تم الجمعة إحضار سبعة من طالبي اللجوء الجدد إلى مركز الاحتجاز المؤقت في ألبانيا: أحد الثمانية الذين تم اختيارهم للإجراء الحدودي المعجل تم جلبه إلى إيطاليا لأنه كان معرضًا للخطر بسبب مشاكل صحية اكتُشفت أثناء خضوعه للفحص الطبي
يجتمع ستة قضاة من قسم الهجرة في المحكمة الأحادية في روما يوم الاثنين للبت في أوامر احتجاز سبعة مهاجرين في المركز الإيطالي في ألبانيا لإعادتهم إلى وطنهم. وكان القضاة قد أصدروا قبل بضعة أسابيع حكمًا – استنادًا إلى القانون الأوروبي -بإلغاء احتجاز اثني عشر مهاجرًا تم نقلهم إلى مركز كارا في باري.
وفي أعقاب هذه الأحكام، أصدرت الحكومة مرسومًا بقانون لتحديث قائمة البلدان الأصلية للمهاجرين التي تعتبرها إيطاليا آمنة.
وفي يوم الجمعة، تم جلب سبعة طالبي لجوء جدد إلى ألبانيا: من بين الثمانية الذين تم اختيارهم للإجراء الحدودي الاستعجالي – ثلاثة مصريين وخمسة بنغاليين – تبين أنهم معرضون للخطر بسبب مشاكل صحية أثناء الفحص الطبي وتم جلبهم إلى إيطاليا.
وزير الداخلية الإيطالي يعلن عن طعون جديدة أمام القضاء
صرح وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في معرض دفاعه عن العملية: “نحن مقتنعون بأن كل شيء يتوافق مع القانون الأوروبي”، وأعلن عن طعون جديدة قائلا: “هناك قضاة يحكمون بطريقة معينة، ونحن لا نتفق مع هذه الأحكام وقد طعنّا فيها”.
وفي الوقت الذي يخشى فيه رئيس الحركة الوطنية للهجرة من إثارة الجدل مجددًا حول حكم يوم الاثنين، فإن وفدًا برلمانيًا من الحزب الديمقراطي والحركة 5 stelle مع ممثلين عن جمعيات Tavolo asilo e immigrazione (وتعني طاولة اللجوء والهجرة) موجود في ألبانيا في مهمة مراقبة للتحقق من ظروف المراكز. من أماكن المعيشة إلى المرافق الصحية إلى احترام الإجراءات القانونية والدولية. واتهم النواب “المركز بأنه سجن في الهواء الطلق”.
