ربما لو لم تكن متابعا عن كثب لما يجري في سوريا ميدانيا خلال الأعوام القليلة الفائتة، خاصةً مع عودة بشار الأسد للجامعة العربية، والمساعي الدولية لإعادة إدماج حكومته في المنظومة الدولية بعد عزله لسنوات، لظننت أن الأمور استتبت في دمشق، وأن فصائل المعارضة انحصرت في إدلب برعاية تركية وفق اتفاق أستانا بين موسكو وأنقرة في مارس/آذار 2020.
كان كل ذلك حتى جاءت عملية “ردع العدوان”، التي أطلقتها فصائل المعارضة السورية المسلحة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقالت إنها تهدف إلى توجيه “ضربة استباقية” لقوات الحكومة السورية، وتعدّ أول اختراق لخطوط التماس بين الطرفين منذ الاتفاق “التركي الروسي”.
ما كان مفاجئا أيضا هو سرعة تمدد وتوسع سيطرة فصائل المعارضة على القرى والمدن التي كانت واقعة تحت سيطرة الحكومة دون مقاومة تُذكر، حتى وصلت في اليوم الثالث لانطلاق الفصائل نحو محافظة حلب والسيطرة عليها دون قتال، ثم توجّه التركيز العملياتي نحو محافظة حماة، حتى كتابة هذه الكلمات.
أسلحة المعارضة
منذ عام 2013، لم يعد من الممكن وصف فصائل المعارضة في سوريا بأنها “خفيفة التسليح”، فقد حصل العديد منها على مدافع رشاشة ثقيلة وقذائف مضادة للطائرات وقذائف هاون وبنادق من أنواع متعددة، كما امتلكت دبابات ومركبات قتالية للمشاة، حصلت على معظمها من مخازن الحكومة. وكانت الصيغة وقتها تشبه ما نراه اليوم، حيث كلما سيطرت المعارضة على منطقة، كان من المحتمل أن تحصل على كمٍّ أكبر من الأسلحة.
لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي تحصل من خلالها فصائل المعارضة السورية على أسلحتها، فثمة دور لا يمكن إغفاله للدعم الخارجي. يأتي كل ذلك بوصفه رافدا يوازي العامل الأهم والأكثر استدامة، وهو التصنيع المحلي باعتباره ركيزة أساسية لضمان وفرة المعدات القتالية مع تزايد أعداد المقاتلين وتوقع إطالة أمد المعارك.
وقد رُصدت العديد من ورش الأسلحة الخاصة بفصائل المعارضة التي تعمل على تصنيع معدات من قبيل ربط الدروع الواقية والمدافع الرشاشة بالسيارات، وتشغيل مخاريط قذائف الهاون وخلط المتفجرات يدويا، وإنتاج القنابل اليدوية المحلية الصنع والعبوات الناسفة محليا كذلك.
وخلال الهجوم الأخير، استخدمت فصائل المعارضة مجموعة متنوعة من الأسلحة لوحظت في فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل البنادق الهجومية “إيه كيه 47″ (AK-47) و”إم 16” (M16)، إلى جانب مدافع رشاشة أعلى مثل “رشاش بيكا” الذي يجمع صفات كلٍّ من الكلاشنكوف والديكتريوف والغرينوجوف، إلى جانب بعض بنادق القناصة من الحقبة السوفيتية. بالإضافة إلى الأسلحة المحلية، وأبرزها تطوير كتائب شاهين المعنية بتشغيل الطيران المسيّر، الذي كان عاملا مهما حتى اللحظة في تغيير قواعد الاشتباك وتسريع عمليات التوغل والسيطرة على مناطق الحكومة السورية.
حرب المسيرات وكتائب شاهين
ما كان واضحا منذ بدء انطلاق عملية “ردع العدوان” هو استخدام فصائل المعارضة سلاح الطائرات المسيرة بمنهجية أتاحت لها استهداف مروحيات تابعة للحكومة السورية في مطار النيرب بحلب، وقتل قائد الأمن العسكري في محافظة حماة، ومهاجمة مقرات حساسة ومعدات عسكرية وتجمعات لقوات الحكومة السورية.
وبنظرة أكثر شمولا، يمكن لنا تصنيف المسيرات التي تستخدمها الفصائل إلى نوعين رئيسيين، الأول هو مسيرات تجارية جاهزة لمهام الاستطلاع، التي تتوفر في الأسواق بأسعار رخيصة نسبيا، كما أنها سهلة التشغيل، مما يسمح للجماعات المقاتلة ما دون الدولة بجمع المعلومات الاستخبارية عن مواقع خصومها وتحركاته.
وفي بعض الحالات، عُدِّلت هذه الطائرات التجارية المسيّرة لحمل أجهزة متفجرة صغيرة، ومن ثم تُلقى على الأهداف، وهو ما يتيح قدرات هجومية محدودة. وفي هذا السياق، يبدو من المقاطع المرئية المرصودة أن الفصائل طورت قدرات تصنيع المسيرات لديها، التي تظل بدائية مقارنة بغيرها من النسخ العالمية الأكثر تطورا، لكنها مُصمَّمة لتلبية احتياجات تشغيلية محددة.
حيث استُخدمت هذه المسيّرات لضرب أهداف على عمق يتراوح بين كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات، ورغم أن معدل نجاحها يبلغ نحو 50% بسبب صعوبات التحكم والتعرض للإسقاط، إلا أن النتائج الظاهرة على الأقل تشير إلى أنها كانت فعالة بشكل كبير، وتزداد فاعليتها حينما تكون جزءا من تحرك ميداني مركّب ومنظم.
هذا ليس جديدا أو مفاجئا بالمناسبة، ففي أغسطس/آب 2024، استعرض “الجيش الوطني السوري” -أحد فصائل المعارضة- مسيّرات انتحارية مصنعة محليا خلال مناورة تدريبية، استُخدمت المسيرات في المقام الأول للتخريب والتشتيت، حيث تزداد فعاليتها عند نشرها بأعداد كبيرة على طول خطوط الاشتباك المحددة، مما قد يؤدي إلى تعطيل دفاعات قوات الحكومة السورية، لكنها استُخدمت كذلك في المعركة الحالية لاستهداف مروحيات الجيش.
في مواجهة الدبابات
أحد أبرز الأسلحة التي استخدمتها فصائل المعارضة وكان له أثر في مسار المعارك التي نراها هو صاروخ “بي جي إم-71 تاو” (BGM-71 TOW)، مما مَكَّنها من استهداف المركبات المدرعة والتحصينات.
“بي جي إم-71 تاو” هو صاروخ موجَّه مضاد للدروع، أميركي الصنع، يُستخدم بصورة رئيسية لتحييد التهديدات المدرعة، بما يشمل الدبابات ومركبات المشاة القتالية، وهو ليس سلاحا حديثا، إذ دخل الخدمة منذ سبعينيات القرن العشرين، ويُعد سلاحا فعالا للعديد من القوات العسكرية النظامية وغير النظامية في جميع أنحاء العالم نظرا لموثوقيته وبساطته وفعاليته.
يُتتبَّع هذا النوع من الصواريخ بصريا بواسطة المشغِّل باستخدام نظام التصويب وصولا إلى الهدف، وفي الوقت نفسه يُوجَّه سلكيا، مما يعني أن سلكا رفيعا يربط الصاروخ بالقاذفة للتوجيه في الوقت الفعلي أثناء عملية إطلاق الصاروخ، ويمكن أيضا تركيب قاذفة هذا النوع من الصواريخ على المركبات أو المروحيات أو قاذفات ثلاثية القوائم لاستخدام المشاة.
كما أن قاذف الصاروخ هذا يمتلك ميزة أخرى في ساحات القتال، حيث إنه مُجهَّز برؤوس حربية مختلفة، بما في ذلك الرؤوس الحربية المضادة للدبابات شديدة الانفجار (HEAT)، والرؤوس الخارقة للتحصينات، والرؤوس الحربية المزودة بشحنة مزدوجة لاختراق الدروع التفاعلية، كل ذلك بمدى فعال يبلغ 3750 مترا.
وإلى جانب سرعة تقترب من 300 متر في الثانية، يمكن لقاذف صواريخ من هذا النوع أن يحقق قدرا من الفائدة التكتيكية للقوات غير النظامية إذا استُخدم بشكل مناسب، حيث يمكنه تحييد الدبابات والعربات المدرعة التي تُعد أغلى بفارق كبير من هذا الصاروخ، كما أنه سهل الاستخدام وسريع ويمكن نقله بسهولة من مكان إلى آخر، ما يتناسب مع التغير الدائم لموقع الإطلاق، وهي سمات تحتاج إليها القوات غير النظامية لتلافي الاستهداف بالطائرات.
يأتي ذلك في سياق ترسانة كبيرة من الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات امتلكتها المعارضة منذ بداية الحرب، حيث كان الجيش السوري قد خزَّن كمية كبيرة من الأسلحة المضادة للدبابات التي تراكمت على مدى عدة عقود في القواعد العسكرية الموزّعة على الجغرافيا السورية. ولأن الجيش كان تاريخيا جيشا قائما على التجنيد الإجباري، مع عوائد مالية ضعيفة وارتباط عضوي خافت، فقد تمكنت قوات المعارضة على الفور من الوصول إلى أشخاص دُرِّبوا على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات، وقد زاد هذا العدد من الخبراء بسبب انشقاقات العسكريين.
أسلحة مضادة للطائرات
إلى جانب الأسلحة المضادة للدبابات، استخدمت فصائل المعارضة السورية أنظمة الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)، وهي أنظمة صواريخ أرض-جو تُطلَق من على الكتف ومُصمَّمة لاستهداف وتحييد الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، مثل المروحيات والمسيرات، التي تُمثِّل التهديد الأكبر لقوات المعارضة، كونها لا تمتلك قوات جوية.
هذه الأنظمة خفيفة الوزن، وقابلة للتحرك بسهولة، وفعالة في مجموعة واسعة من سيناريوهات القتال، خاصة أن نسخا منها تتبع التوقيع الحراري لمحركات الطائرات عبر رصد الأشعة تحت الحمراء، بينما تمتلك نسخا أخرى تتبع بالليزر.
انتشرت هذه الأنظمة في جميع أنحاء سوريا بسبب مزيج من عمليات السيطرة على المخزونات الحكومية والإمدادات من جهات خارجية، وظهر أول دليل مرئي على وجودها على الإنترنت في أغسطس/آب 2012، عندما استولت فصائل المعارضة على مستودعات عسكرية حكومية.
ويُستخدم العديد من تلك الأنظمة حاليا من طرف المعارضة لاستهداف التهديدات الجوية التابعة للجيش النظامي، وتهتم بها الفصائل للسبب نفسه الذي تهتم لأجله بالأسلحة المضادة للدبابات مثل “بي جي إم-71 تاو” أو “آر بي جي 7” الذي تستخدمه كذلك، وهو سهولة حملها واستخدامها والتنقل بها، ما يساعد في عمليات التنقل الدائم، كما يكلف الجيش خسائر كبيرة باستخدام قطع رخيصة نسبيا لاستهداف قطع مكلفة.
أسلحة ثقيلة
لم تكتفِ الفصائل بما لديها من مخزون، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي تتعلق بالهجوم الحالي أن قوات المعارضة استولت على العديد من أنظمة الدفاع الجوي الأحدث، بما في ذلك “بانتسير إس1″ (Pantsir-S1)، وهو نظام صاروخي ومدفعي مضاد للطائرات ذاتي الحركة روسي حديث، و”زي يو-23-4 شيلكا” (ZU-23-4 Shilka)، وهي عربة قتالية مجنزرة مضادة للطائرات وقتال المشاة سوفيتية الصنع، إلى جانب أنظمة محمولة مثل “ستريلا-10″ و”ستريلا-2”.
هذه الأنظمة حصلت عليها الفصائل بعد سيطرتها على مواقع مثل قاعدة كويرس الجوية في محافظة حلب، حيث سيطروا أيضا على معدات راديو وربما محطات رادار أو اتصالات، ويُعد الاستحواذ على أصول الدفاع الجوي مهما لقوات المعارضة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لعملياتهم، لأنهم عُرضة دائما للضربات الجوية من قِبَل قوات الحكومة والقوات الروسية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
وإلى جانب منظومات الدفاع الجوي تهتم قوات المعارضة بالحصول على أسلحة ثقيلة، وصولا إلى دبابات مثل “T-55” و”T-72″، وهي دبابات قتال رئيسية مُصمَّمة من قِبَل الاتحاد السوفيتي وتُستخدم على نطاق واسع في الصراعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحرب في سوريا.
غالبا ما تُستخدم دبابات “T-55” في أدوار ثانوية بسبب دروعها وقوتها النارية القديمة، لكن تظل دبابة “T-72” في الخطوط الأمامية، وغالبا ما تُزوَّد بدروع إضافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات في المناطق الحضرية أثناء القتال.
إلى جانب ذلك، تمتلك بعض فصائل المعارضة مركبات قتالية للمشاة من طراز “BMP-1″ و”BMP-2” من تصميم سوفيتي، وهما مركبتان مدرعتان بشكل متوسط (للحماية من الرصاص) تُستخدمان لنقل الجنود في المعارك، وتمتلكان مدفعا من عيار 30 أو 73 ملم للقتال، وقد أُضيفت إليهما المزيد من الدروع لحماية المشاة، وتُستخدم هذه المركبات في المعارك مع الدبابات لحماية تقدم المشاة.
كما صمَّمت فصائل المعارضة مركبات مدرعة محلية الصنع، مثل “شام 2″، وهي مصنوعة من صفائح فولاذية مثبتة على هيكل شاحنة مدنية، ومجهزة بمدافع رشاشة وتوفر حماية أساسية ضد نيران الأسلحة الصغيرة. كما عدَّلت شاحنات “البيك آب” والمركبات المدنية الأخرى لتركيب أسلحة ثقيلة، بما في ذلك المدافع الرشاشة والمدافع الآلية المضادة للطائرات والبنادق عديمة الارتداد. توفر هذه المركبات القدرة على الحركة والقوة النارية، وإن كانت تتمتع بحماية محدودة من الدروع.
تكتيكات مختلفة
ساعد هذا التنوع في الأسلحة فصائل المعارضة على بناء تكتيكات هجومية فعالة، في سياق ضعف واضح لقوات الحكومة السورية، وانشغال الحلفاء (إيران وروسيا) بمعارك خارج سوريا. من هذه التكتيكات أن يحاصر مقاتلو فصائل المعارضة منشآت الحكومة السورية الرئيسية (المطارات والمقرات والثكنات والمدارس العسكرية ومواقع الدفاع الجوي)، ويعزلوها ويقصفوها، وفي النهاية يهاجموها بعد أن يستهلكوا قدراتها على الصد.
في هذا السياق تفيد المدفعية قصيرة المدى ومدافع الهاون مع الأسلحة الخفيفة إلى جانب القنابل اليدوية. كما أن السيطرة على بعض المواقع يدفع بعض المناطق والمواقع الأخرى للانسحاب الطوعي من طرف قوات الحكومة، مما يُمكِّن فصائل المعارضة من السيطرة على العديد من المواقع دون قتال.
كما أن أحد تكتيكات فصائل المعارضة الأخرى يتمثل في الهجوم على الكمائن ونقاط التفتيش والمواقع التابعة للحكومة بشكل متكرر، وهنا يمكن للأسلحة الثقيلة تسهيل هذه الإجراءات، حيث تتمكن الدبابات والمدرعات من تحقيق اختراق على الأرض، مما يؤدي إلى تسريع السيطرة على الأراضي مع الحد من الخسائر في صفوف المقاتلين. أما من الناحية الدفاعية، ساعدت الأسلحة الثقيلة المعارضة في إحباط هجمات لبحكومة وزيادة تكاليفها في الأفراد والمعدات.
وتستخدم قوات المعارضة الدبابات والمدفعية الميدانية والمدافع المضادة للطائرات في دور إطلاق النار المباشر أثناء الحصار، وهنا تحديدا تفيد أنظمة مثل أنظمة الدفاع الجوي المحمولة و”بي جي إم-71 تاو” بحسب طبيعة الحصار المفروض على المجموعة.
لكن رغم ذلك، تبقى أساليب القتال غير النظامية موجودة ولها دور مهم متكيف مع طبيعة السلاح نفسه، منها الهجمات المفاجئة والتعبئة السريعة، إلى جانب الهجمات المتزامنة على جبهات متعددة، حيث يُقسَّم الجنود إلى وحدات أصغر تضرب من اتجاهات متعددة وبأسلحة متنوعة، فمثلا تقوم المدفعية قصيرة المدى بضرب موقع ما من إحدى الجهات بينما تستهدفه المسيرات من جهة أخرى، ومن ثم تهاجم القوات الراجلة من جهة ثالثة، ويترافق ذلك مع استهداف مواقع إستراتيجية مثل قلعة حلب والمسجد الكبير.
لكن أحد أهم المعطيات التي يجب النظر لها اليوم، هو مدى اتساع رقعة المساحة التي تسيطر عليها قوات المعارضة، ما يدفع للتساؤل عن مدى قدرتها على الاحتفاظ بهذه المساحات وبناء أنساق دفاعية وتكتيكات حماية. فكما هو معلوم في العلوم العسكرية، فإن الوصول إلى منطقة شيء، والقدرة على البقاء والاحتفاظ والسيطرة عليها أمر آخر.
إذ سيضغط مدى اتساع المناطق على حجم ما تمتلكه فصائل المعارضة من جنود وعتاد يُحكم من قبضتها ووجودها، لأن أي ثغرات ستقرأها الحكومة الروسية وحلفاؤها يمكن أن تدفع بهجمات مضادة مؤثرة، حيث ما زالت تمتلك قدرات جوية رغم تراجع ضلوع الطيران الروسي في الجغرافيا السورية، لكن هذا المعطى قد يُشكِّل انعطافة في تسارع توسع فصائل المعارضة، وبالتالي لا يمكن إلى الآن تحديد ما يمكن أن ينتج عن المعارك الدائرة حاليا.
لكن على كل حال، فإن ما تحقق من نتائج ميدانية حتى اللحظة يُشكِّل تغيرا محوريا في طبيعة الصراع على الجغرافية السورية، وهو ما سينعكس بالتأكيد على الإقليم، المشتعل أصلا، خاصة مع ضلوع قوى إقليمية ودولية عدة لها مصالح متناقضة ومختلفة يمكن أن تُعيد رسم مناطق النفوذ على حدود مختلفة عما عهدناه خلال الأعوام الفائتة، أو أن تسير الأمور على غير ما يتوقعه أحد.
