وتتغير ملامح الضفة الغربية بسبب التوسع السريع في المستوطنات اليهودية، منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رأس ائتلاف قومي يميني متطرف قبل عامين، وخلال ذلك الوقت، تفجرت أعمال عنف المستوطنين مما أدى إلى فرض عقوبات أميركية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت الأعلام الإسرائيلية على قمم تلال يطالب بها بعض المستوطنين في وادي الأردن بالضفة الغربية، مما زاد مخاوف العديد من الفلسطينيين حيال سيطرة أكبر لإسرائيل على تلك المناطق، وأقام بعض المستوطنين صلوات من أجل فوز ترامب قبل الانتخابات.
وقال يسرائيل ميداد، وهو ناشط وكاتب يؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية، متحدثا لـ”رويترز” عن فوز ترامب من داخل المنزل الذي عاش فيه لأكثر من 4 عقود في مستوطنة شيلو بالضفة الغربية: “لدينا آمال كبيرة. نحن حتى متفائلون إلى حد ما”.
واحتفى مستوطنون بترشيح ترامب لمسؤولين معروفين بآرائهم المؤيدة لإسرائيل لمناصب في إدارته، ومن بينهم السفير مايك هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي قال إن الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال، وإنه يفضل مصطلح “تجمعات” على “مستوطنات”.
وعلى مدى الشهر الماضي، دفع وزراء بالحكومة الإسرائيلية ومدافعون عن المستوطنات ممن لديهم علاقات مع اليمين المسيحي في الولايات المتحدة بشكل متزايد بفكرة “استعادة السيادة” على الضفة الغربية في تصريحات عامة، بينما لم تعلن حكومة نتنياهو أي قرار رسمي بشأن هذه المسألة، ورفض متحدث باسم مكتب نتنياهو التعليق وقت إعداد التقرير.
وليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن ترامب سيدعم خطوة من شأنها تهديد طموح واشنطن الاستراتيجي المتمثل في التوصل إلى اتفاق أوسع لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، التي ترفض مثل معظم دول العالم السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ومن شأن ضم الضفة الغربية القضاء على أي أمل في حل الدولتين، الذي سيفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك تعقيد الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة التي امتدت إلى لبنان.
وخلال ولايته الأولى، نقل ترامب السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، وأنهى موقف واشنطن الراسخ منذ فترة طويلة بأن المستوطنات غير قانونية، لكن عام 2020، أحبطت خطته لإنشاء جزء من دولة فلسطينية على طول الحدود القائمة جهود نتنياهو من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة.
ولم يكشف الرئيس المنتخب عن خططه للمنطقة، كما لم تجب المتحدثة الانتقالية باسمه كارولين ليفيت على أسئلة حول السياسة الخارجية، وقالت فقط إنه “سيعيد السلام من خلال القوة في أنحاء العالم”.
ومع ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز الوزراء المؤيدين للمستوطنات في الحكومة، قبل أيام، إنه يأمل في أن تتمكن إسرائيل من ضم الضفة الغربية في العام المقبل بدعم من إدارة ترامب.
وقال يسرائيل غانتس رئيس مجلس “يشع” الذي يجمع تحت مظلته مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، إنه يأمل في أن “تسمح إدارة ترامب للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما في خطط ضم الضفة الغربية”.
وقاد غانتس صلاة من أجل فوز ترامب عند أنقاض كنيسة بيزنطية قديمة في شيلو، قبل انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في الخامس من نوفمبر.
وقال: “صلينا من أجل أيام أفضل لشعب الولايات المتحدة ولإسرائيل”.
وشيلو منطقة يزورها الكثير من السياسيين الأميركيين، منهم هاكابي وبيت هيغسيث، مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع.
والأسبوع الماضي صرح هاكابي لـ”أروتز شيفا”، وهو موقع إخباري إسرائيلي مؤيد لحزب حركة الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش، إن أي قرار بشأن الضم يرجع للحكومة الإسرائيلية، ولم يرد هاكابي بعد على طلب للتعليق.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن أي إجراء من هذا القبيل من جانب الحكومة الإسرائيلية لن يغير من حقيقة أن هذه أرض فلسطينية.
حصار
تقع شيلو ومستوطنة عيلي المجاورة قرب وسط الضفة الغربية، على بعد ساعة من القدس على الطريق السريع 60، وهو طريق سلس يتناقض بشكل حاد مع الطرق المليئة بالحفر التي تربط المدن الفلسطينية في المنطقة.
وقال الناشط الفلسطيني بشار القريوتي من قرية قريوت المجاورة، إن توسع مستوطنتي شيلو وعيلي جعل القرى الفلسطينية وسط الضفة الغربية محاصرة.
وتحدث القريوتي عن زيادة في أعداد المستوطنين الذين يمضون في أعمال البناء دون انتظار صدور الأوراق الرسمية من الحكومة الإسرائيلية، وهي زيادة أشارت إليها أيضا منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الناشطة التي تتابع قضايا الاستيطان.
وقال القريوتي لـ”رويترز” عبر الهاتف: “المستوطنون فعليا ينفذون خطة الضم على أرض الواقع، وبعد السابع من أكتوبر تمت السيطرة على جميع الأراضي ما بين شيلو وعيلي. القرى الفلسطينية وسط الضفة الغربية أصبحت موجودة وسط جزيرة استيطانية”.
وتابع: “اليوم كل المناطق (سي) وسط الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة المستوطنين”.
والضفة الغربية، التي يشير إليها كثيرون في إسرائيل بالاسم التوراتي “يهودا والسامرة”، منطقة يبلغ طولها نحو 100 كيلومتر وعرضها 50 كيلومترا، وهي في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
وتعد معظم الدول هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو الماضي.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 750 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم عند قيام دولة إسرائيل عام 1948، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون الضفة الغربية نواة لدولة مستقلة في المستقبل، إلى جانب قطاع غزة المطل على البحر المتوسط في الجنوب، الذي دمرته الحرب.
لكن انتشار المستوطنات اليهودية، التي تزايدت بشكل كبير في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ توقيع اتفاقية أوسلو للسلام قبل 30 عاما، أدى إلى تحول جذري في المنطقة.
وتأسست شيلو الحديثة في سبعينيات القرن الماضي، وهي بلدة مسورة ذات شوارع هادئة ومنازل أنيقة، وتحظى بمكانة خاصة باعتبارها موقع مسكن بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر، الذي ظلوا فيه لمدة 300 عام، وفي عام 2022 بلغ عدد سكانها نحو 5 آلاف.
وبالنسبة لمؤيدي المستوطنات اليهودية، فإن الروابط التوراتية هي ما تمنحهم الحق في وجودهم هناك، بغض النظر عن رأي القانون الدولي، وبناء على ذلك يرفض المدافعون عن المستوطنات مصطلح “الضم”، الذي يقولون إنه يوحي بالاستيلاء على أراض أجنبية.
وبلغ معدل بناء المستوطنات في الضفة الغربية مستويات غير مسبوقة عام 2023، ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر العام الماضي، أدت سلسلة من الطرق الجديدة وأعمال الحفر والتمهيد إلى تغيير واضح في مظهر سفوح التلال في أنحاء المنطقة.
لكن الانتقادات التي وجهتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تفلح في وقف الأمر.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك حول مستوطنة شيلو، مما أثار تنديدات دولية وعقوبات أميركية وأوروبية أحدثها الأسبوع الماضي على أشخاص يُعتقد أنهم اضطلعوا بدور كبير في هذه الأفعال.
ويقول زعماء المستوطنين، ومن بينهم غانتس، إن العنف ليس له مكان في حراكهم، وتزعم حركة المستوطنين أنهم “يوفرون الأمن لبقية إسرائيل بوجودهم في المناطق القريبة من البلدات والمدن الفلسطينية”.
“أمر واقع”
خلال السنوات الأخيرة، اتخذت خطوات لتعزيز وضع إسرائيل في الضفة الغربية منذ تولي حكومة نتنياهو السلطة، عبر اتفاق لتشكيل ائتلاف ينص على أن”الشعب اليهودي له حق طبيعي في أرض إسرائيل”.
وقال أوهاد طال رئيس كتلة حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش في الكنيست: “إننا نغير الكثير من الأشياء على الأرض لنجعل وجود إسرائيل في يهودا والسامرة أيضا حقيقة”.
وكان يتحدث وجواره قبعة ترامب الحمراء الشهيرة، التي تحمل شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجددا”، على أحد الرفوف في مكتبه في الكنيست.
وتابع قائلا إنه تم وضع آلية كاملة لـ”تطبيق السيادة بشكل فعال على يهودا والسامرة، لجعل الوجود اليهودي هناك واستمراره حقيقة لا رجعة فيها”.
وجرى تسليم العديد من المهام المتعلقة بالمستوطنات، التي كان الجيش يتولاها في السابق، إلى إدارة الاستيطان، وهي هيئة مدنية تخضع مباشرة لوزير المالية سموتريتش، الذي يضطلع بدور إضافي بوزارة الدفاع يجعله مسؤولا عن إدارة الضفة الغربية.
وفي عام 2024، تم إعلان ما يقرب من 6 آلاف فدان أراضي تابعة لدولة إسرائيل، وهو تصنيف يسهل بناء المستوطنات.
وقالت منظمة “السلام الآن” في تقرير صدر في أكتوبر، إن هذا يمثل “أكبر توسع سنوي مسجل”، ويعادل نصف إجمالي المناطق التي تم إعلانها أراضي دولة في العقود الثلاثة الماضية.
وتم إنشاء ما لا يقل عن 43 موقعا استيطانيا جديدا خلال العام الماضي، مقارنة بمتوسط يقل عن 7 مواقع استيطانية سنويا منذ عام 1996، وفقا لتحليل منفصل من المنظمة.
وغالبا ما تكون المواقع الاستيطانية تابعة لمستوطنات قائمة على قمم التلال القريبة، مما يسمح للموقع الأصلي بالتوسع، وتزود بطرق جديدة تمتد لكيلومترات وغير ذلك من مرافق البنية التحتية.
وقال مجلس يشع إن ما يقرب من 70 من هذه المواقع، التي غالبا ما تقام مخالفة للقانون الإسرائيلي، حصل على دعم حكومي هذا العام.
وقالت زيف شتال المديرة التنفيذية لمنظمة “ييش دين”، وهي منظمة إسرائيلية أخرى تتابع الاستيطان “إنها فكرة ذكية. إنهم لا يسنون تشريعا الآن قائلين إننا نضم الضفة الغربية، بل ينفذون ذلك فحسب”
