وقعت الهيئة العامة للبيئة والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا بالكويت 4 مشاريع بيئية لتعزيز التعاون من أجل تنمية قدرات الكويت في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري في كلمة لها بهذه المناسبة إن توقيع العقود مع برنامج الأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في تطبيق السياسات البيئية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحماية البيئة في الكويت.
وأكدت الكندري التزام الكويت بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة الأمر الذي يتجلى بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته «والذي يعد حجر الأساس للجهود البيئية إلى جانب رؤية الكويت 2035 الطموحة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات».
وأوضحت أن من أهم الاتفاقيات إعداد الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت 2035، وذلك تنفيذا للمواد 111 و112 من القانون البيئي التي تعد خارطة طريق شاملة لتعزيز الاستدامة البيئية في الكويت.
وذكرت ان الاستراتيجية تعتمد على محاور رئيسية تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية الكبرى مثل التغير المناخي عبر تقليل الانبعاثات الغازية ودعم الطاقة النظيفة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية ومنع والحد من التلوث.
وبينت ان الاتفاقية الثانية تتعلق بتنفيذ المواد 116 و117 من القانون البيئي وذلك بإعداد الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية في الكويت إذ سيتم تطوير نظام بيانات بيئية متكامل يرتبط بالجهات الحكومية والخاصة لضمان توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الوضع البيئي في البلاد ما يعزز صنع القرارات المستدامة وإدارة الموارد بفعالية.
وأفادت بأنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات 2040 في العام الماضي بالتعاون مع المعهد الألماني (فرانهوفر)، مضيفة ان الهيئة حاليا بصدد تطوير نظام لإطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في الكويت 2040.
وأكدت سعي الهيئة إلى تطوير نظم مستدامة لإدارة المخلفات عبر تحسين عمليات إعادة التدوير وتقليل المخلفات الصلبة والسائلة بما يحافظ على البيئة من التلوث ويعزز الاستدامة من خلال تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر.
وذكرت ان الهيئة بصدد توقيع اتفاقية تطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في الكويت بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومراعاة للظروف الوطنية ووضع إطار تنفيذي للاستراتيجية بإثراء قاعدة البيانات واستخدام أفضل الممارسات وتطوير القدرات المؤسسية للتصدي للتصحر كما تركز على استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين الزراعة المستدامة لتعزيز الغطاء النباتي وتقليل الآثار البيئية التي تشكل تحديا كبيرا للدولة والمنطقة.
من جانبه، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي في كلمة مماثلة إن هذا التعاون يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية من أجل بناء مستقبل مستدام يعزز حماية البيئة.
وأكد ديماسي أن توقيع المشاريع الأربعة تعد ترجمة للرؤية المشتركة بين الجانبين وتجسيدا للالتزام الجماعي نحو بيئة أفضل.
