المستشار هاني الحمدان لـ «الأنباء»: 4691 مستفيداً من دورات «الدراسات القضائية والقانونية» العام الماضي
- نسعى لأن يكون «الكويت للدراسات القضائية» مركزاً إقليمياً للتدريب في دول «التعاون»
- المعهد عقد 202 دورة تدريبية وورشة عمل خلال الموسم التدريبي 2023 – 2024
- نفتخر بقضائنا الكويتي وإرثنا القضائي وعناصرنا الوطنية ومكانة المعهد المرموقة محلياً ودولياً
- معهدنا متفرد في المنطقة بتوقيع الاتفاقيات والشراكات المهمة مع الهيئات الدولية كالأمم المتحدة
-
-
-
-
- عضو النيابة أو القضاء يتلقى 3 دورات تدريبية على الأقل لتتم ترقيته للدرجة الأعلى حتى مستشار
- ثناء دولي كبير على القضاء الكويتي لمستواه الرفيع وتحقيق كل الضمانات بمراحل التحقيق وسير العدالة
- منذ تولينا مسؤولية المعهد كانت لدينا خطة لتكون نسبة المتدربين 100% خلال 5 سنوات ووصلنا إلى نسبة 200% في السنة الثانية
- لدينا اتفاقية وشراكة قوية مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.. ووقّعنا اتفاقية مع المعهد الفيدرالي الأميركي العام الماضي لتدريب القضاة
- 97 % من المدربين بالمعهد كويتيون نحرص على اختيارهم من الكفاءات في القضاء والنيابة العامة وتخضع الاختيارات لعملية تقييم سنوي
أجرى الحوار: أسامة أبو السعود
جهود كبيرة يبذلها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتدريب وتطوير قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في الكويت، ومكانة إقليمية ودولية مرموقة وصل إليها المعهد خلال السنوات الماضية وعقد العديد من الشراكات ومذكرات التفاهم مع العديد من الهيئات والمنظمات الدولية.
هذا وغيره الكثير أعلن عنه مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان خلا لقاء مع «الأنباء»، حيث اشار إلى ان المعهد أقام خلال الفترة 2023-2024 فقط 202 دورة تدريبية والعديد من ورش العمل والحلقات النقاشية والمؤتمرات استفاد منها 4691 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وإدارة الخبراء ومعاوني القضاء وموظفي العدل وغيرها من الجهات الحكومية.
وكشف المستشار الحمدان عن أن إدارة المعهد نجحت في خطة عمل للتحول الرقمي تحت مبادرة «معهد بلا ورق». وأعرب المستشار الحمدان عن الفخر بما يمتلكه القضاء الكويتي من خبرات وكفاءات دولية، لافتا إلى أن عضو النيابة العامة والقاضي يستمر في تلقي الدورات التدريبية داخل المعهد لحين بلوغه درجة المستشار،
ويجب أن يلتزم عضو النيابة او القضاء على الاقل بـ 3 دورات تدريبية لتتم ترقيته إلى الدرجة الأعلى. وأوضح انه ومنذ توليه مسؤولية المعهد كانت لديهم خطة عمل بأن تكون نسبة المتدربين 100% خلال 5 سنوات «وبفضل الله وجهود العاملين وصلنا إلى نسبة 200% خلال السنة الثانية». وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
في البداية نتحدث عن جهود معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في تدريب وتأهيل الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة الكويتية والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الشأن؟
٭ بداية نرحب بكم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، واليوم بمناسبة عقد ورشة عمل مع منظمة الاصلاح الجنائي لإقامة هذه الورشة التي تأتي نتيجة توقيع مذكرة تفاهم منظمة الاصلاح الجنائي الدولي وهي منظمة دولية مرموقة مختصة بشأن الاصلاح الجنائي وإجراءات التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة.
ومعهد الكويت للدراسات القضائية أنشئ بحسب مرسومه عام 1994 وهو المعهد الرائد الاول في المنطقة – بلاشك -، وجهود الادارات المتعاقبة للمعهد كرست وجود المعهد وسمعته ومكانته على المستويين المحلي والدولي، وتأتي جهود الإدارة الحالية استكمالا للجهود المبذولة من الادارات السابقة.
ويضطلع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتدريب القضاة ووكلاء النيابة العامة، فلدينا دورة تدريبية تأسيسية لوكلاء النيابة العامة، فمن يجتازها خلال سنة كامــــلة يتم تعيينه بوظيفــة وكيل نيابة.
ويستمر عضو النيابة العامة والقاضي في تلقي الدورات التدريبية داخل معهد الكويت للدراسات القضائية لحين بلوغه درجة المستشار.
وخلال هذه الفترة يجب ان يلتزم عضو النيابة او القضاء على الاقل بـ3 دورات تدريبية ليتم ترقيته إلى الدرجة الاعلى.
ونحن في الكويت نفخر بعناصرنا الوطنية وهي القائمة على التدريب في معهد الكويت للدراسات القضائية، فمن بين أعضاء هيئة التدريب البالغ 160 مدربا هذا العام 97% منهم عناصر كويتية نحرص على اختيارهم من الكفاءات من القضاء والنيابة العامة وتخضع لعملية تقييم سنوي.
ودائما نفاخر ولله الحمد بعناصرنا الكويتية الوطنية، وهذا ما جعل للمعهد مكانة مرموقة على المستوى المحلي.
ومنذ تولينا مسؤولية المعهد كانت لدينا خطة عمل بأن تكون نسبة المتدربين 100% خلال الـ 5 سنوات، وبفضل الله وجهود العاملين وصلنا لنسبة 200% خلال السنة الثانية، وهذا بفضل سمعة المعهد وانتشاره على المستوى المحلي.
أما على المستوى الدولي فإننا نسعى إلى أن يكون معهد الكويت للدراسات القضائية مركزا اقليميا للتدريب على الاقل في دول مجلس التعاون، وأيضا لنا غايات وطموح ان يمتد إلى الدول العربية، حيث يعتبر المعهد مركزا إقليميا لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة العرب في مجال القانون الدولي الإنساني بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2004، وكذلك هو مركز خليجي وحيد لتدريب القضاة في مجال القانون الإداري بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري في 2020.
والمكانة التي يتمتع بها المعهد والشراكات الدولية التي ابرمناها سواء مع هيئة الأمم المتحدة، وبعض المنظمات الدولية مثل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون نكاد نكون المعهد الوحيد في المنطقة الذي وقع هذه الاتفاقيات والشراكات المهمة.
وهذا يضع علينا اعباء ومسؤوليات ان نكون على مستوى هذه الشراكات، ونحن بالفعل في عدد من ورش العمل السابقة حرصنا على استقدام خبراء دوليين ونطعمهم بخبراء كويتيين من القضاة والمستشارين.
ويسعدني كثيرا حينما اجد ردود الافعال والثناء على الخبراء الكويتيين وانهم يتجاوزن نظراءهم الدوليين في بعض الاحيان.
وهذا يدعونا إلى مزيد من العمل لتكريس وتطوير قدرات هذه العناصر الكويتية وتمكينها لان هذا هو مثلث النجاح.
كم عدد الدورات وأعداد المتدربين في المعهد من أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء سنويا تقريبا؟
٭ يعقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية العديد من الدورات وورش العمل سنويا، فخلال الفترة 2023-2024 فقط عقد المعهد 202 دورة تدريبية وورش عمل وحلقات نقاشية ومؤتمرات، استفاد منها 4691 من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وادارة الخبراء ومعاوني القضاء وموظفي العدل وغيرها من الجهات الحكومية.
اختبارات النيابة العامة
تم فتح الباب لاختبارات دفعة جديدة لوظيفة باحث قانوني المؤهلة لوكيل نيابة «ج»، وسيتم عقد الاختبارات التحريرية في المعهد خلال ايام، ما دور المعهد اللوجيستي ونسب النجاح سنويا في تلك الدفعات تقريبا؟
٭ المعهد يقدم الدعم اللوجيستي بالمكان فقط، أما الامور الفنية فتختص بها اللجنة التي شكلها مجلس القضاء من 6 من المستشارين برئاسة النائب العام. وبالفعل سينعقد الاختبار التحريري في 21 ديسمبر الجاري.
وفيما يخص نسب النجاح فهي متفاوتة، حيث يتقدم في بعض الدفع 1500 متقدم ومتقدمة، وفي دفع أخرى 1000 متقدم، وأخرى 500، وعلى حسب المقبولين يمكن أن يكون 100 مقبول أو 60، ولذا ليست هناك أرقام أو نسب نجاح محددة سنويا.
اتفاقية مع الأمم المتحدة
ننتقل إلى الاتفاقيات التي يعقدها المعهد في مقدمتها اتفاقية التعاون مع الامم المتحدة، ما اهمية هذه الاتفاقية في تدريب وتأهيل الكوادر القضائية الكويتية؟
٭ على حد علمي فإن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في الكويت هو المعهد الوحيد الذي وقع اتفاقية مع هيئة الامم المتحدة والتي تضم تحتها 16 منظمة دولية، ونسعى من خلالها لنكون مركزا اقليميا في التدريب القانوني والقضائي في المنطقة.
وهذه الجهات الدولية لديها استحقاقات دولية للعاملين في المجال القضائي والقانوني والنيابة العامة، وهذه الاستحقاقات تستوجب إقامة دورات تدريبية، ونحن في المعهد لدينا الامكانيات المناسبة سواء الامكانيات المناسبة التي شاهدوها أو الامكانيات المكانية او الطاقات البشرية او الخبرات الموجودة لإقامة مثل هذه الورش وتحقيق النجاح في هذه الشراكات.
وما يميز معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وما يعطيه قوة ومنعة في كثير من الدول ما يتميز به من سمعة طيبة.
وقانون إنشاء المعهد يعطي صلاحية لمدير المعهد بتوقيع الاتفاقيات والعقود، وهذه الصلاحية تحملنا ثقة كبيرة ونحن نقدرها، ومن هذا المنطلق ووفق مرسوم انشاء المعهد فاننا نقوم بتوقيع الاتفاقيات شريطة عدم تحمل أي أعباء مالية.
ونحرص دائما من باب التنسيق على اخطار وزارة الخارجية بشأن توقيع أي اتفاقيات او شراكات مع أي منظمات او هيئات دولية، ويكون هناك تنسيق مشترك مع الخارجية والاطلاع على أي مذكرة وبنودها والتعليق عليها، ومن ثم نمضي قدما.
ولكن الصلاحية وفق القانون هي لمدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وهذه تعطينا حرية وصلاحية اكبر للتحرك وتطوير قدراتنا.
تعاون خليجي وعربي كبير
وهناك ايضا اتفاقيات مع دول عربية عدة مثل دول مجلس التعاون ومصر والاردن، حدثنا عن هذه الاتفاقيات وأهميتها في التدريب والتطوير القضائي بين الكويت وتلك الدول؟
٭ لدينا شراكات سواء مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهي شراكات وتعاون متجذرة.
ولنا ايضا شراكات من خلال جامعة الدول العربية تضم كل الدول العربية، وهناك شراكات مزدوجة مع دول مثل مصر والأردن واتفاقيات تعاون مع دول مثل الجزائر وتونس والمغرب ومذكرات تفاهم متبادلة يتم من خلالها التنسيق وإقامة بعض البرامج التي تخدم الغايات المشتركة.
وهناك تعاون وثيق بيننا وتعاون بيننا وبين مديري المعاهد في دول مجلس التعاون ونسعى إلى تطوير تلك العلاقات، وبفضل الله ثم جهود العاملين فإن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونــــية له سمعة طيبة جدا في جميع تلك المحافل العربية والدولية.
تعاون أميركي – فرنسي
نتحدث ايضا عن التعاون مع السفارة الاميركية والسفارة الفرنسية من خلال المدرسة الوطنية للقضاء بالجمهورية الفرنسية، حيث تم تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية؟
٭ لدينا اتفاقية مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا لتدريب القضاة وشراكة قوية جدا، ووقعنا العام الماضي اتفاقية مع المعهد الفيدرالي الاميركي لتدريب القضاة كذلك.
وكان المركز الاقليمي للتدريب في المنطقة موجودا في السفارة الاميركية في الكويت، وتم اغلاقه العام الماضي لاسباب اقتصادية، ولكن لاتزال الشراكة والعمل قائم بيننا، خصوصا مع الجمعية الوطنية الفرنسية.
ففي بداية يناير سنعقد ورشة عمل موضوعها غاية في الاهمية، حيث تتعلق بموضوع «غسيل الأموال» بالتعاون مع جامعات فرنسية عريقة وعدد من الخبراء الفرنسيين والكويتيين.
معهد بلا ورق
أخيرا، ما رؤيتكم لتطوير العمل في معهد الكويــــت للدراسات القضائيـــة والقانونية خــــلال المرحلة القادمـــة؟
٭ حينما قدمنا إلى إدارة المعهد استكملنا اللبنة والاساس الذي وضعته الادارات السابقة، وأكملنا هذه المسيرة ووضعنا خطة لمدة 5 سنوات كانت تتضمن اهدافا واضحة نسعى لتحقيقها، وهناك خطة تنفيذية – بفضل الله – تجاوزناها في اول سنتين بمراحل عديدة.
وهذه الخطة تقوم على التحول الرقمي لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت مبادرة «معهد بلا ورق» ونجحنا في ذلك – بفضل الله – بشكل كبير جدا، حيث انشأنا منصة رقمية خاصة بالمعهد، وإصداراتنا كلها موجودة على المنصة، وهذا التحول الرقمي هو غاية وصلنا اليها وهو أهم إنجاز حتى الآن.
والانجاز الآخر هو تكريس سمعة المعهد على المستويين المحلي والدولي، وبالفعل نفتخر في الكويت بأن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اصبح الاول في تقديم الخدمات القضائية والقانونية على مستوى الجهات القانونية الحكومية، وله مكانة مرموقة على المستوى الدولي.
وهدفنا الرئيسي طبعا في أي خطة عمل حالية او مستقبلية هو السعي لتطوير خبرات وقدرات القضاة ووكلاء النيابة العامة على اساس مبدأ التمكين والاختيار حسب الكفاءة وتدعيم الخبرات الكويتية.
فلدينا نهج اتبعناه في الإدارة الحالية انه وبدلا من ارسال 2 او 3 من القضاة او وكلاء النيابة العامة إلى خارج الكويت فكان الافضل ان نستقدم الخبراء من الخارج من خلال هذه الشراكات الدولية، فأي خبير يتم استقدامه يمكن ان يدرب 30-40 وكيل نيابة او قاضيا، ونكون بذلك قد حققنا الاستفادة القصوى وحققنا ايضا جانبا آخر بالتقاء وكلاء النيابة والقضاة مع بعضهم البعض لتبادل الخبرات ووجهات النظر، وهو ما يؤثر ايجابا على عملهم القضائي والقانوني.
وفي الوقت نفسه، نسوق خبراتنا القضائية والقانونية لدى الغير والذي ينظر إلينا بعين الاحترام والتقدير – وكما سمعتها شخصيا من اكثر من جهة دولية – انه لم تكن لديهم دراية بما تتمتع به الكويت من هذا المستوى الرفيع من الخبرات الكويتية والقضاء الكويتي وتحقيق الضمانات الكاملة في مراحل التحقيق وسير العدالة. وكل هذا يعكس حقيقة وواقعا بأننا نفتخر بقضائنا الكويتي وإرثنا القضائي.
30 عاماً على إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
أنشئ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في 15 فبراير 1994 بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1994 الذي نص فيه على تبعية المعهد لوزارة العدل، ويقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وقد باشر المعهد نشاطه التأهيلي والتدريبي اعتبارا من يناير 1995م وتجاوز النطاق المحلي إلى الدول الخليجية والعربية، فتولى تدريب وتأهيل بعض أعضاء الأجهزة القضائية والمعاونة لها في بعض تلك الدول، إضافة إلى الاهتمام بالتواصل وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد القضائية المماثلة.
المعهد يستهدف تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية
تشتمل أهداف إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على عدد من النقاط، منها ما يلي:
– إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عمليا وتطبيقيا لممارسة عملهم.
– تدعيم خبرة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.
- تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي ومتابعة تأهليهم وتنمية معلوماتهم وكفائتهم.
- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
- جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.
- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات.
- تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالدول العربية والإسلامية وغيرها، وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدول.
