بعد مرور قرابة 32 شهرا من اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، لم تكشف مجريات الصراع عن مؤشرات لنهاية وشيكة أو نصر حاسم على الأرض. كما لم يحسم الدعم الغربي المستمر بالذخيرة والمال لكييف النزاع لمصلحتها أو في استعادة الأراضي.
وبدلا من ذلك، بدأ يتلاشى على نطاق واسع في الغرب هدف تحقيق النصر بطرد كامل القوات الروسية، ليحل محله اقتناع العواصم الغربية على مضض بما في ذلك كييف، بتسوية سياسية تبقي على الجانب الأكبر من الأراضي الأوكرانية تحت سيادتها مقابل القبول بالأمر الواقع، وهي خطة بدأ الحديث عنها يتواتر في تقارير غربية.
وتستند هذه الفرضية إلى مبررات موضوعية:
- بلوغ القوات الأوكرانية حالة من الاستنزاف على الجبهة الشرقية في ظل النقص العددي وتراجع عمليات التجنيد.
- حلول فصل الشتاء القارس في أوكرانيا، في وقت فقد فيه البلد حوالي نصف طاقته في إنتاج الكهرباء بسبب مخلفات القصف الروسي.
- تغير باتجاهات الرأي العام داخل أوكرانيا بشأن مستقبل الحرب. وقد أظهرت نتائج استطلاع حديث أجراه “معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع” أن 57% من المشاركين يرون أن أوكرانيا يجب أن تشارك في مفاوضات السلام مع روسيا، مقارنة بـ33% العام السابق.
- اتساع دائرة من طالتهم تداعيات الحرب من السكان. فبحسب نتائج نفس الاستطلاع، أفاد 77% بفقدان أقارب أو أصدقاء أو معارف في الأشهر الـ12 الأخيرة، أي أكثر بـ4 مرات عما كان عليه قبل عامين.
- لا يزال الدعم الأوروبي غير كاف وغير حاسم عسكريا وماليا لهزيمة فلاديمير بوتين وطرد قواته من كامل الأراضي الأوكرانية.
- فشل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كسب الترخيص الأميركي باستخدام الصواريخ الغربية لشن ضربات بعيدة المدى على الأراضي الروسية، وبالتالي تعديل موازين القوى في الحرب.
نموذج “ألمانيا الغربية”
وفق صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية، يجري خلف الأبواب المغلقة الحديث عن اتفاق يقضي باحتفاظ الكرملين بالسيطرة الفعلية على المناطق المحتلة، أي ما يعادل حوالي خمس إجمالي مساحة أوكرانيا -دون الاعتراف بسيادة موسكو عليها- مقابل أن يتم السماح لبقية البلاد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الحصول على ضمانات أمنية مماثلة.
وتعليقا على هذه النقطة، نقل تلفزيون “كورون تايم” الناطق بالروسية -عن عالم السياسة الأوكراني ستانيسلاف جيليخوفسكي- أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، حتى لو لم تكن تسيطر على كامل أراضيها، لم يعد من المحرمات. ويضيف أن كييف إذا قبلت في يوم من الأيام هذا السيناريو فسيكون ذلك مؤقتا.
وتقول فايننشال تايمز في تقرير لها إن أوكرانيا تستطيع تحت هذه المظلة إعادة بناء نفسها والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما حدث مع ألمانيا الغربية خلال الحرب الباردة.
ويعني هذا الاستدلال عمليا من الناحية السياسية والعسكرية، التوصل الى فرض منطقة منزوعة السلاح تفصل بين الأراضي الأوكرانية وباقي الأراضي التي استولت عليها روسيا، وإعادة إنتاج وضع مشابه لجدار برلين يفصل بين المنطقتين أو ساحة بوتسدام المقسومة بين شطري العاصمة الألمانية زمن الحرب الباردة.
ومع أن هذه الخطة تغفل الكلفة الاجتماعية لسكان المناطق المقسومة كما حدث مع الألمان لمدة عقود، فإنها كذلك تستدعي وفق الصحيفة الأميركية التزاما أوسع من واشنطن وحلفائها -يقطع مع حالة التردد السابقة- بضم أوكرانيا إلى الناتو والدفع بقوات وعتاد ضخم ومكلف من شأنه أن يعيد أجواء الحرب الباردة إلى قلب أوروبا لكن بمخاطر أعلى هذه المرة في ظل التقدم التكنولوجي الحربي.
وقد اقترح الرئيس الأوكراني بالفعل نشر ترسانة كبيرة من الأسلحة غير النووية على أراضيه لمنع روسيا من شن المزيد من الهجمات.
ومن جهة أخرى، تصطدم هذه الفرضية بنوايا موسكو، إذ يرى خبراء روس أنه ليس هناك ضمانات فعلية تجبر الرئيس الروسي على القبول بالصفقة غير المعلنة أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات لا سيما إذا ما ظهر هناك مجال أوسع لقواته لمزيد التقدم وكسب مساحات إضافية.
وقد وصف بالفعل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذه التكهنات بأنها تفتقد لأساس واقعي.
ونقلت صحيفة “كورييه إنترناسيول” تعليقا -عن عالم السياسة المقرب من الكرملين سيرغي ماركوف- بأن هذه الفرضية تواجه عقبات في موسكو حتى لو كان بوتين نفسه قد اقترح على كييف قبل بضعة أشهر وضع حد للصراع في حالة تنازلت أوكرانيا عن الأراضي التي احتلتها قواته.
وأوضح بيسكوف أن روسيا لطالما عارضت انضمام أوكرانيا إلى الناتو، فلماذا تقبل ذلك اليوم عندما يحقق جيشها مكاسب على الأرض.
وفي كل الأحوال، ترى فايننشال تايمز إنه من الأهمية بمكان تعزيز موقف كييف خلال ما تبقى من ولاية بايدن وقبل انتقال العهدة الرئاسية إلى خليفته في وقت يجري فيه التسويق لـ”خطة النصر” من قبل الرئيس الأوكراني كأحد المفاتيح المهمة لإدارة الصراع مع نظيره الروسي وإجباره على مفاوضات التسوية.
“خطة النصر” أمام المحاذير
لم تحظ “خطة النصر” التي تحدث عنها الرئيس الأوكراني بإجماع من قبل واشنطن والشركاء الغربيين. فعلى الرغم من منسوب التفاؤل الذي شاب تصريحات زيلينسكي إلا أن الحلفاء الأساسيين لم يبدوا تجاوبا إيجابيا وصريحا.
وتتوقف الخطة بشكل كبير على دعم الحلفاء بما في ذلك طلب أوكرانيا الانضمام إلى الناتو قبل انتهاء الحرب، وفق ما ذكره الرئيس الأوكراني ونقلته وكالة أسوشيتد برس.
وعلاوة على طلب كييف استخدام أسلحة غربية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، يقترح زيلينسكي أيضا تعاونا أكثر جرأة من دول الجوار الأوروبي، يتمثل في إسقاط الطائرات المسيرة الروسية فوق أوكرانيا من أراضيها.
ورغم الدعم العلني الذي قدمه رئيس البرلمان الأوروبي شارل ميشيل للرئيس الأوكراني أثناء حضوره القمة الأوروبية، بشأن استمرار الدعم العسكري والمالي واللوجستي لكييف طوال أمد الحرب ولا سيما مع حلول الشتاء، إلا أنه لم يشر صراحة إلى موقف أوروبي رسمي داعم وبشكل كامل لـ”خطة النصر” أو النقاط التي تضمنتها.
وبخلاف الالتزام بالمزيد من التنسيق والتدريب، لم يكشف اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول عن تعهدات استثنائية جديدة تجاه أوكرانيا.
وإجمالا، لم يخرج الاتحاد الأوروبي عن حدود الدعم المقدم لأوكرانيا، وهو تعزيز قدرتها لاحتواء العدوان الروسي والدفاع عن نفسها وتعزيز وتجديد قواتها المسلحة وحماية سكانها. وقد أشرف بالفعل على تدريب أكثر من 60 ألف جندي أوكراني، وفق ما أعلنه في أكتوبر/تشرين الأول.
واكتفى المجلس الأوروبي بتأكيد التزامه بتقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي المستمر، لأوكرانيا وشعبها، طالما استدعت الحرب ذلك وبالكثافة المطلوبة. وأوضح في بيان له بشكل صريح أن “روسيا لا ينبغي أن تنتصر” في الحرب.
أوكرانيا ترسانة الاتحاد الأوروبي
ومع أنه أحجم عن دعم أي خطط هجومية وبأسلحة طويلة المدى ضد روسيا، فقد ركزت القمة الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول على التسريع في تقديم أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة والصواريخ، المطلوبة وبشكل عاجل لحماية السكان في أوكرانيا والبنية الأساسية للطاقة الحيوية، كما أكدت أهمية زيادة الدعم لصناعة الدفاع في أوكرانيا.
وقد طالب المجلس الأوروبي -على هامش القمة الأوروبية- بالوفاء بالتعهد المعلن في قمة مجموعة الدول السبع في “بوليا” الإيطالية بتوفير ما يقرب من 45 مليار يورو (50 مليار دولار) مع شركاء المجموعة بحلول نهاية عام 2024 من أجل دعم احتياجات أوكرانيا العسكرية والميزانية وجهود إعادة الإعمار الحالية والمستقبلية.
ويرى الباحث في “مجموعة التفكير الأوروبية بروغل” جاكوب كيركجارد -في حديثه لشبكة “أورونيوز”- أن تعزيز الدفاعات الأوكرانية يخدم في نفس الوقت مشروع الدفاع والأمن الأوروبي مستقبلا لا سيما في ظل الشكوك والمخاطر التي تحيط بالولاية الرئاسية الأميركية المقبلة.
وتخشى كييف ومعها الاتحاد الأوروبي أن يؤدي صعود ترامب للرئاسة إلى القبول بتسوية سريعة وغير متوازنة للحرب مع روسيا، من شأنها أن تضع الأمن الأوروبي والدول الأعضاء في الحلف الأطلسي أمام خطر دائم.
ويقول كيركجارد في تحليله “في رأيي، فإن مجرد احتمال إعادة انتخاب مرشح مثل ترامب يدعو إلى الشك في جدوى المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي على المدى الطويل. لذلك، أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فسوف يتعين على أوروبا أن تتبع توصيات تقرير دراجي لتحقيق درجة أعلى بكثير من الاكتفاء الذاتي والأمن العسكري، ولن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق ذلك إلا عبر دمج أوكرانيا بشكل كامل في الاتحاد”.
ويخلص إلى أن أوكرانيا يمكن أن تصبح ترسانة الاتحاد الأوروبي، مع تسجيل نمو قوي في إنتاج الأسلحة الأوكرانية المحلية.
ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن ما يهم أوكرانيا على المدى الطويل هو المال، وتمويل إعادة بناء الاقتصاد والاندماج الكامل بالاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من قطع جميع العلاقات مع روسيا في قطاع الطاقة ومجالات أخرى، وهو ما يتطلب -في تقديره- العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي على المدى القصير إلى المتوسط نسبيا، أي بداية ثلاثينيات القرن الحالي.
