قد يعتقد البعض أن منصب نائب الرئيس الأميركي لا يحمل صلاحيات تذكر، فهو غالبا يُنظر إليه على أنه منصب ثانوي أو حتى بلا تأثير.
وفي هذه الحلقة من برنامج “ببساطة”، يوضح أحمد فاخوري بطريقة مبسطة طبيعة هذا المنصب ويناقش بعض التصورات غير الدقيقة عنه.
لم يخصص الدستور الأميركي الكثير من النصوص حول صلاحيات نائب الرئيس، رغم كونه مسؤولا منتخبا.
وقبل تعديل الدستور الـ12 عام 1804، كان الناخبون يصوتون فقط للرئيس، بينما يحصل المرشح الذي يحصد ثاني أعلى عدد من الأصوات على منصب نائب الرئيس، مما جعل التنافس على هذا المنصب غير متعمد في بعض الأحيان.
لكن اليوم، يضع الناخب الأميركي صوتا واحدا للرئيس وصوتا آخر لنائبه، حيث يجب أن يكون نائب الرئيس شخصا منتخبا تحسبا لأي حالة قد تمنع الرئيس من القيام بمهامه الرئاسية.
وتتركز صلاحيات نائب الرئيس بشكل كبير على دوره بديلا للرئيس في حال وفاته أو عجزه، وبعبارة أخرى، عمل نائب الرئيس الأساسي قد يبدو للبعض أنه مجرد انتظار مثل هذه الظروف الاستثنائية.
لكن بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوكله الرئيس بعض المهام الخاصة، مما يعطي للمنصب مرونة أكبر حسب طبيعة العلاقة بين الرئيس ونائبه.
وفيما يتعلق بمسؤولياته التشريعية، يُعد نائب الرئيس رئيسا لمجلس الشيوخ الأميركي، لكنه لا يُشارك في التصويت على القوانين إلا في حال وجود تعادل بين الأصوات، حيث يكون صوته هو المرجح، ورغم أن دوره في هذا السياق يبدو محدودا، فإن هذا الدور قد يكون حاسما في بعض الأحيان.
لكن رغم كل هذه المهام المحدودة، لا يُعتبر منصب نائب الرئيس سيئا كما يظن البعض، حيث يوفر المنصب لصاحبه مكتبا في الجناح الغربي من البيت الأبيض، ومسكنا فاخرا، وحراسة خاصة، إضافة إلى راتب سنوي يبلغ 230 ألف دولار، وشهرة واسعة تأتي من مكانته كأحد أبرز شخصيات الحكومة الفدرالية.
جدير بالذكر أن 9 من نواب الرؤساء الأميركيين تحولوا فيما بعد إلى رؤساء للبلاد، مما يجعل منصب نائب الرئيس مفتاحا محتملا لرئاسة الولايات المتحدة.
20/10/2024–|آخر تحديث: 20/10/202404:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)
