قال تقرير بمجلة نيوزويك الأميركية إن تحويل شعارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب الانتخابية بخصوص مجال الهجرة إلى سياسة قابلة للتنفيذ سيواجه عقبات كبيرة.
وذكّرت بأن ترامب تعهد بإجراء تغييرات شاملة على قوانين الهجرة الأميركية، واعدا بحملة على الهجرة غير النظامية وإصلاحات في نظام الهجرة القانونية.
ولخصت كاتبتا التقرير -المراسلة المختصة في سياسة الهجرة الأميركية ميشيل هاكمان والمراسلة المختصة بشؤون البيت الأبيض تاريني بارتيم- تلك التحديات في 5 عقبات سيواجهها ترامب في مشروعه لتعديل قوانين الهجرة.
تراكم القضايا
أولى العقبات تتعلق بتراكم القضايا في محاكم الهجرة، إذ تعاني هذه المحاكم من تراكم شديد، فهناك جلسات استماع مجدولة حتى عام 2029، وفق التقرير.
وأضاف أن القانون الحالي يتطلب عقد جلسة استماع للمهاجرين قبل الترحيل، ولكن لا يوجد سوى نحو 500 قاضي هجرة فقط، ويقدر الخبراء بأن الكونغرس سيحتاج إلى توظيف نحو 5 آلاف قاض إضافي لمعالجة القضايا الحالية والقضايا الجديدة بكفاءة.
وفي غياب مثل هذه الموارد، قد تعطي الإدارة الأولوية لقضايا معينة أو تقلل من حالات التأخير، ولكن ترحيل المهاجرين الجدد يشكل تحديا طويل الأجل.
نقص
العقبة الثانية تتمثل في افتقار وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية -المسؤولة عن عمليات الاعتقال والترحيل- إلى القوى العاملة والموارد الكافية لإجراء عمليات الترحيل الجماعي، حسبما يريد ترامب.
ولدى الوكالة نحو 6 آلاف عميل، ولديها القدرة على احتجاز نحو 40 ألف مهاجر في وقت واحد، وهو ما لا يكفي لترحيل الملايين، وفق التقرير.
وفي حين أن الجمهوريين قد يحاولون تخصيص مزيد من الأموال والموارد للوكالة وللجدار الحدودي الذي اقترحه ترامب، فإن توظيف وتدريب موظفين جدد، إلى جانب توفير أماكن احتجاز إضافية، سيستغرق وقتا طويلا.
وذكر التقرير أنه يمكن لخطة ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية أن تعيد توجيه الموارد العسكرية لمهام الدعم هذه، ولكن لا يمكن للقوات العسكرية القيام باعتقالات متعلقة بالهجرة قانونيا.
مقاومة
أشار التقرير -خلال حديثه عن العقبة الثالثة- إلى أن الولايات التي يقودها ديمقراطيون، والتي غالبا ما يشار إليها باسم “مدن الملاذ”، تقاوم الجهود الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة، وترفض سلطاتها التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
كما تمنع هذه الولايات السلطات المحلية من إبلاغ الوكالة بمواعيد الإفراج عن المهاجرين من السجن، وذلك حتى لا يعتقلوا لدى خروجهم، وفق ممارسات الوكالة السابقة.
وبدون الدعم المحلي، يرى التقرير أن الوكالة ستضطر إلى اللجوء إلى بدائل مكلفة من ناحية العمالة والمال، مثل مداهمات الأحياء أو الانتظار خارج السجون لساعات، وقد اقترح مستشارو ترامب قطع التمويل الفدرالي عن هذه المدن، وربما مقاضاة المسؤولين الذين يطبقون سياسات “الملاذ الآمن”، ولكن من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة سياسية وقانونية.
الدول الأجنبية
أدى اختلاف البلدان التي ينحدر منها المهاجرون إلى زيادة تعقيد جهود الترحيل، وخلافا للسابق، عندما كانت عمليات الترحيل تشمل أساسا المهاجرين من المكسيك، فإن المهاجرين اليوم ينحدرون من دول مثل فنزويلا والصين وموريتانيا، وعديد منها لديها علاقات دبلوماسية متوترة أو منعدمة مع الولايات المتحدة، حسب نيوزويك التي أكدت أن هذه هي العقبة الرابعة.
وتتطلب عمليات الترحيل موافقة البلد الأصلي أو بلد ثالث على استقبال المهاجرين، ولكن تأمين اتفاقيات مع الحكومات الأجنبية أمر صعب ونادر الحدوث.
وقد تعهد ترامب بالتفاوض على إبرام اتفاقات مع دول لتسهيل عمليات الترحيل، ولكن مثل هذه الجهود في الماضي لم تسفر عن نتائج تذكر، وفق التقرير.
تحديات
ونبه التقرير إلى أن عديدا من التغييرات التي اقترحها ترامب تواجهها تحديات قانونية ودستورية، فسياسات مثل إنهاء حق المواطنة بالميلاد، وتغيير فئات التأشيرات، والحد من حقوق اللجوء، تتطلب إجراءات من الكونغرس أو تعديلات دستورية.
وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير أن معظم الخبراء القانونيين يتفقون على أن حق المواطنة بالميلاد، الذي يستند إلى التعديل 14 للدستور الأميركي، لا يمكن تغييره بأمر تنفيذي.
وقد أشارت إدارة ترامب إلى عزمها تجاوز حدود القانون، بهدف استجداء انتباه المحكمة العليا، وهي الوحيدة القادرة على إعادة تفسير القوانين أو الأحكام الدستورية القائمة.
