نيودلهي: قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الخميس (15 أغسطس/آب) إنه يريد المضي قدماً في مشروع قانون مدني وطني مشترك، وهو الاقتراح الذي عارضه بشدة النشطاء المسلمون باعتباره هجوماً على عقيدتهم. ويخضع سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة لقانون جنائي مشترك لكن القواعد تختلف من شخص لآخر.
