عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، لقاءاً ثنائياً مع يوشيتاكا شيندو، وزير الدولة الياباني للسياسة الاقتصادية والمالية، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات واليابان في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران وريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد عبدالله بن طوق أن العلاقات الإماراتية اليابانية هي علاقات استراتيجية قوية في المجالات كافة وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين، حيث شهدت تطوراً مستمراً في المجالات كافة على مدار العقود الخمسة الماضية، ونحن حريصون على مواصلة تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية وبناء المزيد من الشراكات المثمرة والتي تخدم نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وقال: «تمتلك الإمارات واليابان رؤى مشتركة لبناء اقتصاد المستقبل وتركزان على الاستثمار والتوسع في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ونحن مهتمون بالانتقال إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي مع اليابان في هذه المجالات الحيوية، وخلق فرص جديدة تدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والياباني».
وناقش الجانبان الإماراتي والياباني خلال الاجتماع أهمية توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وتطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون السياحي خلال الفترة المُقبلة، والعمل على إطلاق المبادرات السياحية المشتركة الهادفة إلى الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، لا سيما مع وجود أكثر من 140 رحلة طيران بين البلدين شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، وكذلك دعم الاستفادة من الممكنات والمقومات للتنوع السياحي التي تمتلكها الإمارات واليابان لجذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم، كما سلّط الاجتماع الضوء على تعزيز التعاون المشترك في نقل التكنولوجيا والمعرفة بين البلدين، والاستفادة من الخبرات اليابانية في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتصنيع.
ووجه معالي بن طوق الدعوة إلى الوزير الياباني للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا»، والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية.
