الولايات المتحدة

اتهامات أميركية لمسؤولين في عهد الأسد بارتكاب جرائم حرب

وجهت وزارة العدل الأميركية أمس الاثنين اتهامات إلى اثنين من كبار المسؤولين السوريين في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب.

وتضمنت لائحة الاتهام اتهامات للمسؤولين السابقين في المخابرات السورية بالتورط في مؤامرة لممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع معتقلين مدنيين، بما في ذلك مواطنون أميركيون، أثناء السنوات الـ13 الماضية.

وحدد ممثلو الادعاء المتهمين بأنهما الضابطان السابقان في المخابرات الجوية السورية جميل حسن (72 عاما) وعبد السلام محمود (65 عاما).

وأضافت وزارة العدل أن أوامر اعتقال صدرت للمتهمين، وكلاهما لا يزالان طلقاء، ولم يتسن الوصول إليهما.

وأوضحت أنهما شاركا “في مؤامرة لارتكاب جرائم حرب من خلال ممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع المعتقلين الخاضعين لسيطرتهم، بما في ذلك مواطنون أميركيون، في مرافق الاحتجاز في مطار المزة العسكري (سجن المزة)، قرب دمشق”.

اتهامات بالتعذيب

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنه من عام 2012 إلى عام 2019، “جلد المتهمان وركلا وصعقا بالكهرباء وأحرقا ضحاياهم، وقاما بتعليقهم من معاصمهم لفترات طويلة من الزمن، فضلا عن تهديدهم بالاغتصاب والقتل، وإخبارهم زورا أن أفراد أسرهم قُتلوا”.

وكان جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية منذ عام 2009 وحتى 2019، ويعد أحد أعضاء دائرة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد القريبة، كما ساهم بدور كبير في قمع الثورة السورية عام 2011 وخاصة في ضواحي مدينة دمشق ودرعا.

أما عبد السلام محمود، كان رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية (سجن المزة)، وأصدر قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس عام 2023 أمرا بإصدار لائحة اتهام ضده.

وبدأت فصائل المعارضة المسلحة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجوما واسعا انطلاقا من إدلب شمالي سوريا، لتدخل دمشق فجر الأحد الماضي وتعلن سقوط نظام الأسد بعد فراره من البلاد، لينتهي بذلك حكم عائلة الأسد الاستبدادي والدموي الذي دام أكثر من 50 عاما.

ويطالب الشعب السوري بمحاسبة المسؤولين عن تعذيبه وقتله لعشرات السنوات. وقال القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع إنه قريبا ستنشر “قائمة أولى بأسماء كبار المتورّطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى