أثار اعتقال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق “تلغرام”، اهتماماً واسعاً بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار “لو بورجيه” قرب باريس مساء السبت. جاء الاعتقال بناءً على مذكرة توقيف صدرت بحقه، ويُتهم دوروف بالسماح لتجار المخدرات ومجرمي الجنس باستخدام منصته دون رقابة كافية.
تدور التحقيقات حول مزاعم تتعلق بنقص الإشراف على تطبيق “تلغرام”، مما سمح للأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات واستغلال الأطفال جنسياً بالانتشار دون عوائق. هذا الاعتقال أثار قلقاً في أوساط المدافعين عن حرية الإنترنت الذين انتقدوا التطبيق بسبب سياساته المتساهلة في الرقابة.
تُعرف “تلغرام” بتركيزها على الخصوصية والتشفير، مما جعلها واحدة من أبرز المنصات التكنولوجية، بالإضافة إلى المنصات الرقمية الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام وتيك توك ووي شات. تأثير التطبيق واضح بشكل خاص في روسيا وأوكرانيا ودول ما بعد الاتحاد السوفيتي، حيث أصبح مصدراً رئيسياً للمعلومات حول النزاعات السياسية مثل الحرب في أوكرانيا، ولكنه أيضاً كان مصدراً للمعلومات المضللة.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، أصبحت “تلغرام” منصة رئيسية لتبادل المعلومات حول النزاع، حيث يستخدمها كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والحكومة الروسية. رغم ذلك، لم تتمكن “تلغرام” من الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية للاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تعليق نشاطها في بعض الدول الأعضاء مثل إسبانيا.
أسس بافيل دوروف، المولود في روسيا، تطبيق “تلغرام” في عام 2013 مع شقيقه. في عام 2014، غادر روسيا بعد أن رفض الامتثال لمطالب الحكومة بإغلاق مجتمعات المعارضة على منصة “فكونتاكت” التي باعها لاحقاً. في مقابلة سابقة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أكد دوروف تفضيله للحرية على تلقي الأوامر، مشدداً على التزامه بحرية التعبير والخصوصية.
يطرح اعتقال دوروف تساؤلات هامة حول التوازن بين حرية التعبير والإشراف على المحتوى الرقمي. بينما تواجه “تلغرام” انتقادات بسبب سياستها المتساهلة في الرقابة، فإنها أيضاً توفر مساحة للتعبير الحر في الأنظمة الاستبدادية. قد يكون لهذه القضية تأثير كبير على كيفية تنظيم منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة في المستقبل وكيفية تعاملها مع الأنظمة القانونية المختلفة.
