رفع تقريره إلى جلالة السلطان المعظم.. جهاز الرقابة المالية والإدارية يتعامل مع 951 شكوى عام ٢٠٢٣
مسقط – الشبيبة
تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بإرسال نسخاً من التقرير السنوي للجهاز عن عام 2023م إلى كلٍ من مجلس الوزراء ومجلس عمان في ضوء تشرّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2023م إلى مقام جلالته ـــ أيده الله ـــ إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011 ، وقد عمل الجهاز خلالها على توجيه كافة موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي وبما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.
واستمراراً على النهج الذي يتبعه الجهاز في التطوير المستمر عند إعداد وإخراج محتوى التقرير السنوي، فقـد رُوعي عند إعداده القواعد والارشادات الفنية المرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، من حيث الشمولية والوضوح والايجاز والدقة والموضوعية.
واشـتمل التقرير علـى العديد من الموضوعـات التي نتجت من إعمال وبسط رقابته على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات وفق خطة فحصه السنوية المعتمدة لعام 2023م ، أخذاً في الاعتبار أهداف رؤية عمان 2040 واسترشاداً بالمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) وأدلة العمل الرقابي ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، نفّذ الجهاز بموجبها عدد (187) مهمة رقابية نتج عنها عدد (185) تقريراً رقابياً، وأُبلغـت نتائجهـا إلـى الجهـات المعنيـة التـي أبـدت تعاونـاً وتجاوبـاً مـن خلال اتخـاذ الاجراءات والمعالجـات التصويبيـة للملاحظات وتنفيذ توصيـاته ، والقيـام بإحالـة بعـض المخالفـات التي تشكل شبهة جنائية إلـى الادعاء العـام لاتخاذ إجراءاتـه بشـأنها.
كما تضمن التقرير بياناً بجهود الجهاز في تعزيز النزاهة، موضحاً إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، وأنشطته في أعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واللجان المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملاحظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنظيم وإعداد بعض الفعاليات والبرامج والأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي تضمن فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2023م وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات بالوحدات الحكومية، فضلا عن فحص عدداً من الموضوعات ذات الصلة بقطاع التجارة والاقتصاد والسياحة والإسكان والعمل والصحة والتعليم وبعض مكاتب المحافظين، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز وتوصياته.
وفيما يتصل بالشراكة المجتمعية وفق مبدأ حماية المال العام مسؤولية الجميع، تعامل الجهاز خلال عام 2023م مع عدد (951) شكوى وبلاغ لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وحول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 87% من تلك الشكاوى والبلاغات، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية والتي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذت العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية بلغ عددها (235) في العام 2023م.
وقد أسهم التعاون البناء بين الجهاز ومؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نتائج تنفيذ خطة الفحص لعام 2023م وتحقيق الأهداف المحددة بها، انسجاماً مع الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية الواردة في رؤية عمان 2040 وتعزيزاً لمسيرة النهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
