قالت صحيفة لوتان إن إسرائيل تدرس إنشاء شركة خاصة يملكها مليونير إسرائيلي أميركي لتحل محل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد حظرها، في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، مما يثير العديد من الأسئلة فيما يتعلق بالقانون الدولي.
وتساءلت الصحيفة -في تقرير بقلم لويس ليما- هل هذه خطوة حاسمة نحو رسم “اليوم التالي” لغزة؟ حيث اجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء الأحد لمناقشة “مشروع تجريبي” جديد يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية، يجمع بين المنظمات الخاصة والمرتزقة وتقنيات التعرف على الوجه، ولم يبق سوى الضوء الأخضر الإسرائيلي والأميركي لبدء هذه العملية.
وأكد البرلمان الإسرائيلي صدور أمر للأونروا بوقف أنشطتها في غزة خلال 3 أشهر، ولا أحد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى ولا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنوي أن تحل محل الأونروا التي تنبثق من المجتمع الفلسطيني، والتي أثبتت نفسها منذ فترة طويلة ووظفت 13 ألف شخص في غزة قبل بدء الحرب.
أوبر في مناطق الحرب
وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإن تل أبيب تسعى حثيثا إلى إسناد عمل أونوروا إلى شركة خاصة، هي “شركة التوصيل العالمية” التي أسسها رجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي مردخاي كاهانا، وسبق لها أن عملت في عدة حروب، بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا.
عمل كاهانا سائق تاكسي في نيويورك وهو شاب، وجمع ثروته في قطاع تأجير السيارات، ثم اختلط بقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو يصف شركته التي أنشأها بأنها “أوبر في مناطق الحرب”، في إشارة إلى شركة تأجير السيارات عبر الإنترنت.
وسيكلف هذا المشروع المليونير المولود في القدس المحتلة، 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، المظهر الذي يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن “جهازا أمنيا مدربا جيدا” يمثل اليوم “الطريقة الواقعية الوحيدة” لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأكدت شركة كاهانا أنها أجرت مباحثات مع الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافتخرت بقدرتها على الاعتماد على موظفين قادرين على “إدارة تحركات الحشود” بأسلحة “فتاكة” إذا كانت حياتهم في خطر، مشيرة إلى أن “تدريبهم ومعداتهم وانضباطهم”، يمكنهم من النجاح حيث يفشل الجيش التقليدي، ناهيك عن قوات التدخل المحتملة التابعة للأمم المتحدة “التي يُنظر إليها على أنها غير فعالة”.
آخر عائلة يهودية في حلب
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست محاولة مردخاي كهانا الأولى، إذ بدأ في رعاية اللاجئين في سوريا، ولكنه تدريجيا ركز على إنقاذ المواطنين اليهود، وقام بعملية “تسليم” آخر عائلة يهودية تعيش في حلب لإسرائيل، ولكن المرأة التي “أنقذها”، عادت مع عائلتها إلى سوريا وأسلمت، بعد أن رفضت الوكالة اليهودية منح زوجها المسلم الجنسية الإسرائيلية.
وقالت الوكالة اليهودية المسؤولة عن الهجرة اليهودية إنها “غاضبة” من تصرفات “راعي البقر” هذا، وقال المتحدث باسمها “أعتقد أنه يلعب بحياة الناس”، وهذا لا يمنع شركته من ضم الوكالة اليهودية إلى “شركائها” الأكثر أهمية.
أما بالنسبة “للمشروع التجريبي” الذي قد يرى النور في غزة، فقد أشار مردخاي كهانا إلى “التعاقد من الباطن” في الجوانب العسكرية مع شركة من المرتزقة البريطانيين لم يرغب في تحديد اسمها، لكن اهتمامه الرئيسي -حسب قوله- يكمن في فصل الفلسطينيين وجعلهم ضمن سلسلة من “المجتمعات المغلقة”، تسمى عادة الأحياء السكنية الآمنة.
وأوضح كاهانا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه “الفقاعة” المغلقة مع ضمان عدم وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موضحا في تغريدة أن “الإرهابيين سيتلقون رصاصة”.
ويبدو أن السلطات الإسرائيلية منذ أشهر تستكشف طرقا لخلافة أونروا التي تريد التخلص منها على أساس أن لها علاقات مع حماس، وهي لا تريد أن يكون الجيش الإسرائيلي مسؤولا بنفسه عن توزيع المواد الغذائية، كما أنها مترددة في السماح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى غزة لتمثيل العمود الفقري لدولة محتملة.
غير أن خصخصة المساعدات المصحوبة بعسكرتها، تثير -حسب لوتان- أسئلة متعددة فيما يتعلق بالقانون الدولي، كما تثير أيضا مخاوف أمنية، خاصة بعد “مذبحة الطحين” عندما وصلت قافلة وتدفق عليها المدنيون ثم أطلق عليهم الجيش الإسرائيلي النار، وقتل 118 وجرح أكثر من 760 آخرين.
