اختتم مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي شملت منهجيتي عمل، ركزت الأولى على “تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة” وغطت 4 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية، فيما عملت الثانية على “تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً” ضمن 8 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
واحتفى المشاركون باختتام أعمال دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة الدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وشهدت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي شارك بها أكثر من 200 خبيراً ومختصاً في فرق القيادة والرعاة والمسرعات والرعاة، عقد اجتماعات وورش عمل تم خلالها مناقشة التحديات وتقييم الفرص، وبحث تحقيق المواءمة بين الجهات المعنية والاتفاق على القرارات المطلوب من فرق المسرعات العمل على إنجازها، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية ومدراء الجهات الحكومية.
عمر سلطان العلماء: “تصفير البيروقراطية” داعم مهم لتحقيق “نحن الإمارات 2031“
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي تم إطلاقه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، يمثل محركاً رئيساً لجهود الحكومة في تحقيق رؤى القيادة بتسهيل حياة أفراد المجتمع، وترسيخ البيئة المحفزة للأعمال والحاضنة والجاذبة للعقول والمواهب، وداعماً مهماً للمبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بتبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية، وتقليل الأعباء على الأفراد والشركات، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات، وتطوير رحلة متعامل سلسة وسريعة وعلى مستوى عال من الكفاءة.
وثمن عمر سلطان العلماء حرص الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على تعزيز التكامل والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بإنجازات فرق عمل المسرعات، ومؤكداً أهمية تكثيف الجهود ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، وصولاً إلى ترسيخ نموذج عمل حكومي متقدم يرتقي بجودة حياة المجتمع، ويعزز ريادة حكومة الإمارات في مقدمة أفضل الحكومات في العالم.
هدى الهاشمي: فرق التسريع حققت إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية
من جهتها، أكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن فرق دفعات التسريع لدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تمكنت من إيجاد حلول فعّالة للتحديات عبر تبسيط وتسريع الإجراءات، واختصار الجهد والوقت، وتعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين.
وقالت هدى الهاشمي إن فرق التسريع حققت إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية من عملها على التحديات، إذ تمكنت من تقليص متوسط زمن تقديم الخدمات بنسبة 91.6%، من 456 ساعة عمل إلى 38 ساعة عمل، كما تم خفض عدد الخطوات غير الضرورية على المتعاملين بنسبة 60%، من 40 خطوة إلى 16 خطوة، وتم إلغاء الحقول المطلوبة لتعبئة البيانات والمعلومات بنسبة 86.8% من 305 حقول إلى 40 حقلا.
4 تحديات لتسريع اتخاذ القرار
وشملت تحديات “تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة” ضمن دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية 4 تحديات رئيسية، هي تحدي النقل السياحي بين إمارات الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد، وركز على تطوير الحلول لتفاوت متطلبات الترخيص والرسوم بين الجهات المحلية. أما تحدي تصاريح النقل البري المحلية الذي أشرفت عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت ومركبات النقل الخاصة بشركات النقل البري، بدلاً من اضطرار الشركات للحصول على تراخيص متعددة من جهات محلية مختلفة.
وعمل فريق تحدي قيد ملف تنفيذ بإشراف وزارة العدل على تسريع إنجاز خدمة طلبات التنفيذ من خلال تسريع ربط المحاكم والجهات ذات العلاقة في القطاع القضائي. أما فريق تحدي نظام نيوتك لتخليص الشحنات المراقبة فعمل بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على تعزيز جهود الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتسريع عمليات تخليص الشحنات المراقبة.
8 تحديات لتسريع التنفيذ
وشملت تحديات تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً تحدي تصميم رحلة المستثمر الصناعي بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي عمل من خلاله الفريق على حصر بيانات شاملة لرحلة المستثمر الصناعي لتوفير البيانات اللازمة لتطوير منصة موحدة للمستثمر الصناعي خلال 50 يوما، وتم إنجاز التحدي بنسبة 90%، من خلال خفض المدة الزمنية للحصول على المعلومات من أسبوعين إلى يوم واحد.
أما تحدي الرخص التشغيلية لمنشآت النقل البري بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الوطنية لرخص النقل البري، بما يساهم في دفع عجلة التقدم في قطاع النقل، وقد حقق فريق العمل نسبة إنجاز بلغت 100%، وتمكن من تقليل عدد الحقول المطلوب تعبئتها للحصول على الخدمة من 64 إلى 14 حقلا، إضافة إلى خفض زمن تقديم الخدمة من 16 ساعة إلى 4 ساعات.
وفي تحدي طلب عقد زواج بإشراف وزارة العدل، عمل الفريق على تخفيض عدد الحقول المطلوبة في خدمة طلب عقد الزواج بنسبة 80%، وقد تم إنجاز التحدي بنسبة 100%، إذ تم تقليل عدد خطوات إنجاز الخدمة من 6 إلى 3 خطوات، وتقليل عدد الحقول من 118 إلى 22 حقلاً، وخفض زمن تقديم الخدمة من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
وتمكن فريق تحدي التصدير المؤقت للأعمال الفنية بإشراف وزارة الثقافة الذي عمل على موضوع التسهيلات الجمركية المتعلقة بالتصدير والإدخال المؤقت للأعمال الفنية، من إنجاز التحدي بنسبة 100%، إذ تم تقليل عدد خطوات الاستيراد المؤقت من 8 إلى 5 خطوات، وخفض عدد خطوات التصدير المؤقت من 7 إلى 4 خطوات، وتقليل المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى ساعتين.
وفي تحدي خدمة إصدار الإقامة الذهبية بإشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عمل الفريق على تطوير 3 خدمات للإقامة الذهبية وتصفير عدد المستندات بنسبة 100% وتقليل الحقول بنسبة 100%، وتقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة من 8 خطوات إلى خطوة واحدة.
وعمل فريق تحدي البطاقة الصحية لأصحاب الهمم بإشراف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على زيادة نسبة رضا المتعاملين عن طريق تسهيل رحلة المتعامل وتقليص الإجراءات للحصول على البطاقة الصحية لأصحاب الهمم، وتمكن من إنجاز التحدي بنسبة 100%، من خلال تطوير قناة واحدة للتقديم والحصول على الخدمة، واختصار مدة الإنجاز من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، وتقليل عدد خطوات تقديم الخدمة 6 إلى 3 خطوات.
وعمل فريق تحدي تسجيل الشركات التجارية في السجل الضريبي بإشراف الهيئة الاتحادية للضرائب، على إنجاز تقليل حقول المعلومات والبيانات المطلوب تعبئتها للخصول على خدمة تسجيل الشركات، من 64 حقلاً إلى حقل واحد فقط.
وتمكن فريق تحدي إصدار شهادة الوقف بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، من تحقيق أهداف التحدي بنسبة 100%، من خلال تقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة من 11 خطوة إلى 3 خطوات، وخفض زمن إنجاز الخدمة من 30 يوما إلى يومين فقط.
وكانت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية شهدت تنظيم ورش عمل تفاعلية بمشاركة فرق المسرعات من الجهات المعنية والمساهمة في مواضيع تحديات الدفعة. تضمنت جلسة لفريق الرعاة مع فرق المسرعات لعرض مخرجات اجتماعات فرق القيادة والتوجهات العامة والقرارات ومجالات التركيز المطلوبة، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية لتحليل الوضع الحالي والطموح المستقبلي، وتوليد الأفكار المبتكرة لمبادرات التصفير، والتصميم التشاركي مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين والخبراء، إضافة لعقد جلسة للاعتماد النهائي للخطة الشاملة للتصفير.
تصفير البيروقراطية الحكومية
الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 2023، في نوفمبر الماضي، إطلاق برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي في إطار توجهات قيادة الإمارات للعمل على ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب.
ويمثل برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” نموذج عمل وطنياً لإحداث نقلة نوعية استثنائية في الإجراءات الحكومية، لتكون الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، مـــن خلال تصفير الإجراءات الروتيـنية التي تشكل عبئاً غير ضروري على الشركات والأفراد، ويسعى البرنامج لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء المتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، وقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتبني الفوري للبرنامج بإلغاء 2000 إجراء حكومي وخفض 50% من المدد الزمنية للإجراءات خلال عام.
