في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، يجلس الجميع بمختلف سحناتهم ومعتقداتهم، الكل ينتظر دوره لإنهاء معاملاته، يتم الأمر بكل إنسانية حيث القانون يسري على الجميع، ويوازي بين التنفيذ وطريقته ليس بنصوص جامدة ولكن بقانون روحه إنسانية، كبار الضباط يشرفون على تنفيذ الإجراءات ولكن اللافت في الأمر هو توفير فرص عمل لبعض من يسوون أوضاعهم لإنقاذ ربما أسرة أو أسر ضاقت بهم الحال نتيجة مخالفة قانون الإقامة في البلد.
ولأن الإمارات وطن الإنسانية وجعلت الإنسان رأسمالها للتطور، فقد آلت على نفسها من خلال القانون أن تمد يد الخير للمخالفين ممن يرغبون في البقاء وتسوية أوضاعهم.
في إمارات الخير وفي سابقة عالمية تتفرد دبي بأنسنة القانون دون مواراة أو لتحقيق مؤشرات عالمية من خلال مبادرة فريدة من نوعها أو ربما لا مثيل لها على الإطلاق، والتي يتم تنفيذها في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي تحول إلى معرض للتوظيف ليمنح الراغبين في البقاء بالدولة فرصة لبدء حياة جديدة ومنحهم الاستقرار المنشود بعد فترة تعثر كانت كفيلة بوأد طموحاتهم وأحلامهم.
المشهد في مركز تسوية أوضاع المخالفين بدا مختلفاً في يومه الثالث عن الأول، وتحديداً بعد إعلان إقامة دبي منذ اللحظة الأولى عن مبادرتها الإنسانية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي أعلنت عن توفير آلاف الوظائف للراغبين في تسوية أوضاعهم والبقاء في الدولة، حيث تلاشت الحقائب التي كان يجرها المخالفون الذين كان جل طموحهم مغادرة الدولة دون دفع الغرامات المتراكمة عليهم، وتبدلت ملامح القلق والتوتر التي كانت تعتري وجوههم إلى ابتسامة عجزوا عن إخفائها، وهم ينتظرون لحظة إجراء المقابلة وزف الخبر السعيد بتوظيفهم في محطتهم الأخيرة التي تفصلهم عن مغادرة الدولة.
المشهد بدا أكثر اختلافاً وغرابة مع تزايد عدد المراجعين أو المتعاملين الذين يمكن أن نقول عنهم إنهم من «نوع آخر»، حيث كانوا يحملون أوراقاً وملفات للحصول على موافقة إقامة دبي.. ولكن هذه الموافقة ليست لتعديل أوضاعهم أو مغادرتهم الدولة، بل كانت لمنحهم الضوء الأخضر والسماح لهم بتقديم فرص وظيفية لمخالفي نظام الإقامة وتحديد مكان لوضع منصتهم في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير لتكون بجانب الشركات الحاضرة في المركز والتي تجري يومياً مقابلات توظيف فورية لمئات المخالفين.
