يقال والعهدة على القائل، إن كثيراً من مشاهير السوشال ميديا يتعمدون التطرق لمواضيع تستفز المتابعين أو يأتون بحركات تستثير غضبهم، ما يجعلهم يتجاوزون على هؤلاء بتعليقات مسيئة، ومتجاوزة لحدود القانون، كي يقوموا بمقاضاة المتجاوزين والمتنمرين، بمعنى أن هذا الذي نراه نحن استخفافاً واستفزازاً يعتبره المشاهير مصدراً من مصادر الرزق، هذا والله أعلم!
وبما أن الشيء بالشيء يذكر فإن إقامة الدعاوى والشكاوى القانونية ضد المتعدين والمتنمرين، الذين يتجاوزون على الحقوق والكرامات هي حق لا بد من التمسك به، وعدم التهاون فيه، ولنا فيما فعلته إيمان خليف، اللاعبة الجزائرية، التي تقدمت بشكاوى على كبار الشخصيات العالمية درس بليغ، علينا التوقف عنده والاستفادة منه، فليس مقبولاً أن يخصص رئيس دولة عظمى في انتخابات رئاسية حملة ضخمة وممنهجة للتعدي عليها فقط لأغراض حملته، وكسب أصوات مناصري وجمعيات حقوق المرأة!
إننا شعوب تفتقد ثقافة المطالبة بحقوقها، وتلتزم ثقافة الصمت، والتنازل بحجة عدم الرغبة في اختلاق المشاكل و«الفضائح»، وهي حجة غريبة في مقابل التجاوز أو الاستغفال المقصود! لذلك علينا كأولياء أمور، وواضعي مناهج التعليم والإعلام تبصير الصغار والأفراد بهذا الحق، والمطالبة به، وتفعيله ضد أي شخص يتطاول أو يتجاوز وهو يعلم أن لا أحد سيقف في وجهه، أياً كان هذا الشخص، ذلك أن القانون يكفل للجميع تقاضياً نزيهاً وعادلاً، علينا فقط أن نتعلم كيف ندافع عن حقوقنا، ونتمتع بنفس طويل؟!
أتذكر أنني طلبت منتجاً عبر الإنترنت، قامت الشركة بإيصاله على أكمل وجه عبر شركة توصيل، عند الدفع استلم موظف التوصيل مبلغ البضاعة كاملاً من مدبرة المنزل، وأعاد المتبقي منقوصاً، ما يعني أن هذا الشخص قد اعتدى على حقي كمستهلك دون حق، وأياً كان ذلك المبلغ الذي أنقصه، وأياً كانت مبرراته فمن حقي أن أطالب به وقد فعلت!
الإشكالية ليست في قيمة المبلغ، ولكن في فكرة التعامل بلامبالاة مع حقوق الآخرين، هنا تكمن المشكلة، ولأنني أكره أن يتعدى أحد على حقي فقد اتصلت به وبالشركة، وطالبت بإعادة المبلغ كاملاً، وفي نفس الوقت دون تأجيل، فعاد الشاب معتذراً، وسلم المبلغ الذي انتقصه.
