نشرت في •آخر تحديث
تستعد الحكومة الأيرلندية لفرض قيود صارمة على شركات التواصل الاجتماعي في إطار سعيها لمكافحة خطاب الكراهية والمحتوى الضار عبر الإنترنت.
يأتي هذا الإجراء في إطار قانون العدالة الجنائية الجديد “التحريض على العنف أو الكراهية وجرائم الكراهية”، الذي يسعى لتحديث قانون عام 1989 المتعلق بحظر التحريض على الكراهية.
بموجب هذا التشريع، سيتحمل مسؤولو شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية الشخصية عن أي تأخير في إزالة المحتوى العدائي من منصاتهم. ومن المتوقع أن يفرض القانون الجديد غرامات كبيرة قد تصل إلى ملايين اليوروهات على الشركات التي لا تمتثل لأحكامه.
قال وزير الدولة للمناخ والاتصالات، جيمس لويس: “يجب على شركات التواصل الاجتماعي تحمل مسؤولية أكبر عن المحتوى الذي تستضيفه على منصاتها. بما أن هذه الشركات تحقق أرباحاً من هذا المحتوى، ينبغي أن يكون لديها التزام جاد بمراقبته وإدارته.”
تسارع تطبيق هذه الإجراءات بعد تلقي المسؤولين الأيرلنديين زيادة ملحوظة في التهديدات عبر الإنترنت. يُعتقد أن رئيس الحكومة الأيرلندية، سايمون هاريس، لعب دوراً مهماً في تعزيز هذا التوجه لمواجهة الشركات الكبرى في مجال التواصل الاجتماعي.
وأشار هاريس إلى أن “وضع وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يكون كما لو كانت في الغرب المتوحش. يجب أن تخضع لنفس القوانين والإنفاذ التي تخضع لها وسائل الإعلام التقليدية.”
فيما يرى الخبراء التكنولوجيون أن فرض غرامات مالية كبيرة على شركات التواصل الاجتماعي من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية في المستقبل. وأضاف أدريان ويكلي، مراسل التكنولوجيا في صحيفة “الأيرش إندبندنت”: “معظم شركات التقنية ستلتزم بالقانون الجديد بفضل دعمه لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض غرامات كبيرة.”
من جهة أخرى، انتقد إيلون ماسك، مالك منصة إكس، القانون الجديد، مؤكداً أنه سيقوم بتحديه إذا تم تمريره. كما عرض ماسك تمويل الدفاع القانوني لأي مواطن أيرلندي يتأثر بالتشريع.
ردّاً على ذلك، قال هاريس: “قلقي ليس بشأن الأفراد مثل إيلون ماسك أو مارك زوكربيرغ. قلقي الأساسي هو حماية وسلامة المواطنين الأيرلنديين.”
