انتقدت الأمم المتحدة تصريح وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن تسليح الإسرائيليين، وقالت إن هذا التصريح “يزيد المخاوف من تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين”.
ويوم الاثنين، أقرّ بن غفير بأنه جرى توزيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة قبل عام، كاشفا اعتزامه مواصلة تسليحهم.
وعبر المتحدث باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس عن القلق إزاء “الزيادة الحادة” في أعمال العنف بالمنطقة. وقال إن “تصريحات الوزير (بن غفير) بشأن توزيع عدد كبير من الأسلحة لا تؤدي إلا إلى زيادة المخاوف”.
وأوضح لورانس أن هذا الوضع تزامن مع “تصعيد حاد” من المستوطنين.
وذكّر بتقرير الأمين الأممي أنطونيو غوتيريش، في سبتمبر/أيلول، عن أن المستوطنين بالضفة الغربية نفذوا 1350 اعتداء ضد الفلسطينيين، 55 منها هجمات مسلحة.
وقال المسؤول الأممي “بالنظر إلى عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، فإن توفير الأسلحة للإسرائيليين يثير مخاوف جدية بشأن تزايد هجمات المستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين”.
وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 744 قتيلا، ونحو 6 آلاف و200 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة في غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
