تواصل وزارة المالية جهودها نحو الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال سعيها لترسيخ خريطة الطريق للمالية العامة، في إطار خطتها الاستراتيجية 2023-2026، التي حددت ملامحها توجيهات القيادة الرشيدة بما يتوافق مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071». وتعمل وزارة المالية على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.
وخلال المرحلة المقبلة، تواصل الوزارة جهودها لدعم الأداء الاقتصادي، وفق المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تحدد ملامح ومرتكزات أداء الجهات الاتحادية كافة، وذلك من خلال التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لضمان استقرار أنظمة الدولة المالية، واستدامتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على المستويات كافة، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023–2026 ثلاثة أهداف استراتيجية، تضع أطراً واضحة للعمل المالي الحكومي، ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في «تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية»، والهدف الاستراتيجي الثاني «ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي»، أما الهدف الاستراتيجي الثالث «تعزيز المرونة المالية الوطنية»، وإلى جانب هذه الأهداف الاستراتيجية وضعت وزارة المالية أهدافاً رئيسية تدعم مسيرتها نحو إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية وتمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي وبناء قدرات مالية داخلية متميزة.
وفي خطوة تعكس نجاح وريادة السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، وتترجم آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي يرسخها إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، هي مؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، ومؤشر درجة الانفتاح المالي، ضمن تقرير «تنمية السياحة والسفر 2023 – المنتدى الاقتصادي العالمي»، كما حصدت الدولة المركز 3 عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام (الكتاب السنوي للتنافسية 2023).
وتماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومساعي الدولة لتصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، تعمل وزارة المالية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2024-2023 على تنفيذ مشاريع تحولية تسهم في دعم جهود الدولة للانتقال نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها.
وتتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر إيجابي كبير في كل القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، ومن أهمها تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة، وتعزيز وجود رئاسات إماراتية متخصصة بالمجال المالي في المحافل الدولية، هذا وتدعم هذه المشاريع سعي حكومة دولة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفات الحكومة الاستشرافية وتحقيق النتائج المالية، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق التطلعات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وترسم وزارة المالية نهجاً استشرافياً مستداماً لتعزيز وتمكين السياسة المالية العامة، من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع التي تقودها، للارتقاء بجودة الحياة ورفاه شعب دولة الإمارات، من خلال تحسين آليات العمل المالي الحكومي، ورسم السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، لدعم النموذج المالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» الهادفة لأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071.
