حافظ قطاع الأعمال في دبي على تصدره نشاط بيئة الأعمال محلياً مع ارتفاع عدد التراخيص التجارية المسجلة في الإمارة بنحو 70 ألف ترخيص جديد، أول 7 أشهر من العام ليصل الإجمالي إلى 540 ألف ترخيص تجاري في الإمارة، تشكل 60% من إجمالي عدد التراخيص الكلي المسجل بالدولة حتى نهاية يوليو.
وكشفت بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، عن استمرار تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الاستحواذ على العدد الأكبر من التراخيص في الإمارة، تلتها شركات الشخص الواحد، ثم الشركات الفردية والشركات المدنية مع استحواذ دبي في الوقت ذاته على أكبر عدد للتراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية والشركات الخليجية.
زخم المشاريع
وتجاوز إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات 905 آلاف ترخيص مع نهاية يوليو الماضي مع تعدد أنماط إنشاء الشركات وتسارع أعداد تراخيص الشركات الوطنية، وزيادة التراخيص المسجلة للشركات الأجنبية، بفضل زخم المشاريع والفرص الاستثمارية.
وأظهرت بيانات السجل الاقتصادي الوطني أن السوق يحقق على مدار الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري معدلاً هو الأنشط منذ حالة الانتعاش في الدولة، التي صاحبت انعقاد معرض إكسبو 2020 على صعيد تسجيل التراخيص التجارية، لترتفع معدلاتها 13.1% في إجمالي التراخيص المسجلة، وبإجمالي 105 آلاف ترخيص جديد.
فرص استثمارية
وأوضحت البيانات تعدد صور التوسع في بيئة الأعمال مع تعدد أنماط إنشاء الشركات، وتسارع أعداد تراخيص الشركات الوطنية سواء للفروع المختلفة ما بين الإمارات المختلفة، وكذلك نمو التراخيص المسجلة باسم الشركات الأجنبية ومواصلة زخم المشاريع والفرص الاستثمارية، إلى جانب مدى نجاح السوق في استقطاب رؤوس الأموال والفرص السوقية الكبيرة نحو إنشاء الشركات أو السعي لزيادة رخص الأنشطة للحصول على العقود والأعمال.
16.1 %
وبلغت حصة التراخيص المسجلة في أبوظبي 16.1% من إجمالي التراخيص التجارية بالدولة مرتفعاً من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي إلى قرابة 164 ألف ترخيص بنهاية يوليو، وبدورها كانت الحصة الأكبر للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد سواء عبر الرخص المزدوجة أو التراخيص كلاً على حدة، إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية.
وبلغت حصة الشارقة 11.8% من إجمالي التراخيص الممنوحة بالدولة بقرابة 107 آلاف ترخيص، ضمت عدداً كبيراً من فروع الشركات من الإمارات الأخرى وفروع شركات أجنبية، حيث تصدرت الأشكال القانونية للتراخيص كلاً من أنماط الشركات الفردية ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
وتجاوز إجمالي التراخيص الممنوحة في رأس الخيمة 60.1 ألف ترخيص كانت الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية، بينما توزعت بقية التراخيص بين الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والاستثمارية في عجمان والفجيرة وأم القيوين.
