تخضع الزعيمة الفرنسية مارين لوبان و25 من أعضاء حزبها “التجمع الوطني” للمحاكمة في باريس، حيث يواجهون اتهامات باختلاس أموال البرلمان الأوروبي. غير أن الزعيمة ذات التوجه اليميني المتشدد تنفي الاتهامات، وتؤكد استعدادها لتقديم أدلة تثبت براءتها. وإذا صدر حكم بالإدانة فإن ذلك يعرقل مسيرتها نحو الانتخا
وتته لوبان وزملاؤها في الحزب باستخدام أموال كانت مخصصة للمساعدين البرلمانيين فوجتها إلى أنشطة حزبية محلية ما بين عامي 2004 و2016. ومن المتوقع أن تجيب لوبان هذا الأسبوع على استجوابات المحكمة حول هذه الأموال، بما في ذلك تلك التي زُعم استخدامها لدفع رواتب حارسها الشخصي ورئيس موظفيها.
ورغم الاتهامات، فإن لوبان تنفي ارتكاب أي مخالفة، مؤكدةً أنها ستقدم أدلة قوية تثبت أن هذه الأموال استُخدمت بشكل قانوني وفقاً للقواعد التنظيمية للبرلمان الأوروبي. لكنها تواجه احتمال الإدانة التي قد تؤدي إلى عقوبات صارمة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات مالية ضخمة تقدر بمليون يورو، بالإضافة إلى حرمانها من الترشح للمناصب العامة، مما قد يعرقل ترشيحها للرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
جدير بالذكر أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن لوبان تعد واحدة من أكثر المرشحين شعبية للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع استمرار المحاكمة حتى نهاية نوفمبر، فإن كل تطور قد يغير المعادلة السياسية في فرنسا.
وكانت اتهامات مشابهة قد وُجهت لوالدها، جان ماري لوبان، الزعيم التاريخي للحزب، لكنه أُعفي من الملاحقة القضائية بسبب ظروفه الصحية.
وتسلط هذه المحاكمة الضوء على جدل مستمر حول استخدام الأموال العامة في أوروبا، وما يترافق مع ذلك من تداعيات سياسية. تتمحور المناقشات حول الشفافية والمسؤولية في إدارة الموارد العامة، مما يجعل من هذه القضية نقطة محورية في فهم العلاقة بين السياسة والتمويل العام. وبغض النظر عن نتائج المحاكمة، ستظل القضية ذات أهمية في تحديد مسارات مستقبل الحركات السياسية في القارة.
