تم الموافقة على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتشكيل قضاة منتخبين بأغلبية 86 صوتًا مقابل 41 صوتًا بعد مقاطعة المناقشة من قبل المتظاهرين الذين زعموا أن التغييرات تهدد استقلال القضاء.
وافق أعضاء مجلس الشيوخ في المكسيك على إصلاح قضائي اقترحه الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بعد تعليق المناقشة لفترة وجيزة من قبل المتظاهرين الذين اقتحموا مجلس الشيوخ في محاولة لمنع التصويت.
وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، الذي يهيمن عليه حزب مورينا الحاكم بزعامة لوبيز أوبرادور وحلفاؤه، على الإصلاح المثير للجدل بأغلبية 86 صوتًا مقابل 41 صوتًا ضده في جلسة ماراثونية يوم الأربعاء، ليحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور.
وبموجب التدابير الجديدة، ستصبح المكسيك أول دولة في العالم تسمح للناخبين باختيار القضاة على كافة المستويات ــ بما في ذلك المحكمة العليا في البلاد. وعادة ما يتم تأكيد تعيين القضاة في المحكمة العليا من قِبَل مجلس الشيوخ من قائمة مختصرة يقدمها الرئيس.
ويقول لوبيز أوبرادور، الذي أراد الموافقة على مشروع القانون قبل أن تحل محله خليفته المنتخبة كلوديا شينباوم في أكتوبر/تشرين الأول، إن التغييرات تعني أن القضاء سوف يتوقف عن أن يكون “في خدمة الأقوياء، وفي خدمة الجرائم ذات الياقات البيضاء”.
لكن المنتقدين، بمن فيهم موظفو المحاكم وطلاب القانون، يقولون إن الخطة قد تهدد استقلال القضاء وتقوض نظام الضوابط والتوازنات.
قالت نورما بينا، رئيسة المحكمة العليا، إن القضاة المنتخبين قد يكونون أكثر عرضة للضغوط من جانب المجرمين في بلد تستخدم فيه عصابات المخدرات القوية بانتظام الرشوة والترهيب للتأثير على المسؤولين.
وينظم معارضو القانون احتجاجات منذ أسابيع.
خلال مناقشة مجلس الشيوخ، اقتحم مئات المتظاهرين القاعة حاملين الأنابيب والسلاسل وهم يهتفون “القضاء لن يسقط”.
وأُجبر المشرعون على الانتقال إلى مبنى سابق لمجلس الشيوخ، حيث استأنفوا مناقشاتهم بينما كان المتظاهرون في الخارج يهتفون: “السيد السيناتور، أوقف الديكتاتور!”
وقال لوبيز أوبرادور إن المحتجين يحمون مصالح النخبة السياسية.
ويسمح هذا الإصلاح، الذي أدى إلى توتر العلاقات مع دول مثل الولايات المتحدة وكندا، بالانتخاب الشعبي لأكثر من 6500 قاض وقاضي ووزير.
كما خفضت عدد قضاة المحكمة العليا من 11 إلى تسعة، وقلصت مدة ولايتهم إلى 12 عاما، وألغت شرط السن الأدنى وهو 35 عاما، وخفضت الخبرة العملية الضرورية إلى خمس سنوات، من بين أمور أخرى.
ومن المقرر إجراء انتخابات لاستبدال أغلبية القضاة في يونيو/حزيران 2025، على أن يتم التصويت على بقية القضاة في عام 2027.
وسيتم ترشيح العديد من المرشحين لكل دور من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في المكسيك قبل أن يتم تضييق نطاق الاختيار من قبل لجنة فنية.
ويقول المعارضون إن العدد المرتفع للمناصب المطروحة للتصويت سيجعل من الصعب على المواطنين الحصول على معلومات جيدة.
وقال بينا الأسبوع الماضي إن المحكمة العليا ستناقش ما إذا كانت لديها السلطة القضائية لوقف الإصلاح، على الرغم من أن لوبيز أوبرادور قال إنه لا يوجد أساس قانوني لها للقيام بذلك.
ومن المقرر الآن أن يتم التصويت على الإصلاح في مؤتمرات على مستوى الولايات، حيث يتمتع الائتلاف الحاكم بالأصوات اللازمة لإقراره. وسوف يدخل الإصلاح حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للمكسيك.
تم تمرير هذه الإجراءات الأسبوع الماضي في مجلس النواب من قبل نواب الحزب الحاكم وحلفائهم، الذين أجبروا على التجمع في مركز رياضي لأن المتظاهرين منعوهم من الوصول إلى مبنى الكونجرس.
وقال السفير الأمريكي كين سالازار الشهر الماضي إن التغييرات قد تشكل “خطرا كبيرا” على الديمقراطية المكسيكية وتمكن المجرمين من استغلال “القضاة ذوي الدوافع السياسية وعديمي الخبرة”.
أعربت مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، عن “مخاوف عميقة” بشأن الخطة، ووصفت الوصول إلى قضاء مستقل ونزيه بأنه “حق من حقوق الإنسان ضروري لحماية الحقوق والحد من إساءة استخدام السلطة”.
وفي سياق منفصل، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة المشرعين على رفض ما وصفته بـ “المقترحات الخطيرة”، قائلة إنها “ستقوض بشكل خطير استقلال القضاء وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
