اخر الأخبار

استخدام إسرائيل سيارة إسعاف بعملية عسكرية يثير تفاعلا على مواقع التواصل

استخدمت قوات الاحتلال سيارة إسعاف في تنفيذ عملية بالضفة الغربية في مخالفة للمادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تصنف هذا الأمر تحديدا “جريمة حرب”.

وجرت هذه العملية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما تسلّلت قوة إسرائيلية خاصة إلى مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس لتنفيذ عملية عسكرية نوعية.

وفي ذلك الوقت، قال جيش الاحتلال -في بيان- إن العملية كانت تهدف لاعتقال مشتبه به في نشاط إرهابي، وإن تبادلا لإطلاق النار وقع خلال العملية التي لم تعلن نتائجها.

ووفقا لحلقة 6/1/2025 من برنامج “شبكات”، فقد نشرت وسائل إعلام فلسطينية أمس الأحد مقطعا يظهر تسلل قوة قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها من وحدة دوفدفان (المستعربين) في سيارة إسعاف ومركبة أخرى مدنية.

ويظهر الفيديو قيام القوة بإطلاق النار من داخل السيارات باتجاه مسنّة فلسطينية وشاب، مما أدى لاستشهادهما على الفور، كما أصيب آخرون خلال العملية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وتحظر القوانين الدولية استخدام سيارات الإسعاف لأغراض عسكرية، وتصنف هذا الفعل “جريمة حرب”، بحسب نص المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة.

دليل إجرام

وعجَّت مواقع التواصل بردود الفعل على الفيديو، الذي اعتبرته دليلا على استباحة إسرائيل لكافة القوانين الدولية واستخدام سيارات الإسعاف لقتل المدنيين، في حين تتهم المقاومة في قطاع غزة بفعل الأمر نفسه.

وكتب المغرد حكيم “كل شيء متاح ما داموا مجرمي حرب وكبيرهم ووزير دفاعه متهمين بالإبادة الجماعية ولا أحد أزعجهم”. كما كتب تامر “استخدام سيارات الإسعاف يعتبر جريمة حرب، وقتل المدنيين يعد جريمة أخرى، كل ذلك موثق لكن العالم ظالم”.

أما “طائر حر”، فقال “لماذا كلما قرأت خبر عن اقتحامهم للضفة الغربية أجد أنهم قاموا بإطلاق النار على أي شخص.. أحيانا طفل أو امرأة أو مسنة لماذا؟”.

وأخيرا كتب أسامة: “يا جماعة إسرائيل تتهم حماس باستخدام سيارات الإسعاف والمرافق المدنية، ولا دليل على ذلك، لكن العالم يرى بعين واحدة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتسلل فيها جنود الاحتلال بهذه الطريقة، ففي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى مستشفى “ابن سينا” في مدينة جنين، وكانت متنكرة بزي أطباء وفلسطينيين، واغتالت حينها 3 مقاومين، منهم شاب كان جريحا يتلقى العلاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى