فيما طالب عدد من الوزراء بتأجيل الجلسات لأسباب أمنية، رفضت محكمة إسرائيلية في تل أبيب اليوم (الأحد) طلب رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا تنسيق مواعيد شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات تتعلق بـ«الفساد»، مؤكدة ضرورة تواجد المتهم في جميع الجلسات المقررة دون ربط ذلك بتوقيت شهادته.
ومن المقرر أن تبدأ غداً (الثلاثاء) أولى جلسات الاستماع لنتنياهو الذي يواجه ثلاث قضايا فساد بارزة تتعلق بتلقيه هدايا من رجال أعمال في مقابل تقديم خدمات ومزايا لهم، وتؤكد المحكمة أن شهادة نتنياهو تتم بصفته متهماً وليس كشاهد، ولا تنطبق عليه المادة (8) من قانون الحصانة التي تشترط التنسيق مع رئيس الكنيست بخصوص مواعيد شهادات الأعضاء.
وشددت المحكمة على أنه بعد إزالة حصانته يجب على نتنياهو الحضور في الجلسات وفق المواعيد المحددة، في حين رفضت النيابة العامة والمستشارة القانونية للكنيست مطالب أوحانا، مشيرة إلى أن الحصانة لا تنطبق على نتنياهو الذي وافق على إلغائها.
وأكدت المحكمة أنه في حال تطلب الأمر تأجيل الجلسات، سيتم النظر في ذلك فقط في حالات استثنائية وغير متوقعة، غير أن المحكمة وافقت على تأجيل شهادة نتنياهو إلى فترة ما بعد ظهر الأربعاء القادم بسبب زيارة رئيس باراغواي إلى الكنيست.
وكان وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش قد أرسل رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة مدير المحاكم جالي بهراف ميايرا، ووقع عليها 12 وزيراً من الوزراء الأعضاء في المجلس الوزراري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، طالبوا فيها بتأجيل جلسات محاكمة نتنياهو، لأسباب أمنية.
