يتفق أنصار ومعارضو الرئيس السابق دونالد ترامب على أن الإنجاز الأساسي الذي حققه خلال ولايته الأولى سيستمر في تشكيل المشهد القانوني والسياسي الأمريكي لعقود من الزمن.
في الصيف الماضي، تفاخر ترامب في قمة استضافتها منظمة “أمهات من أجل الحرية” اليمينية: “لقد غيرت القضاء الفيدرالي بالكامل. لا يحظى العديد من الرؤساء بفرصة تعيين قاضٍ في المحكمة العليا. كان لدي ثلاثة قضاة، وهم من الذهب”.
وتظهر الأرقام أن هذا الادعاء ليس مبالغة. فبصفته رئيسا، رشح ترامب 234 قاضيا لشغل مقاعد في أكثر المحاكم أهمية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك 54 أعادوا تشكيل التركيبة الإيديولوجية لمحاكم الاستئناف الفيدرالية وثلاثة قادوا تحولا جيليا في أعلى محكمة في البلاد.
ولكن مع تقدم ترامب نحو ولاية ثانية محتملة، هناك أمر واحد واضح: إنه بدأ للتو. إنها حقيقة تثير حماسة المؤيدين ــ وتثير الخوف حتى بين عدد قليل من علماء القانون ذوي الميول اليمينية.
وقال جريج نونزياتا، المدير التنفيذي لجمعية سيادة القانون المحافظة والمستشار السابق للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، لشبكة CNN: “أخشى أنه في فترة ولايتك الثانية، قد ترى الرئيس ترامب الذي أعيد انتخابه يفرض المزيد من الاختبارات السياسية على القضاة المحتملين ويبحث عن أشخاص سيكونون أكثر ولاءً له شخصيًا أو للحزب الجمهوري بشكل عام”.
إنه الخوف الذي قال عنه الرئيس جو بايدن إنه كان مصدر القلق الأكبر قبل حلول شهر نوفمبر.
وفي الشهر الماضي، قال في فعالية لجمع التبرعات حضرها عدد من النجوم في لوس أنجلوس رداً على سؤال حول مرشحي ترامب المحتملين لعضوية المحكمة العليا: “إنها واحدة من أكثر الأمور إثارة للخوف. انظروا، لم تكن المحكمة العليا أبداً خارجة عن السيطرة كما هي اليوم”.
لقد أوضح مسؤولو حملة ترامب وحلفاؤهم أن الانتصار في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب ما يعتبرونه تحولاً متزايد الاحتمال في سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، من شأنه أن يمهد الطريق لختم متجدد – وأكثر ترامبية – على المحاكم.
في سبتمبر/أيلول، وعد ترامب أمام حشد من الناس في مؤتمر “Pray Vote Stand Summit” الذي نظمه مجلس أبحاث الأسرة: “سأعين مرة أخرى قضاة محافظين أقوياء للقيام بما يتعين عليهم القيام به على غرار القاضيين أنطونين سكاليا، وصامويل أليتو، ورجل نبيل عظيم، ورجل نبيل عظيم آخر، كلارنس توماس”. وهو وعد قطعه في عام 2016، ومرة أخرى في عام 2020، وقد أوفى به.
لا يشكل أليتو وتوماس أهمية بالنسبة لترامب باعتبارهما نموذجين للاختيارات القضائية المستقبلية فحسب. ويرى العديد من حلفاء الرئيس السابق أنه من المرجح أن يتنحى أحدهما أو كلاهما بسبب السن ــ ومنح ترامب الفرصة لتعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا لجيل كامل.
لقد أوضح ترامب، الذي اعتمد بشكل كبير على الفلسفة القانونية الجمهورية الراسخة ومشورة الجمعية الفيدرالية المحافظة خلال ولايته الأولى، أنه سيدفع بقوة نحو اليمين في الفترة الثانية.
قالت سكاي بيريمان، رئيسة منظمة الديمقراطية إلى الأمام، لشبكة سي إن إن: “أعتقد من المواقف التي اتخذها محاموه في التقاضي، وما سعت الإدارة إلى القيام به سابقًا والمقترحات المتطرفة في مشروع 2025، أنه من الواضح أن هناك جهدًا في هذا البلد من قبل أقصى اليمين للعمل في نموذج ما بعد الدستور”. (مشروع 2025 هو دليل السياسات الذي أعدته مؤسسة هيريتيج المحافظة لولاية ثانية محتملة لترامب).
لقد حقق ترامب أكثر مما وعد به خلال حملته الانتخابية في عام 2016 بتعيين محافظين في القضاء الفيدرالي، حيث تنافس مع المرشحين المؤكدين من قبل الرؤساء الذين شغلوا مناصبهم لمدة أطول مرتين من المدة التي قضاها هو.
لكن خبراء القانون يشيرون إلى أن عدد المرشحين الذين رشحهم ترامب لم يكن هو السبب الوحيد وراء هذا التأثير الكبير على القضاء. بل إن من رشحهم ترامب هم الذين سيظلون يترددون في الأذهان لعقود من الزمان.
وقال ترامب أمام الحضور في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية للبنادق في دالاس في مايو/أيار الماضي: “نحن نحب الأشخاص في الثلاثينيات من عمرهم حتى يبقوا هناك لمدة 50 أو 40 عاما”.
كان اختيار ترامب للقضاة الثلاثة في المحكمة العليا ــ نيل جورسوتش، وبريت كافانو، وأيمي كوني باريت ــ في الثلاثينيات من العمر، ولكنهم كانوا جميعا دون سن الخامسة والخمسين عندما رشحهم لشغل مناصبهم. ولأنهم أصغر سنا من متوسط المرشحين، فقد يكون بوسع كل منهم أن يمضي عقودا من الزمن في صياغة الأحكام والسياسات في مختلف أنحاء البلاد.
ولكن القاسم المشترك الرئيسي بين كل من اختارهم ترامب لم يكن أعمارهم، بل مؤهلاتهم المحافظة.
في مناظرة تمهيدية للحزب الجمهوري في عام 2016، سأل هيو هيويت، المذيع المحافظ في إحدى الإذاعات، ترامب: “هل ستتعهد للناخبين الليلة بأن الحرية الدينية ستكون بمثابة اختبار حاسم لأي شخص تعينه؟ ليس فقط أمام المحكمة العليا، بل أمام جميع المحاكم؟”.
فأجاب ترامب دون تردد: “نعم، سأفعل ذلك”.
وقد ساعد هذا الوعد، الذي جاء بعد وقت قصير من وفاة سكاليا في فبراير/شباط 2016، في تعزيز الدعم لترشيح ترامب من جانب الجمهوريين المتشككين.
وبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، اعتمد ترامب بشكل كبير على مشورة المستشارين والمجموعات الخارجية لملء المقاعد الشاغرة بمساعدة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي كان حريصًا على تعزيز هيمنة المحافظين على محاكم البلاد.
وقال ماكونيل للصحفيين في منتصف فترة ولاية ترامب: “أنت تعرف ما هي أولويتي القصوى. لقد أوضحت ذلك بوضوح تام. إنها السلطة القضائية. نعتزم الاستمرار في تأكيد أكبر عدد ممكن من التعيينات طالما أننا في وضع يسمح لنا بذلك”.
لقد نجح ترامب بالتعاون مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تعزيز أغلبية المحافظين في المحكمة العليا والتي بلغت 6-3. وكانت النتيجة دراماتيكية ــ حتى مع رحيل ترامب عن المكتب البيضاوي. فقد تم إلغاء قضية رو ضد وايد. وتم تجريد وكالة حماية البيئة وغيرها من الوكالات الفيدرالية من السلطة التنظيمية. وانتهى العمل بالتمييز الإيجابي في القبول بالجامعات. وفي قضية شخصية للغاية بالنسبة لترامب نفسه، منح قرار قضائي في وقت سابق من هذا الشهر الرئيس حصانة شبه كاملة أثناء وجوده في منصبه.
كما ساعد ترامب المحافظين على تغيير ثلاث من محاكم الاستئناف الثلاث عشرة في البلاد، والتي تلعب دورًا قانونيًا مهمًا في تشكيل السياسة في جميع أنحاء البلاد. والآن أصبحت واحدة من اختيارات ترامب للمحكمة الجزئية – القاضية إيلين كانون – مسؤولة عن الإشراف على قضيته المتعلقة بالوثائق السرية في فلوريدا.
يشير حلفاء ترامب ومنتقدوه على حد سواء إلى تحول أقل فهمًا، ولكن واضحًا، في تشكيلة ترشيحات ترامب على مدار فترة ولايته الأولى: تحول بعيدًا عن المرشحين المدعومين من قبل المؤسسة القانونية المحافظة القوية خلال أول عامين من ولايته ونحو المحامين الذين تبنوا وجهات نظر أكثر توسعًا – وفي بعض الأحيان ضعيفة من الناحية القانونية – للسلطة التنفيذية.
وقال دونالد ب. آير، نائب المدعي العام السابق في عهد الرئيس جورج بوش الأب، لشبكة سي إن إن: “بعض المعينين القضائيين لترامب يتجاوزون الحدود بطريقة أيديولوجية. إنهم يفعلون الأشياء لأن هذه هي النتيجة التي يريدون تحقيقها، وهذه ليست الطريقة التي من المفترض أن يعمل بها النظام القانوني. لا ينبغي أن يكون مدفوعًا في المقام الأول لتحقيق نتيجة معينة”.
إنها فلسفة قانونية تم بناؤها بقوة ومالية خلال السنوات التي قضاها ترامب خارج منصبه من خلال مجموعة من المجموعات الخارجية التي تضم مسؤولين ومحامين سابقين لترامب. وكما أنشأ المسؤولون السابقون بنية تحتية سياسية خارجية حول حملة ترامب، كانت هناك جهود مماثلة على الجبهة القانونية.
لقد رفعت هذه المجموعات دعاوى قضائية ضد إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا وضغطت من أجل إجراء تحقيقات في تصرفات الإدارة. لكنها عملت أيضًا كحصن غير رسمي في دفاعها عن المحن القانونية التي يواجهها ترامب.
وقال ترامب عن منافسيه السياسيين في مقابلة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز الشهر الماضي: “انظروا، عندما تنتهي هذه الانتخابات، وبناءً على ما فعلوه، سيكون لدي كل الحق في ملاحقتهم”.
إن هذه النية الانتقامية قد تشكل معيارًا للترشيحات ومحاميي الإدارة على حد سواء في فترة ولاية ترامب الثانية.
في مؤتمر المحافظين الوطني الذي عقد هذا الأسبوع في واشنطن، قال ويل تشامبرلين، المستشار البارز في مشروع المادة الثالثة المحافظ والمستشار السابق لحاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس: “لا أقول إننا يجب أن نكون المافيا. ولكن كحزب سياسي، إذا لم نكن على استعداد لتقديم أي شيء، فلا يسعنا إلا أن نتوقع الاستمرار في تلقيه”.
وقد اقترح البعض في دائرة ترامب توسيع نطاق المعركة بشكل أكبر – إلى محاولة إزالة القضاة الحاليين، وفقًا لجون إيستمان، مهندس جهود ترامب لإلغاء انتخابات عام 2020، والذي تحدث أيضًا في تجمع المحافظين في العاصمة واشنطن.
وقال إيستمان “يتعين علينا أن نبدأ في عزل هؤلاء القضاة بسبب تصرفهم بهذه الطريقة الحزبية التي لا تصدق من على مقاعد القضاء”.
