أدت حملة القمع التي أعقبت إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في يوليو/تموز إلى مقتل 25 شخصا وسجن 2400 آخرين.
أطلقت حكومة فنزويلا موجة غير مسبوقة من القمع في أعقاب إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/تموز، حسبما أفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
وقالت البعثة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء إن فوز مادورو في الانتخابات المتنازع عليها دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة والمحتجين. وحذر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن رد فعل السلطات ألقى بالبلاد في واحدة من “أشد أزمات حقوق الإنسان حدة في التاريخ الحديث”.
وفي خضم أسابيع من الاضطرابات في شوارع فنزويلا، قُتل 25 متظاهراً وألقي القبض على ما لا يقل عن 2400 آخرين، بحسب التقرير.
وقالت مارتا فاليناس، رئيسة بعثة تقصي الحقائق: “إننا نشهد تكثيفًا لآلية القمع التي تستخدمها الدولة ردًا على ما تعتبره آراءً انتقادية أو معارضة أو انشقاقًا”.
وذكرت البعثة أن 24 من أصل 25 حالة وفاة نجمت عن إصابات بطلقات نارية، معظمها في الرقبة. وأشارت إلى أن العديد من المعتقلين، بما في ذلك أكثر من 100 طفل، “اتهموا بالإرهاب والتحريض على الكراهية”.
وجاء في التقرير أن “هذه الاعتقالات تضمنت، وتلتها، انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد”.
وأضافت أن الرد القمعي على الاحتجاجات يمثل “علامة بارزة جديدة في تدهور سيادة القانون”.
وقالت السلطات الانتخابية والمحكمة العليا في فنزويلا إن مادورو فاز في الانتخابات التي أجريت في يوليو/تموز، لكنها لم تظهر جميع نتائج التصويت.
وسارع أنصار مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس إلى اتهام الحزب الحاكم بالاحتيال الانتخابي.
وقالت المعارضة إن نتائجها أظهرت انتصار جونزاليس، الذي طلب في وقت سابق من الشهر الجاري اللجوء السياسي في إسبانيا بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسؤولين قضائيين وانتخابيين فنزويليين، متهمة إياهم بمساعدة مادورو في التصديق على فوزه.
واتهمت حكومة مادورو المعارضة بالمسؤولية عن سقوط قتلى خلال المظاهرات، ووصفت المتظاهرين بـ”المتطرفين” و”الفاشيين”.
وقالت بعثة تقصي الحقائق إن مزاعم “الاختفاء القسري” غير المرصودة في فنزويلا تزايدت منذ عام 2019، فضلاً عن التقارير عن المعاملة القاسية والتعذيب.
أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق بشأن فنزويلا في عام 2019، وقد تم تمديد ولايتها حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.
ورفضت الحكومة في كاراكاس التعاون مع البعثة.
