تراجعت مؤشرات الأمن البشري في 4 دول عربية متأثرة بحروب داخلية وصراعات سياسية تعرض خلالها السكان لمستويات عالية من الخوف والعنف والفقر وانهيار سبل العيش، في فجوة عميقة بين حقوق الإنسان والتنمية.
ويدعو مفهوم الأمن البشري بحسب تعريف الأمم المتحدة إلى توفير بيئة “يعيش الناس فيها بكرامة وبمنأى عن التهديدات المزمنة، محميين من الاضطرابات المفاجئة والمؤذية في حياتهم اليومية”.
كما أدرجته المنظمة الدولية في صلب خطتها للتنمية المستدامة عام 2030 كمرجع لإستراتيجية تهدف إلى حماية الشعوب من عواقب الحروب وتأثيراتها، والتركيز على الترابط القائم بين السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقليص الحيز الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع المجتمعات مجددا في شرك النزاعات.
صراع من أجل الحياة
تشهد الدول الأربع -وهي سوريا واليمن وليبيا والسودان– تحديات إنسانية وسياسية واقتصاديه ناجمة عن صراعات ما زالت مستمرة للاستحواذ على السلطة.
وأفضت التطورات الميدانية خلال العقد الأخير إلى حصيلة صادمة انطوت على متغيرات جذرية ضاعفت معاناة المدنيين من مخاوف عدة، منها ما هو أمني متعلق بأطراف النزاع، وعنف السلطة وأجهزتها، مما أسفر عن نتائج مرعبة، كمقتل آلاف النساء والأطفال وتهجير وفرار ملايين الشباب داخل البلاد وخارجها وتدمير البنى التحتية وشلل القطاع الخدمي.
ومنها ما هو حياتي كضعف أنظمة الحماية وعدم توفر الاحتياجات الأساسية وانتشار الفقر على نطاق واسع، وأثبتت الوقائع وجود علاقة طردية بين حدة الصراعات وتزايد العوامل الطاردة للسكان، وفي مقدمتها:
- تعرض المدنيين في الحواضر لعمليات قتل ممنهجة.
- تردي أوضاع حقوق الإنسان، وحصول انتهاكات جسيمة أدت إلى فقدان الأمن الشخصي.
- نمو شبكات عسكرية ترتكب جرائم منظمة كالقتل والخطف خارج حكم القانون.
- الافتقار إلى العدالة والمساءلة والإفلات من العقاب.
- تدهور المستوى المعيشي، وارتفاع نسب التضخم، وتراجع الدخل، وازدياد حجم البطالة.
ويؤكد الخبير المختص في التنمية البشرية إبراهيم السعيد أن افتقار بعض الدول العربية إلى الأمن البشري يعد أمرا بالغ الخطورة على المدى البعيد، لأنه يعني زيادة حجم معاناة الناس من العنف وانتشار الفوضى الأمنية، وازدياد هشاشة الدولة، وضعف سيطرتها على المؤسسات الحكومية.
وأشار السعيد في تصريح للجزيرة نت إلى أن هدف الأمم المتحدة من اعتماد هذا المفهوم كأساس في مسار التنمية هو وقف المخاطر التي تهدد أمن الشعوب وتنال من كرامتها، وإتاحة الفرص أمامها للحصول على الخدمات التعليمية والصحية وسلاسل الغذاء الكافية والميسورة التكلفة بشكل آمن ودون تحيز أو إقصاء.
وتدل مجمل المعطيات -وفق السعيد- إلى أن المخاطر التي تهدد حياة الأشخاص وسبل عيشهم في الدول الأربع من شأنها أن تخلق أزمات جديدة كثيرا ما تكون معقدة ومتعددة الأبعاد ومن الصعب السيطرة عليها.
أرقام صادمة
أدت الصراعات المتواصلة في الدول الأربع -رغم هدوء بعض الجبهات- إلى أوضاع كشفت عن مخاطر سياسية وأمنية واقتصادية وأزمات مجتمعية حادة أوصلتها إلى مستويات متدنية في تقييمات جودة الحياة والاستقرار والأمن والسلام العالمية.
ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الاحتياجات الضرورية في الدول الأربع كالتالي:
- الحاجة للمساعدات الإنسانية 46 مليونا.
- الحاجة للغذاء 36 مليونا.
- الحاجة للخدمات الصحية 41 مليونا.
- الحاجة لخدمات التعليم 14 مليونا.
- الحاجة للمأوى والمواد غير الغذائية 17 مليونا.
- الحاجة لخدمات الحماية 32 مليونا.
وبهذا الخصوص تشير تقارير مكتب التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة إلى أن التكاليف الاقتصادية لعنف الحرب في الدول المعنية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بلغت على التوالي: سوريا 67%، ليبيا 22%، اليمن 21%، والسودان 17%.
كما تراجعت مكتسباتها التنموية بشكل سلبي على صعيد مؤشرات الدخل والتعليم والعمر المتوقع.
ويعكس انخفاض متوسط العمر المتوقع أثناء فترات الصراع انهيار الأنظمة الصحية وتراجع صحة وحياة السكان وتفشي الأمراض مثل الشلل والكوليرا، وأكثر الفئات ضررا من تعطل خدمات الصحة في هذه الدول هي الفئات الضعيفة، كالنساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة الجسدية.
بيئة غير آمنة
ويدفع استمرار الصراع العسكري إلى نتائج مستقبلية مؤلمة، فهو ينشط بقوة تدميرية مفرطة تعطل الحياة وتدفع الملايين إلى الفرار بأرواحهم نحو دول الجوار وأوروبا بعد أن فقدوا أمنهم البشري باحثين عن الأمان والمستقبل.
وكانت سوريا قد سجلت -وفق تقارير الهجرة الدولية- أعلى نسبة نزوح داخلي وفرار للخارج على مستوى العالم، تبعها على التوالي اليمن وليبيا والسودان.
وانتقدت منظمات دولية وإقليمية في بيانات لها الوضع السائد في الدول الأربع، مؤكدة أن مسار الأعمال القتالية والعنف المفرط الذي تعرض له المدنيون عزز حالة عدم اليقين بالمستقبل، إذ لا يزال أغلب السكان يعانون من مخاوف أمنية متعددة المنشأ ومن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.
كما صُنفت هذه الدول على مؤشر السلام العالمي لعام 2023 الذي يصدره معهد الإقتصاد والسلام الدولي ضمن قائمة الدول العشر التي تشهد صراعات أكثر حدة على المستوى العالمي.
وجاء ترتيب سوريا العام -بحسب المؤشر- في المرتبة الـ161 من مجموع 163 دولة تلاها اليمن 162، في حين حصلت ليبيا على الترتيب 137، أما السودان -الذي يشهد انقسامات عسكرية مماثلة- فحصل على الترتيب 155.
الأمن البشري عربيا
يركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إستراتيجيته للأمن البشري على عبارتي “التحرر من الخوف، والتحرر من الفقر”، لكن صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري أضاف إليهما عبارة ثالثة وهي “حرية العيش في كرامة”.
وترى الباحثة في القانون الدولي الدكتورة خولة محيي الدين يوسف أن الأمن البشري أصبح متعدد الأبعاد، إذ يمس مختلف نواحي حياة البشر.
وأشارت في بحث مطول لها عن “أبعاد الأمن الإنساني في القانون الدولي” إلى أن أول ظهور لهذا المفهوم في أجندة جامعة الدول العربية كان عام 2001، وفي عام 2004 استضافت الجامعة إطلاق النسخة العربية لتقرير الأمن الإنساني، وقالت إن نفاذ يحتاج إلى آليتين: الحماية والتمكين.
وشددت الباحثة على أن حقوق الإنسان من شأنها أن تشكل إطارا معياريا يحدد جانبا من مضمون الأمن البشري.
في المقابل، فإن انتهاكات حقوق الإنسان ماهي إلا تهديدات وجد الأمن البشري للتصدي لها.
نتائج مقلقة
وحذر محللون من أن نتائج مشهد الصراع في الدول العربية الأربع تجاوز مخاطر انهيار النماء والاستقرار إلى خطر انهيار النظام الإنساني برمته تحت وطأة العنف المفرط وفقدان الناس الحماية، والأمان، والعيش بكرامة.
وكشفت تقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية تراجعا واضحا في التزام أطراف النزاع بمبادئ الأمن البشري، ومبادئ حقوق الإنسان، بعد أن سجلت انتهاكات جسيمة، وعمليات قتل جماعية بأسلحة محظورة دوليا، واعتقالات عشوائية، وتعذيبا ممنهجا.
وفي السياق ذاته، عبر الإعلامي السوري عبد الله بارودي عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار هذا المشهد إلى زيادة الهشاشة وتلاشي الخطوط الفاصلة بين الدولة والجريمة المنظمة والمليشيات المسلحة بشكل أكبر.
وأوضح بارودي في حديثه للجزيرة نت أن مجموعات واسعة من الجهات العسكرية والأمنية الفاعلة استغلت ضعف الأنظمة وعززت أنشطتها العسكرية والاقتصادية غير المشروعة، وهو الأمر المقلق الذي كشف بشكل واضح وجود خيوط تربط بين الصراع والهشاشة والفساد والجريمة.
وتوقع بارودي أن تدفع الصعوبات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها فئات واسعة -خاصة فئة الشباب- نحو العسكرة أو التطرف أو الجريمة كنتيجة متوقعة في أوضاع كهذه.
سوريا كنموذج
ومن وجهة نظره، يعتقد الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير أن هناك شعورا عميقا بالظلم لدى المجتمع، وهناك حالة من التوتر بين طبقات النخبة التقليدية والطبقات الأكثر ثراء في مقابل الطبقات المتطلعة لتحقيق العدالة والنمو الاقتصادي.
وفي إطار تحليله مشهد الصراعات المسلحة وانعكاساتها على الشعوب تحدث ماورير في مقابلة مع مجلة الإنساني التي تصدرها المنظمة عن سوريا كنموذج، وقال إن الصراع هناك يهدد بطبيعته المنطقة بأسرها، كرمز للحرب في مطلع القرن الـ21.
وقال “إنه يشير إلى ظهور نوع جديد من النزاعات يخلّف أثرا أكبر مما عهدناه طوال عقود، فالنزاع هنا أعمق وأكثر صراحة من كثير من النزاعات الأخرى من حيث عدم احترام القانون الدولي الإنساني، وتفتت الأطراف الفاعلة، وتسييس العمل الإنساني لمصلحة أطراف النزاع”.
