أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية غير النفطية ارتفعت من 458 مليار ريال خلال العام 2023 إلى 528 مليار ريال في العام الجاري بزيادة 15%، ويأتي هذا النمو في معظمه من منتجات وخدمات وسلع جديدة، إلى جانب الصادرات البتروكيماوية.
وقال خلال مشاركته اليوم في الجلسة الثالثة من مُلتقى ميزانية 2025، بعنوان: “التنمية المستدامة في الميزانية”: إن بنك التصدير والاستيراد السعودي الذي أُطلق خلال جائحة كورونا، حقَّقت محفظته نمواً بمقدار 75% عن العام الماضي، لتبلغ قيمتها نحو 30 مليار ريال؛ وذلك لتأمين الصادرات السعودية غير النفطية ودعم نفاذها إلى أسواق العالم.
ولفت الخريّف إلى أن المؤشرات الحيوية الصناعية لعام 2024، تكشف عن دخول 900 مصنع سعودي حيِّز الإنتاج، مع إصدار 1100 ترخيص صناعي جديد، وتقديم “الصندوق الصناعي” حلول تمويلية بلغ حجمها 12 مليار ريال؛ لمشروعات صناعية تفوق قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال، منوهاً إلى أن الأراضي الصناعية تعد ممكّناً مهماً لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، ولذا تعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” على تطوير أراضٍ مساحتها 20 مليون متر مربع، فيما طوّرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أراضٍ صناعية تبلغ مساحتها 50 مليون متر مربع.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتيح 450 فرصة استثمارية تعكف الوزارة على ترويجها، مع اهتمام ملحوظ من كبار المستثمرين على مستوى العالم بتلك الفرص.
وأشار الخريف إلى أن تطوُّر القطاع الصناعي ونموه يتطلب عملاً تكامليّاً من كافة الجهات الحكومية، ولذا يعد من أكبر المكاسب التي حققتها الوزارة وجود الصناعة ومصالحها ضمن الأجندة المهمة لكافة الوزارات والقطاعات الحكومية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكّد أن المملكة تعد أكبر دولة أنفقت على مشروعات المسح الجيولوجي في العالم، مما أسهم في ارتفاع القيمة التقديرية لحجم الثروات المعدنية الكامنة في باطن الأرض من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن نظام الاستثمار التعديني بشفافيته العالية وحوافزه الضريبية جعل بيئة الاستثمار في المملكة جاذبة لشركات التعدين الكبرى، إلى جانب المزايا التنافسية في سهولة إصدار رخص التعدين التي تصل في الدول المتقدمة إلى نحو ثمانية أعوام، ولا تزيد عن ستة أشهر في المملكة، ويُستهدف تقليصها إلى 90 يوماً.
وتحدّث الوزير الخريف عن المحتوى المحلي في المملكة، مؤكداً ارتفاع نسبته من 43% خلال العام الماضي إلى 47% في عام 2024، فيما بلغ حجم الإنفاق الحكومي على المحتوى المحلي 144 مليار، مشيداً بالدور المهم الذي تلعبه الشركات الكبرى المملوكة للدولة في تنمية المحتوى المحلي.
