أثارت برلين ضجة في أوروبا عندما أعلنت عن تشديد الرقابة عبر حدودها المفتوحة مع جيرانها للتعامل مع ما تسميه “الهجرة غير الشرعية”. وستخضع حركة الأشخاص والبضائع بموجب الضوابط الجديدة لعمليات تفتيش، وهو ما لا يحدث عادةً بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسميًا الرقابة على حدودها المشتركة.
تضم المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ونظرًا لوقوعهما داخل شبه الجزيرة الإيطالية، فإن سان مارينو ومدينة الفاتيكان عضوان بحكم الأمر الواقع، وإن لم يكن ذلك رسميًا.
على الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الإثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخرًا، فهناك سبع دول أخرى على الأقل داخل منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة.
النمسا
أعادت فيينا تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وعلى غرار ألمانيا، اتُخذ القرار للحد من الهجرة غير النظامية وتخفيف الضغط على نظام اللجوء، وكذلك لوقف “التهديدات الإرهابية” من الشرق الأوسط في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما تشمل الأسباب أيضاً أنشطة التجسس في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى عمليات الاحتيال الإلكتروني.
الدنمارك
عززت الدنمارك أمنها على جميع الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، سيتم فرض قيود من 12 أيار/ مايو إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ”مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها بألمانيا عبّارات”.
وقالت كوبنهاجن إنها تشعر بالقلق إزاء ”التهديد الإرهابي” المتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.
فرنسا
بدأت عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ 1 أيار/ مايو ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
وكان الدافع وراء قرار باريس هو ”ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لشنغن“ و”الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير النظامية، لا سيما من تركيا وشمال أفريقيا“ بالإضافة إلى ”الضغط على نظام الاستقبال“ و”التهديد الإرهابي المكثف”.
إيطاليا
بسبب رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع وخطر “النشاط الإرهابي المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط والخطر المحتمل لتسلل الإرهابيين في تدفقات الهجرة غير الشرعية“، عززت روما أمن الحدود حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
النرويج
تم تقييد الدخول في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 أيار/ مايو وستظل عمليات التفتيش سارية على الأقل حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وقد أعطت أوسلو السبب الرئيسي لهذه الإجراءات على أنه ”التهديد المتزايد للبنية التحتية الحيوية، والعمليات الاستخباراتية الروسية التي تهدد الصادرات النرويجية من الغاز أو الدعم العسكري لأوكرانيا”.
سلوفينيا
توجد إجراءات تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرضها في نهاية حزيران/ يونيو بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 كانون الأول/ ديسمبر.
كما تشمل الأسباب أيضًا ”زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا، والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة“، وفقًا للسلطات السلوفينية.
السويد
تنضم السويد إلى الدول الإسكندنافية التي فرضت إجراءات تفتيش من 12 أيار/ مايو إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“.
اعلانوقد كان الدافع الرئيسي للسلطات السويدية هو “الخوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وهجمات بدافع معاداة السامية، وتهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي“.
