ووصل بذلك عدد القضاة الذين عينهم بايدن إلى 235 قاضيا.
وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لمانجي، بجانب الهجوم الذي تعرض له لكونه مسلما، وسحب طلب ترشيحه للمنصب بعدها، وقال في الرسالة التي بعثها لبايدن: “دخلت عملية الترشيح لهذا المنصب بصفتي أميركيا فخورا ومسلما فخورا، وسأخرج منها بالطريقة بنفسها، وأنا مرفوع الرأس”.
