تنديد أممي بانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ”الانتهاكات واسعة النطاق” ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا والتي تمتد على طريق عبور خطير يمر عبر الصحراء الكبرى وعبر جنوب البحر المتوسط.

وقال تورك، في كلمة له اليوم الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن مكتبه ينظر في تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية، بعد العثور على جثث 65 مهاجرا على الأقل في موقع آخر في وقت سابق من هذا العام.

وأشار إلى أن الانتهاكات ضد المهاجرين “تُرتكب على نطاق واسع، مع حصانة من العقاب من جهات فاعلة حكومية وغير حكومية”، لافتا إلى أن الجرائم تشمل الاتجار بالبشر والتعذيب والعمل القسري والابتزاز والمجاعة والاحتجاز والطرد الجماعي.

وطالب تورك، في كلمته التي تناولت سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي، السلطات المعنية بالرد سريعا على الاستفسارات، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ.

ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المشتبه بأنهم ضحايا المقبرة الجماعية أو كيفية العثور على موقعها، لكن متحدثا باسم مكتب تورك قال “لم نتلقَّ معلومات من السلطات لكننا نواصل النظر في الأمر”.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى في مارس/آذار الماضي اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بوادي الجهرية جنوب غرب ليبيا على بُعد 420 كيلومترا جنوبي طرابلس.

وليبيا وتونس من الشركاء الحيويين في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

تعاون وضحايا

وفي يونيو/حزيران الماضي أفاد تقرير سري أممي حول حقوق الإنسان بأن قوات حرس الحدود التونسية ألقت القبض على مهاجرين وسلّمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا، حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.

وجاء في التقرير أن مئات المهاجرين في تونس ألقي القبض عليهم ضمن موجة من الاعتقالات، وطردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي.

واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين ليبيين يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين، مؤكدا أن هذا الوضع يصب في مصلحة “هؤلاء الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر”.

وقال الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان طارق لملوم إن “عمليات نقل المهاجرين هذه جرت في أوائل مايو/أيار الماضي، وإن نحو ألفي مهاجر كانوا في تونس نقلوا إلى ليبيا هذا العام”، مشيرا إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 30 مهاجرا.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بأكثر من 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في الرابع من يونيو/حزيران الجاري إن الانخفاض يرجع “قبل أي شيء” إلى المساعدة القادمة من تونس وليبيا.

لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة إلى دول أخرى مقابل تقديم مساعدات تؤدي إلى انتهاكات، وتخفق في معالجة القضايا الأساسية.