أمر القاضي بإيقاف X بشكل كامل وفوري في البلاد حتى يتم الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة به.
أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية يوم الجمعة “بالتعليق الفوري” لمنصة التواصل الاجتماعي X في البلاد بعد انتهاء الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني في البرازيل.
وتعد هذه الخطوة أحدث فصل في الخلاف المستمر بين قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس وإيلون ماسك، والذي تضمن أيضًا تجميد الحسابات المالية لمزود خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك في البرازيل.
وفي القرار، أمر دي مورايس بتعليق نشاط X في البلاد بشكل كامل وفوري حتى يتم الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات تصل إلى 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 مليون دولار) وتعيين ممثل قانوني في البرازيل.
وأمر دي مورايس هيئة تنظيم الاتصالات “أناتيل” بتنفيذ أمر التعليق والتأكد للمحكمة خلال 24 ساعة من تنفيذها للأمر.
وفي محاولة لتجنب استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للالتفاف على الحظر، قال دي مورايس إن الأفراد أو الشركات التي تحاول الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الشبكة الاجتماعية بهذه الطريقة قد يتم تغريمها بما يصل إلى 50 ألف ريال برازيلي (8900 دولار) يوميا.
قالت شركة إكس في وقت متأخر من يوم الخميس إنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا بإغلاق الشركة “قريبًا”، بعد انتهاء الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني في البرازيل.
وفي وقت سابق من هذا العام، أمر دي مورايس جهاز الأمن بحظر بعض الحسابات المتورطة في تحقيقات مع ما يسمى بالميليشيات الرقمية المتهمة بنشر أخبار مشوهة والكراهية.
ورد ماسك، الذي ندد بالأمر باعتباره رقابة، بإغلاق مكاتب المنصة في البرازيل. وقالت شركة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، في ذلك الوقت إن خدماتها ستظل متاحة في البرازيل.
وفي خضم الخلاف الأساسي حول “إكس”، حظرت المحكمة العليا في البرازيل أيضًا الحسابات المصرفية المحلية لشركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك”، التي يمتلك ماسك 40% منها، مما دفع الشركة يوم الجمعة إلى طلب من المحكمة تعليق هذا القرار.
