ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي… الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد… اطلعنا في بدايته على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد، حيث استقبلت مدارسنا مليوناً ومئة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح… واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة حفظه الله… وبحمد الله انتظمت الدراسة… نتطلع لعام أكاديمي ناجح… ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن».
كما قال سموه: «وخلال اجتماع مجلس الوزراء اطلعنا على أهم نتائج مشروع تطوير منظومتنا الاقتصادية والاستثمارية في الدولة… حيث أسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة بحمدالله.. حيث وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 آلاف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.. وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة، وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة، وبنسبة نمو بلغت 152%.. وحققت الدولة نمواً متسارعاً، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي… وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية… واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق… ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «منذ كورونا وحتى اليوم أصدرت الحكومة 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر بحمد الله في تسريع نمونا الاقتصادي بشكل كبير… ونبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار… وقادمنا الاقتصادي أقوى وأفضل بإذن الله».
كما قال سموه: «واعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر 2024 في العاصمة أبوظبي.. والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية… هي الأسرة… والهوية الوطنية… والذكاء الاصطناعي.. وطلبنا من كافة الجهات تقديم أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير قطاعاتهم… وتدعم أولوياتنا الوطنية… وتسهم في وضع أجندة وطنية واضحة للعام 2025 بإذن الله».
وأضاف سموه: «كما اعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح… والتي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية… وذلك ترسيخاً لمبادئ الحوكمة والشفافية في اقتصادنا الوطني».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا اليوم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد… كما أقررنا انضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى «شراكة المساهمات المحددة وطنياً»… وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ».
تطوير البنية التشريعية الاقتصادية
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج خطط وزارة الاقتصاد لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في أسواق الدولة، والتي اعتمدتها القيادة ضمن أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية على مستوى كافة القطاعات التنموية، بهدف استشراف وصناعة مستقبل الاقتصاد الوطني ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
جاءت هذه الخطط بمثابة نقطة تحوّل في تضافر الجهود الوطنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الرائدة في التشريعات الاقتصادية، لتطوير قوانين وسياسات مرنة وتنافسية في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، حيث تم تحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي أسهمت في تشكيل معالم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، وخلق الممكنات لتعزيز تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً وعالمياً.
وقد أدت نتائج هذه الجهود ومنظومة التشريعات والسياسات والقرارات إلى تحقيق عدد من المنجزات والنتائج الإيجابية على الاقتصاد الوطني، منها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً قدره 6.2% خلال العام 2023، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي وضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
كما أسهمت التشريعات والسياسات الاقتصادية في إضافة 616 ألف شركة جديدة إلى أسواق الدولة خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى النصف الأول من العام 2024، وتسجيل الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت أكثر من 112 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت نحو 35% مقارنة مع عام 2022، وتسجيل أكثر من 136 ألف علامة تجارية خلال الفترة من 2019 حتى منتصف عام 2024، كما وأسهمت هذه التحديثات في جعل دولة الإمارات بيئة أعمال تنافسية للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وانعكاس ذلك في وجود أكثر من 24 ألف شركة متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية عاملة في الدولة.
استراتيجية لمواجهة غسل الأموال
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح (2024 – 2027)، والتي تتضمن 11 هدفاً استراتيجياً وطنياً هي تعزيز وتوحيد فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفق سياق ومخاطر دولة الإمارات، وضمان استدامة وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وضمان استدامة وتعزيز جهود الجهات الرقابية على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفق النهج المبني على المخاطر، وتعزيز شفافية المستفيد الحقيقي ومنع إساءة استخدام الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في دولة الإمارات، وضمان استدامة وتعزيز إنتاج واستخدام المعلومات المالية لأغراض التحقيق في قضايا غسل الأموال والمحاكمة والإدانة ومصادرة واسترداد الأصول، وضمان استدامة وتعزيز البلاغات والتحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب/ تمويل الانتشار وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وتوصيات تقييمات المخاطر، وتعزيز التنسيق والتعاون المحليّين وتحسين آليات التعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والاحتفاظ بنظام شامل ومركزي لبيانات وإحصاءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح لدعم عمليات التحليل ومتابعة فعالية دولة الإمارات، وضمان تزويد السلطات المختصة في دولة الإمارات بالموارد المناسبة بما يشمل الموظفين وبرامج التدريب والأنظمة المعلوماتية والتمويل، إضافة إلى حماية وتعزيز مكانة دولة الإمارات وسمعتها كدولة رائدة عالمياً في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وستعمل الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
مستجدات الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات
واطلع المجلس خلال جلسته على مستجدات الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية لعام 2023، والتي شهدت تحقيق الدولة في عام 2023 أرقاماً قياسية غير مسبوقة بحسب أرقامها النهائية، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة حاجز تريليونين و 614 مليار درهم بنمو نسبته 14.3% مقارنة مع 2022 وبحدود 37% و 53% مقارنة مع عامي 2021 و 2019 على التوالي، كما بلغ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للدولة 440 مليار درهم لأول مرة في تاريخه، بنسبة نمو بلغت 16.3% مقارنة مع عام 2022، وبزيادة بنسبة 28% و 66% و 84% مقارنة مع أعوام 2021 و 2020 و 2019 على التوالي.
كما سجلت الصادرات السلعية غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 22.5%، ويأتي الذهب والألمنيوم والزيوت وأسلاك النحاس واللدائن البلاستيكية ضمن أهم الصادرات الوطنية، كما شهدت صادرات دولة الإمارات من الذهب والزيوت والعطور نمواً كبيراً خلال عام 2023 مقارنة مع 2022، ووصلت الدولة إلى المرتبة 14 في صادرات السلع على مستوى العالم خلال عامي 2022 و 2023 متقدمة من المرتبة الـ 17 التي كانت بها خلال 2021 وأصبحت الأولى إقليمياً وعربياً منذ 2013، وتعتبر الإمارات الأولى عربياً في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، حيث إن ما نسبته ثلث صادرات الدول العربية من غير النفط إلى العالم مصدرها الإمارات، كما حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في تجارتها الخارجية الإجمالية في العديد من الأسواق حول العالم، حيث إن «ربع دول العالم تقريباً» تعد الإمارات أهم شركائها عربياً وإقليمياً، وتأتي الإمارات ضمن أهم 5 دول عالمياً بالنسبة لأكثر من 67 دولة، إما في قائمة صادراتها أو وارداتها، وهو ما يعود إلى الانفتاح والنشاط التجاري والمقومات التي تملكها الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، حيث جاءت الدولة في المرتبة 4 عالمياً خلال 2023.
وضمن هذه الجهود، أبرمت دولة الإمارات 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في 4 قارات تضمن توفير مميزات وخصائص استثنائية لمجتمع الأعمال، ودخلت 4 اتفاقيات حيز النفاذ، حيث من المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنة مع عام 2022.
اقرأ أيضاً:
