دولي

الأردن.. رهان على الانتخابات لإحداث نقلة في الحياة السياسية

يومان تفصل الأردنيين عن انتخابات مجلس النواب العشرين، حيث يراهن الأردن في هذه الانتخابات التي ستجري بعد غدٍ، على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية، وسط ظروف محلية وإقليمية معقدة، فيما اتخذت الأحزاب مساحة جيدة في طرح أسماء المرشحين، وسيكون ما تفرزه صناديق الاقتراع الفاصل في هذا الاختبار.

وستجرى الانتخابات وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة مع وجود قائمة وطنية، ويشارك فيها 36 حزباً من أصل 38، وبعدد مقترعين يزيد على 5 ملايين. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن طلبات الترشح للانتخابات بلغت 199 قائمة، 174 منها على مستوى الدوائر المحلية، و25 قائمة على مستوى الدائرة العامة.

عملية التحديث

يرى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، أن الأردن أمام فرصة ذهبية لتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية، وينظر لهذه الانتخابات باعتبارها أول اختبار حقيقي لما جرى من تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، ومن المفترض أن يلتقط الأردنيون هذه الفرصة للمضي قدماً في عملية التحديث السياسي، التي أطلقها الملك عبدالله الثاني منذ بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية.

ويشير الخريشة في حديثه لـ «البيان» إلى أنّ الأردن يراهن على وعي مواطنيه، ورغبتهم في المشاركة في عملية صنع القرار، حيث «أتاحت التعديلات على التشريعات مساحة جيدة للشباب والمرأة، وننتظر تحرك المواطن باتجاه الأحزاب، من خلال اختيار المرشحين والبرامج التي تمثل قناعاتهم ورؤيتهم للأردن مستقبلاً».

عوامل مؤثرة

ويبين الوزير الأسبق د. أمين المشاقبة، أن الانتخابات القادمة وفقاً للقانون الجديد، ستكون مختلفة عن سابقتها، بسبب التمثيل الحزبي بنسبة 30 %، أي أن 41 مقعداً من أصل 138 ستكون للأحزاب، الأمر الذي اعتبره خطوة أولية للبدء جزئياً في تشكيل الحكومات البرلمانية، وبالتالي، نوعية التمثيل للأحزاب اختلفت، إضافة إلى وجود حزبيين في القوائم المحلية، ما سيزيد من تمثيلهم، فضلاً عن تمثيل عالٍ للمرأة بـ 18 مقعداً، بالإضافة إلى فرصة حصولها على 6 مقاعد من الأحزاب، ليصبح الحد الأدنى لها 24، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الأردن.

وتوقع المشاقبة، في تصريحات لـ«البيان»، أنّ تكون نسبة الإقبال على التصويت بحدود 34 %، بحسب استطلاعات الرأي، متوقعاً أن تكون نسبة المشاركة في المدن أضعف من المحافظات، بسبب ضعف أداء البرلمان السابق، وعدم الثقة في المؤسسة التشريعية، فضلاً عن العوامل الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى