فرضت وزارة العدل في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، حظر سفر على الرئيس يون سوك يول استجابة لطلبات الشرطة والنيابة العامة ووكالة مكافحة الفساد في البلاد.
وقال أوه دونغ وون، المدعي العام لمكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين، خلال جلسة برلمانية، إنه طالب المحققين بفرض حظر سفر على الرئيس. كما قال ضابط في وكالة الشرطة الوطنية للصحفيين إن الشرطة يمكنها أيضًا احتجاز يون إذا تم استيفاء الشروط اللازمة لذلك.
ويتساءل العديد من المواطنين في سيول عن جدية الحديث عن احتجاز الرئيس، ففي الحالات العامة، يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي بحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه، إلا أن ذلك يسقط في حال وجود مزاعم التمرد أو الخيانة. غير أن العديد من المراقبين يشككون في أن الشرطة ستحتجزه بالقوة أو تفتش مكتبه بسبب احتمال حدوث اشتباكات مع جهاز الأمن الرئاسي.
يذكر أن الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك كون هيه، التي أقصيت عن منصبها في عام 2017 بسبب فضيحة فساد، فشل المدعون العامون في تفتيش مكتبها وانتهى بهم الأمر إلى استلام وثائق خارج المجمع لأن المسؤولين الرئاسيين أبعدوهم.
وعلى ضوء التحقيقات في قضية فرض الأحكام العرفية، احتجز المدعون العامون يوم الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يُزعم أنه أوصى يون بإعلان الأحكام العرفية.
كما أوقفت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي بشكل منفصل ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب مزاعم حول تورطهم في فرض الأحكام العرفية.
وفي وقت سابق من يوم السبت، أصدر يون اعتذارًا بشأن مرسوم الأحكام العرفية، قائلًا إنه “لن يتنصل من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية”.
