واشنطن- يعتقد مراقبون أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعود للحكم بعقلية الثأر من المؤسسات والأطراف التي اشتبك معها في فترة حكمه الأولى، مثل المؤسسات الإعلامية الكبرى، ووزارة العدل، وعدد كبير من القيادات العسكرية، حيث وردت تصريحات منه يفهم منها أنه ينوي تصفية حسابات مع هذه الجهات.
وحصل ترامب على أصوات أكثر من 74 مليون شخص ليفوز بالتصويت الشعبي لأول مرة، إضافة لأصوات المجمع الانتخابي. كما أن فوز الجمهوريين بأغلبية أصوات مجلسي الكونغرس عززت قناعات ترامب بأنه جاء بدعم شعبي لكل ما يرغب في القيام به.
ولن يكون لدى ترامب ما يخشاه من كبح جماح الكونغرس له خلال فترة حكمه التي تبدأ في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، خاصة بعد أن تمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما أن لدى ترامب أغلبية تميل للجمهوريين في المحكمة العليا، بأغلبيتها اليمينية بفضل 3 قضاة عينهم هو شخصيا خلال ولايته الأولى.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض الأطول خدمة في ترامب، الجنرال المتقاعد جون كيلي، لصحيفة التايمز البريطانية خلال الحملة الانتخابية إن ترامب استوفى التعريف الحرفي لـ”الفاشي”. كما يشير العديد من مسؤولي إدارة ترامب الأولى إلى أن ولاية ترامب الثانية ستكون أكثر خطورة بكثير.
تهديدات بالملاحقة
وكرر ترامب أنه سيلاحق خصومه الذين سماهم “العدو السياسي من الداخل”، كما ألمح إلى إمكانية نشر الجيش الأميركي لقمع الاضطرابات الداخلية إن وقعت. ويجادل ترامب وأنصاره باستمرار بأن جميع التحقيقات الجنائية ضده خلال السنوات الماضية كانت ذات دوافع سياسية، وأن مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي يستحقون المحاكمة بسبب تسيسهم للعدالة.
ويقول خبراء قانونيون إن اختيار ترامب للمدعي العام، مات غايتس، يشير إلى تصميمه على السيطرة بإحكام على وزارة العدل ومقاضاة خصومه. لذا، وطبقا لتقرير لشبكة “إيه بي سي”، بدأ العديد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) التابع للوزارة بالتواصل مع المحامين تحسبا لأي تحقيقات جنائية من قبل إدارة ترامب.
وسبق أن دعا غايتس إلى إلغاء منصب وزير العدل ذاته، وإلغاء مكتب التحقيقات الفدرالي، إذا لم يتوقفوا عن التحقيق مع ترامب خلال السنتين الماضيتين.
ويخشى كثير من المسؤولين أن يضغط وزير العدل الجديد، عند بدء مهامه، على المدعيين العموميين لتوجيه اتهامات كبيرة لأعداء ترامب السابقين. ومع تمتع الجمهوريين بأغلبية مجلسي الكونغرس، لا يستبعد فتح تحقيقات برلمانية لعدد من المسؤولين السابقين.
وأشار التقرير إلى أن وزير العدل المرشح، غايتس، الذي خضع لتحقيق فدرالي في الاتجار بالجنس وانتهى دون توجيه اتهامات “يدرك أنه مدين بكل شيء لترامب، الذي يمكنه حماية غايتس أيضا من خلال سلطته في العفو، من هنا يثق ترامب في أن غايتس سيفعل كل ما يأمره به”.
من جانبهم، يقول مسؤولو وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي إن التحقيقات بخصوص اتهام ترامب في عدد من القضايا أجريت بشكل صحيح.
وتم توجيه اتهامات لترامب وإدانته بالفعل من قبل هيئة محلفين في ولاية نيويورك في قضية مخالفات تتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2016، وذلك بالإضافة لاتهام ترامب بجرائم تتعلق بسوء تعامله مع الوثائق السرية، ودوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وتدخله لتغير نتائج انتخابات ولاية جورجيا في انتخابات 2020.
قادة الجيش على المحك
ويشير تقرير نشرته شبكة “إن بي سي” (NBC) إلى قيام فريق ترامب الانتقالي بتجميع قائمة بكبار الضباط العسكريين الأميركيين، الحاليين والسابقين، الذين شاركوا بشكل مباشر في الانسحاب من أفغانستان واستكشاف ما إذا كان يمكن محاكمتهم عسكريا لتورطهم في خطة الانسحاب الفاشلة. وانتقد ترامب الانسحاب باعتباره “إذلالا” و”أكثر الأيام إحراجا في تاريخ بلادنا”.
وطبقا للتقرير يريد ترامب استغلال الأغلبية الجمهورية بالكونغرس لتشكيل لجنة للتحقيق في انسحاب عام 2021 من أفغانستان، بما في ذلك جمع المعلومات عمن شارك بشكل مباشر في صنع القرار، وكيف تم تنفيذه، وما إذا كان القادة العسكريون مؤهلين لتهم خطيرة مثل الخيانة.
في كتابه “الحرب على المحاربين”، كتب بيت هيغسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع “يحتاج الرئيس القادم للولايات المتحدة إلى إصلاح جذري للقيادة العليا في البنتاغون لجعلنا مستعدين للدفاع عن أمتنا وهزيمة أعدائنا. يجب طرد كثير من الناس. وبطبيعة الحال، فإن الكارثة في أفغانستان هي المثال الأكثر وضوحا”.
ويصف هيغسيث الانسحاب بأنه “تراجع مهين” ويقول إن القادة في البنتاغون لم يحاسبوا على الهجوم المميت في مطار كابل الذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا، إضافة إلى أنهم لم يحاسبوا على غارة جوية أميركية لاحقة في كابل اعتقد المسؤولون أنها ستقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي يقف وراء الهجوم، لكنهم قتلوا بدلا من ذلك 10 أفغانيين أبرياء، من بينهم 7 أطفال.
وألقت مراجعة مستقلة أجراها المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان في عام 2022 باللوم على إدارتي ترامب وجو بايدن في الانسحاب الأميركي الفوضوي في عام 2021.
الإعلام عدو الشعب!
من ناحية أخرى، اشتدت كراهية ترامب لوسائل الإعلام، لدرجة وصفها عدة مرات بـ”عدو الشعب”، ومع ذلك فهو يقدر اهتمام وسائل الإعلام به. وقضى ترامب معظم فترة ولايته الأولى في مناوشات مع الصحافة، ويرجح على نطاق كبير أن يشن حربا على الإعلام خلال فترة ولايته الثانية.
وخلال فترة ولايته الأولى، حاول ترامب إبعاد الصحافة من الدخول للبيت الأبيض، وفشل في مسعاه، ورفضت المحاكم دعواته لحظر بعض الشبكات من تغطية البيت الأبيض.
كما سعى إلى إنهاء التمويل الحكومي لشبكة الإذاعة الوطنية “إن بي آر” وخدمة البث التلفزيوني الحكومية “بي بي إس”، وإعادة تشكيل المؤسسات الإخبارية الممولة فدراليا، مثل صوت أميركا، لكن جهوده فشلت.
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت حملته الانتخابية دعاوى قضائية ضد المؤسسات الإخبارية التي تعتقد أنها ظلمته، وطالب ترامب بإلغاء تراخيص “إيه بي سي” و”سي بي إس” و”إن بي سي” و”سي إن إن” و”إم إس إن بي سي” (ذلك رغم عدم وجود تراخيص لممارسة مهامهم) بسبب العديد من التقارير التي اعتبرها مسيئة له.
