في قلب محاكمة تاريخية تُهدد إرثه السياسي، ينفي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشدة أي صلة بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية لعام 2007، وسط وثائق مثيرة للجدل وادعاءات متضاربة. وتسلط القضية الضوء على علاقة معقدة مع نظام القذافي، مما يثير تساؤلات حول نزاهة السياسة الدولية.
وسط أضواء محاكمة مثيرة تُعيد فتح فصولاً من العلاقات الدولية الغامضة، يقف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قفص الاتهام أمام القضاء الفرنسي، حيث يواجه تهماً بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2007 من قبل نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ونفى ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، بشدة خلال جلسة الخميس أي علاقة له بالأموال الليبية، مؤكدًا: “لن تجدوا أبدًا يورو ليبيًا واحدًا أو سنتًا ليبيًا واحدًا في حملتي الانتخابية”. وتضعه هذه التصريحات في مواجهة مباشرة مع وثائق واتهامات تعود إلى عام 2011.
وظهرت القضية لأول مرة عندما نشرت وكالة أنباء ليبية أن نظام القذافي قام بتمويل حملة ساركوزي بمبلغ 50 مليون يورو، وهو ما أيدته وثيقة يُزعم أنها صادرة عن المخابرات الليبية. في حين اعتبر ساركوزي الوثيقة “مزورة” واتهم عشيرة القذافي بـ”الكذب والانتقام”.
ويتفاقم الجدل بسبب دور ساركوزي في الإطاحة بالقذافي عام 2011، عندما كان من أوائل الزعماء الغربيين الذين دعوا إلى تدخل عسكري في ليبيا. وبعد أشهر فقط من تصريحاته التي تطالب برحيل القذافي، أُثيرت الادعاءات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية، مما يثير الشكوك حول دوافع تلك المزاعم.
كما تشمل المحاكمة الحالية 11 متهماً آخر، من بينهم وزراء سابقون ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي يُعتقد أنه كان وسيطًا رئيسيًا في الصفقة المزعومة. بينما غاب تقي الدين عن المحاكمة بعد فراره إلى لبنان، لم يُظهر آخرون أي تعاون مع القضاء الفرنسي.
ويزيد دور العلاقات الفرنسية-الليبية في ذلك الوقت القضية تعقيداً. فقد تفاوض ساركوزي شخصيًا مع القذافي في عام 2007 لإطلاق سراح ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، مما أسفر عن توقيع اتفاقيات تعاون واسعة النطاق. ولكن هل كانت تلك الاتفاقيات غطاءً لتحويل أموال سرية؟
بينما يُصر ساركوزي على نزاهته، مشيرًا إلى أن الحملة المزعومة ضدّه تهدف إلى تشويه إرثه السياسي، يُواجه إرثه بالفعل صعوبات إضافية بعد إدانته في قضايا فساد سابقة، بما في ذلك قضية استغلال النفوذ التي قضت عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام.
بينما تستمر المحاكمة حتى أبريل، تبقى التساؤلات قائمة: هل ستتمكن المحكمة من إثبات صحة الادعاءات الليبية؟ أم أن القضية ستُطوى باعتبارها جزءاً من مؤامرات السياسة الدولية؟ الإجابة ستُحدد مستقبل ساركوزي السياسي وربما علاقات فرنسا مع الماضي الليبي.
المصادر الإضافية • AP
