يتجه الوضع في ليبيا نحو أزمة أعمق نتيجة النزاع المستمر حول السيطرة على البنك المركزي والنفط، ما أدى إلى شلل في الاقتصاد وتفاقم معاناة المواطنين، مع سلسلة اتهامات متبادلة بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي حول كيفية إدارة أموال الدولة والالتزامات المالية.
فيما أشعلت تصريحات محافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير جدلاً واسعاً حول طبيعة التقرير المالي الصادر عن المحافظ المكلف من قبل المجلس الرئاسي. ووفقاً لـ «الكبير»، شهدت مصروفات باب المرتبات زيادة بمقدار مليار دينار ليبي، رغم أن مرتبات شهر أغسطس لم تكن مدرجة في التقرير.
تحذير
وحذر الصديق الكبير من أن «سيناريو النفط مقابل الغذاء قادم إلى ليبيا إذا طالت أزمة المصرف المركزي»، وذلك في ظل استمرار عجز المشاورات بين مختلف الفرقاء على حلحلة الأزمة المتفاقمة منذ 19 أغسطس الماضي.
وأكد الكبير أن هناك 29 مؤسسة مالية دولية رئيسية أوقفت تعاملها مع المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه «على تواصل مستمر ومباشر مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وأنهم على إحاطة بشكل مستمر بشأن تطورات هذه الأزمة الخطيرة على البلاد».
وأوضح الكبير أن الأطراف الدولية غير مستعدة للتعامل مع جهة جلبها قرار معيب وهم على دراية بالاتفاق السياسي والوضع في ليبيا، لافتاً إلى أن المؤسسات الدولية أوقفت تعاملها مع ليبيا وإذا استمر الوضع الحالي، فإنه يخشى من سيناريو النفط مقابل الغذاء، في إشارة إلى البرنامج الذي وضعته الأمم المتحدة في العراق في العام 1995.
علاقات
ويرى مراقبون، أن تحذيرات الكبير يمكن اعتبارها رسالة واضحة للفرقاء الليبيين وللقوى المالية والاقتصادية، انطلاقاً من علاقاته الواسعة مع المؤسسات المالية الدولية، ومن اتصالاته مع عدد من العواصم الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد الليبي، لا سيما أن واشنطن وعواصم غربية أخرى كانت طرحت في مناسبات عدة إمكانية اعتماد آلية للتصرف في مداخيل النفط في ليبيا.
كما كان المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد دعا القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط ولإرساء الشفافية من دون المخاطرة بسلامة الاقتصاد الليبي.
في الأثناء، كشف تقرير للخارجية الأمريكية عن فشل ليبيا في الإيفاء بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية، فيما يأتي ذلك وسط أزمة البنك المركزي ما يزيد الضغوط على حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقرير الشفافية المالية لسنة 2024 إن ليبيا فشلت على غرار السنوات الماضية في اعتماد متطلبات الشفافية المالية وفق معايير وضعها الكونغرس.
وطالب التقرير المسؤولين الليبيين بالعمل على «إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة»، داعياً «للتوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية».
وفشلت البعثة الأممية في إقناع المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة بالاتفاق على حلحلة لأزمة المصرف المركزي رغم اتفاق مجلسي النواب والدولة على جملة الشروط المطلوب توفرها في المترشحين لمنصب المحافظ.
