أشادت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري بقرار مجلس الوزراء بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بشأن تشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين بهدف حماية المحميات الطبيعية لضمان تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المحافظة على المحميات الطبيعية وضمان عدم التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن القرار جاء متوافقا مع رؤية الهيئة العامة للبيئة لتعزيز الوضع البيئي للبلاد نحو تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي في الكويت، ويأتي هذا من منطلق توجيهات مجلس الوزراء للتنسيق الدائم مع جهات ومؤسسات الدولة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وحفظ الأموال العامة.
وأكدت الهيئة العامة للبيئة على استمرارها بالقيام بواجباتها وتطبيق القانون وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين في الكويت تحت قيادة وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
