مريم بندق
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أنه تم تعيين 7389 مواطنا بنسبة 44.5% من إجمالي عدد المرشحين للتوظيف البالغ عددهم 16594 مرشحا خلال 5 أشهر، وتحديدا من يونيو حتى أكتوبر الماضيين، وما زال 9682 مواطنا في قائمة المرشحين.
وأوضحت المصادر أن عدم توافر احتياجات الجهات الحكومية في تخصصات قوائم المنتظرين أدى إلى عدم استفادة بعض الجهات الحكومية من الدرجات المالية المعتمدة لها ضمن للمرحلة الأولى والبالغة 15000 درجة مالية. وقالت إنه بعد المقارنة بين إحصائيتين الأولى صادرة بتاريخ 16/6/2024 والثانية 16/10/2024، يتبين أنه خلال هذه المدة تم تعيين 4939 مواطنا المسجلين من الفترة 76 والتي كانت بشهر 8/2021 حتى الفترة 86 والتي كانت بشهر 3/2024.
واستطردت قائلة: ومن آخر يونيو حتى منتصف أكتوبر، بلغ عدد المعينين من المسجلين في فترات التوظيف السابقة حسب إحصائية صادرة في 16 أكتوبر شملت الفترتين 87 و88 تبين أنه تم تعيين 203 و2247 بإجمالي 2450 مواطنا، وبإضافة المعينين في الفترات المذكورة يتضح انه تم تعيين 7389 مواطنا. وشددت المصادر على أن تحقيق نتائج إيجابية توازي الجهود المبذولة في تعيين المواطنين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية للوزارات والإدارات الحكومية يتطلب اجتماعات مباشرة بين القياديين في ديوان الخدمة المدنية وكل جهة حكومية على حدة. وأوضحت المصادر أنه لا يخفى على أحد الهدف الاستراتيجي للديوان المتمثل في تعيين جميع منتظري التوظيف المسجلين رسميا في قائمة التوظيف، خصوصا أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية اعتمدت الدرجات التي طلبتها الجهات الحكومية من دون أي نقص أو تغيير أو تعديل. ورأت أن استناد هذه الجهود إلى «كتابنا وكتابكم» لن يؤدي إلى الاستفادة من كامل الدرجات المرصودة ولن يؤدي إلى تعيين جميع المرشحين من الديوان للجهات الحكومية، مشيرة إلى أهمية تغيير آلية التنسيق المكتبية والاعتماد على الاجتماعات واللقاءات المباشرة لإنجاح خطط الترشيح حتى يتم إصدار قرارات تعيين لجميع المرشحين أو زيادة نسبة المعينين. من الأهمية ذكر أن هناك 477 مواطنا قد تم ترشيحهم مرتين خلال فترة الترشيحات.
