مسقط – الشبيبة
– ممارسة نشاط جمع الخردة يتطلب ترخيص ويقتصر على المناطق الصناعية
– المجتمع شريك في رصد المخالفات والتبليغ عنها
– مختصون يقترحون تخصيص مواقع محددة لتجميع الخردة من المنازل والاستفادة من التقنية في تنظيم النشاط
في إطار جهود محافظة مسقط لتنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة؛ فقد أصدرت اللائحة رقم (67/2022) لتنظيم هذا النشاط، والتي تهدف من خلالها إلى وضع إطار قانوني يضمن تنظيم هذا النشاط بما يتماشى مع المعايير البيئية والأمنية، ويقضي على الممارسات غير المنضبطة التي كانت تؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع.
نستعرض في هذا التحقيق أهداف اللائحة واشتراطاتها، ونناقش التحديات التي تواجه تنفيذها، بالإضافة إلى تأثير ممارسة جمع وتداول الخردة في الأحياء السكنية. من خلال استعراض آراء مختلفة، نقدم رؤية شاملة حول دور هذه اللائحة في معالجة الوضع الراهن وإحداث تغييرات ملموسة في تنظيم نشاط الخردة.
خطوة نحو التنظيم والتأطير
تأتي هذه اللائحة كخطوة نحو تنظيم وتأطير ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، حيث تسعى إلى ضبط هذا النشاط وتحقيق التوازن بين مصالح المجتمع ومصالح العاملين فيه. وتهدف اللائحة إلى الحد من ممارسة نشاط جمع الخردة بالطرق العشوائية والقضاء على التجارة المستترة، وضمان تداول وجمع الخردة بطريقة نظامية وآمنة، بما تيسهم في تنظيم العلاقة بين جامعي الخردة والجهات الرقابية، وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة في ممارسة هذا النشاط.
وأوضح عبدالرحمن الهنائي عضو المجلس البلدي باللجنة القانونية، أن اللائحة جاءت مُنظِمه لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة بمحافظة مسقط من حيث تحديد ممارسته بالمناطق الصناعية، وتحظر عملية التجول بغرض جمع الخردة من الأحياء السكنية.
وذلك في إطار يحمي الملكيات الخاصة من أي تعديات قد تنجم عن تحركات مركبات جمع الخردة. وأكد الهنائي على أهمية هذه اللائحة في التحكم في نشاط جمع الخردة وتقديم الضوابط اللازمة لضمان سلامة الأفراد والحد من الآثار السلبية المترتبة على هذا النشاط.
اشتراطات الترخيص
يشترط على كل من يمارس نشاط جمع وتداول الخردة في المحافظة الحصول على ترخيص من محافظة مسقط، إذ تتولى المحافظة دراسة طلب ترخيص ممارسة النشاط، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والبيانات المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وفقًا المادة (5) الفصل الثاني شروط وإجراءات الترخيص. كما تضمنت اللائحة التأكيد على ممارسة النشاط في مقر مرخص ومجهز في المخططات الصناعية المحددة، ومزاولته داخل حدود المنشأة، وعليه يحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، أو تداولها بأي وسيلة.
ممارسات وتحديات
على الرغم من الأهداف التي تسعى اللائحة لتحقيقها، إلا أنها تواجه بعض التحديات المتمثلة في متابعة ورصد ممارسات جامعي الخردة السلبية. ووجود مخالفات تشمل تجول مركبات هذا النشاط في الأحياء السكنية دون مراعاة للضوابط التي حددتها اللائحة وعمالة وافدة هاربة تمارس هذا النشاط؛ مما يستدعي دور المجتمع في رصد المخالفات والتبليغ عنها إن أمكن.
إقلاق للراحة العامة
جاءت اللائحة استجابة للظواهر السلبية المرتبطة بنشاط جمع الخردة غير المنظم، والتي تسببت في أضرار أمنية وبيئية واقتصادية. وقد أصبحت مركبات جمع الخردة مصدر إزعاج للسكان من خلال إطلاق الأبواق المزعجة بشكل متواصل، والتجول المتكرر في الأحياء السكنية. وفي هذا السياق، أوضحت فايزة بنت سعيد الراشدية، عضو اللجنة الاجتماعية بولاية بوشر، أن تردد شاحنات جمع الخردة والعمالة الوافدة في المناطق السكنية بشكل متكرر يكشف عن حركة الأسر في المنازل، مما يشكل قلقًا أمنيًا. كما أن معرفة بعض العمال بتفاصيل المنازل من مداخل ومخارج عند استلامهم للخردة يزيد من هذا القلق. من جانبه، أكد المواطن عبد الله بن محمد الحميدي ضرورة تحديد أوقات محددة لممارسة هذا النشاط في الأحياء السكنية، مع مراعاة أوقات راحة السكان، للتقليل من الإزعاج المصاحب لهذه الأنشطة.
رقابة وجزاءات
وفي هذا الشأن أوضح عبد الرحمن الهنائي، عضو المجلس البلدي باللجنة القانونية أنه “أن القرار رقم (67/2022) الخاص بلائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، يفرض غرامة إدارية قدرها 500 ريال عماني على المرخص لهم في حال قيام عمالهم بالتجوال في الأحياء السكنية لجمع الخردة بشكل مخالف للوائح.
أما عن المقترحات التي من شأنها تقلل من الآثار السلبية لهذا النشاط على الراحة العامة، أشارت الراشدية، أن نشاط جمع الخردة هو مهنة ومصدر رزق لبعض المواطنين العمانيين، لذا اقترحت تخصيص مواقع محددة لتجميع الخردة من المنازل، على أن يتم الاستلام فقط من تلك المواقع. كما اقترحت إنشاء تطبيق إلكتروني يمكّن أصحاب المنازل من تقديم طلبات للتخلص من الخردة وتحديد مواعيد مناسبة لاستلامها من قبل العاملين في هذا المجال. وهذا بدوره سيسهل على الجميع تحديد الموعد المناسب ويوفر الوقت والجهد. وشددت على ضرورة الحد من توظيف العمالة الوافدة في هذا القطاع وتوظيف المواطنين العمانيين بجانب توفير الأدوات والمعدات اللازمة لمساعدتهم في حمل ونقل الأجهزة.
من جهته، اقترح الهنائي أن يتجه ملاك هذه الأنشطة إلى تطوير أعمالهم باستخدام تطبيقات ذكية تسهّل عليهم تحديد طلبات أصحاب الخردة، مع تغيير شكل مركبات جمع الخردة لتكون أكثر ملاءمة وتجنب التجول في الأحياء السكنية. وأكد الهنائي أن جمع الخردة يُعد أحد أنواع إعادة تدوير النفايات، وهو قطاع اقتصادي مهم للكثير من الدول، لذا دعا الجهات المختصة إلى توليه المزيد من الاهتمام والتطوير.
