الادعاء العام الروسي يطالب بسجن باحث فرنسي لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر لاتهامه بجمع معلومات عسكرية

من المنتظر إجراء محاكمة سريعة دون النظر في قرائن الإدانة أو البراءة ضد الفرنسي المقيم في روسيا، لوران فيناتييه Laurent Vinatier (البالغ من العمر 48 عاماً)، والمعتقل في موسكومنذ يونيو الماضي، بعد أن اعترف بما نسب إليه.

وتتعلق التهم الموجهة لفيناتييه بقانون يفرض على أي شخص يجمع معلومات عن القضايا العسكرية التسجيل لدى السلطات كـ«عميل أجنبي” أثناء جمعه معلومات عن “الأنشطة العسكرية والتقنية العسكرية” لروسيا، والتي يمكن استخدامها للإضرار بأمن البلاد، كما تقول السلطات الروسية.

وزعم الادعاء الروسي أن فيناتييه جمع معلومات عسكرية خلال لقاءاته مع ثلاثة مواطنين روس في موسكو في الفترة من 2021 إلى 2022، دون أن تشمل لائحة الاتهام أسماء أولئك المواطنين.

فيما دفع محامو فيناتييه بأن العقوبة التي اقترحها الادعاء قاسية، مطالبين بالاكتفاء بفرض غرامة مالية.

يشار إلى أنّ فيناتييه يعمل مستشاراً لدى مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، وقد صرح المركز في يونيو أنه يبذل “كل ما هو ممكن لمساعدته”.

وقد تزايدت حالات الاعتقال بتهم التجسس وجمع بيانات حساسة في روسيا منذ إرسالها قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

وقد انتقد نشطاء حقوق الإنسان هذا القانون وغيره من عدد من التشريعات الحديثة، معتبرين إياها جزءاً من حملة الكرملين لقمع وسائل الإعلام المستقلة والنشطاء السياسيين بهدف إسكات أي انتقاد لأفعالها في أوكرانيا.

يذكر أن فيناتييه، متزوج وأب لأربعة أطفال، قال في جلسة استماع مطلع يوليو: “لطالما أردت تقديم مصلحة روسيا وموقفها في العلاقات الدولية بشكل ملائم في عملي، أنا أحب روسيا، زوجتي روسية، وحياتي مرتبطة بروسيا”.

مع الإشارة إلى أنّ اعتقال فيناتير تزامن مع تصاعد التوتر بين موسكو وباريس في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية نشر قوات فرنسية في أوكرانيا.

المصادر الإضافية • أب