الولايات المتحدة

إيلون ماسك بعد توزيره.. مهمة مستحيلة وشبهة “تضارب مصالح”

ومع تحقق توقعات ماسك بشأن المنصب الحكومي بعد تمويله لحملة ترامب الانتخابية بنحو 259 مليون دولار، استعادت السرديات التي تناولت سيرته، سجله السابق في تأييد الديمقراطية لتقديم الدليل على انتهازيته وبراغماتيه المؤكدة. فمعروف أنه كان يصوت بانتظام للديمقراطيين منذ نيله الجنسية الأميركية عام 2002. وأنه كان مقربا من الرئيس الأسبق باراك أوباما والتقى به عدة مرات، وفي عام 2023 انقلب عليهم وأعلن أنه لن يصوت لجو بايدن مرة أخرى.

كراهية

وإلى ذلك كان ماسك يُكن شعورا بعدم ارتياح (إن لم تكن كراهية واضحة) لترامب إلى ما قبل أقل من عامين. وهو ما عبر عنه في تغريدة على منصة تويتر(التي استحوذ عليها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 وحولها إلى” إكس”) قائلا: “لا أكره الرجل، لكن حان الوقت لترامب لكي يرتدي قبعته ويبحر مع شمس الغروب”. حدث ذلك في شهر يوليو/تموز من العام ذاته، حين دعا المنتمين للحزب الديمقراطي إلى التوقف عن مهاجمة ترامب، لأن هجومهم عليه وجعله مثيرا للجدل “هو ما يجعله يستعيد القدرة على البقاء في دائرة الضوء”. ولم يتردد ماسك في التعريض بترامب الذي رأى أنه أكبر سنّا من أن يصلح رئيسا لمجلس إدارة أي شركة! فضلا عن أن يكون رئيسا للولايات المتحدة.

لكن هذا الحال انقلب في عام 2023 إلى ضده مع وقوفه في صف ترامب والجمهوريين. لتنتهي مسيرة ترامب – ماسك المشتركة بفوز رئاسي عام 2024 لا تشوبه شائبة. فهل تحققت توقعات فيونا هيل حيال قرب حصول ماسك على “الهدايا التنظيمية والقوانين المرتبطة بها”؟

ماسك خلال احتفال بافتتاح فرع لشركة تسلا في الصين (رويترز)

تقول إحصاءات وكالة بلومبيرغ  في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري إن ثروة ماسك وصلت إلى 439 مليار دولار بعد بيعه أسهم شركة “سبيس إكس” وارتفاع أسهم “تسلا” مما يجعله أغنى رجل على وجه الأرض. وتضيف أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الأول الماضي “ساهم” في هذا النمو.

أما بالنسبة “للهدايا التنظيمية المنتظرة والقوانين” المرتبطة بها فتنقل وكالة أسوشيتد برس عن خبراء أميركيين تحذيرهم في تقرير نشر في 15نوفمبر/تشرين الثاني من أن تولي ماسك لمنصبه الجديد “قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية تُفيد مصالحه التجارية بشكل مباشر”، وتضيف أن بعضهم “يُطالب بضرورة فرض تدابير للحد من تضارب المصالح، مثل إلزامه بالتنازل عن مصالحه التجارية، أو استبعاده من القرارات ذات الصلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى