يحدد فصل الصيف بأشهره إطار السياحة العالمي، حيث تشهد هذه الفترة التحركات الأكبر للسياح، كما تسجل بعض الأماكن التقليدية والمدن الساحلية حركة نشطة وازدحاماً كبيراً، قد يتحول إلى مصدر إزعاج لبعض الوجهات، وهو ما دفع بسكان مدينة برشلونة الإسبانية مثلاً إلى الدعوة لطرد السياح، ولكن عموماً يبدو أن السياحة التقليدية قد تكون قد فقدت بريقها.
وفي فرنسا وباريس تحديداً، ورغم تنظيم الألعاب الأولمبية، التي عادة ما تكون جاذبة لعشاق الرياضة، بدت الحركة السياحية خجولة خاصة أن الحكومة عمدت إلى زيادة الضرائب على السياح بنسبة 200 % قبيل انطلاق الألعاب. وفي جنوب فرنسا تراجع عدد السياح هذا العام بحسب المتابعين بحدود 20 %، والأمر نفسه انسحب على بعض المدن الأكثر جذباً للسياح هذا الصيف.
أما في دبي، فالصورة المختلفة، حيث الإمارة تنافس الآن أعرق المدن سياحياً بشواطئها الرائعة، وفنادقها الفخمة، ونشاطاتها التي تمتد على مدى 12 شهراً، لتواصل بذلك تحقيق أرقام قياسية جديدة.
وشتاء دبي معتدل وجميل، وخريفها وربيعها يجذبان بروعتهما سكان دول طقسها بارد، وشتاؤها قارس. وخلال الصيف تبدع دبي في إقامة الفعاليات والأنشطة الجاذبة، وتوفير خدمات الإقامة الفاخرة بأسعار تنافسية، كما تشكل البنية التحتية الجاهزة لمواجهة الحر ورقة رابحة لجذب السياح إلى عطلة ممتعة.
وقد كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفاع أعدد الزوار القادمين للإمارة إلى 10.6 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 8 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والتي سجلت نحو 9.8 ملايين زائر، وقد حققت الفنادق والشقق الفندقية نسبة إشغال بلغت 77 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 76 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشكل السياحة في دبي عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي للإمارة، وقطاعاً مهماً يدعم بشكل مباشر، وغير مباشر عدة قطاعات أخرى من الطيران إلى الخدمات، الضيافة، النقل، التجارة، العقار وغيرها، ووفقاً لوزارة المالية، شكلت السياحة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لدولة الإمارات العام الماضي.
وفقاً لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن تزيد مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 130 مليار دولار في عام 2023 إلى أكثر من 340 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
