وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنظم ورشة تعريفية حول الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها

المنامة في 02 سبتمبر / بنا / أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية تسهم في الاستفادة من فرص التوسع في إضافات الوحدات السكنية، وبالتالي معالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة التي كانت ترصدها الوزارة والجهات ذات الاختصاص، مشيرة إلى أن الدليل الاسترشادي الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات ذات الصلة، يشمل جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية حول الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها، الذي عقدته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية وذلك بحضور أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وعدد من منتسبي المكاتب الهندسية وشركات المقاولات.

وخلال الورشة، أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة أن التعديلات الصادرة ضمن القرار ستسهم في تسهيل استصدار تراخيص البناء وفق متطلبات واحتياجات الأهالي مما يدعم تيسير أعمال البناء تبعاً لمتطلباتهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن الاشتراطات الجديدة شملت تنظيم عدد كبير من القسائم السكنية التي لم تكن متاحة في السابق للقسائم عدا منطقة مدينة حمد والصادرة باستثناء ما تضمّنه القرار رقم (6) لسنة 2002 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للقسائم السكنية في مدينة حمد والمناطق التابعة لها، ومضيفاً بأنه قد تم تصنيف القسائم إلى ثلاثة أنواع على حسب عرض واجهة ومساحة القسيمة.

وأفاد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن الاشتراطات تعدّ متماثلة بشكل تقريبي بنسبة تقارب 85% لما ورد في الاشتراطات التنظيمية لمناطق السكن الخاص أ (RA) الواردة في القرار رقم (39) لسنة 2023م بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أنّ الاشتراطات التنظيمية الجديدة تأتي استجابة للتغيرات العمرانية المتسارعة ووفقًا لمقترحات المستفيدين بزيادة سبل الاستفادة المثلى من المساحات المبنية، وبما يتماشى مع مساعي الحكومة لمواصلة تطوير البنية التحتية.

وأشار الخياط إلى أنه قد تم إعداد وتنظيم هذه الاشتراطات بالتنسيق ما بين عدد من الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا الحرص على استمرارية الشراكة ما بين الجهات المعنية لتطوير منظومة التشريعات والأنظمة والقوانين بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

من جانبها، أكدت السيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة تأتي استجابة للمقترحات التي وردت إلى الوزارة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، بالإضافة إلى مقترحات المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة المتاحة لهم، مستعرضة أبرز أهداف قرار تعديل الاشتراطات التنظيمية، وما يتضمنه الدليل الاسترشادي من شرح لكافة الاشتراطات التعميرية في المناطق الإسكانية، منوهة إلى أن الدليل يمثل مرجعًا رئيسيًا للمواطنين الراغبين في بناء القسائم السكنية، أو إجراء الإضافات على الوحدات السكنية، وأن الدليل متاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ودعت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية، لاسيما وأنه قد تم تضمين المقترحات التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري للمناطق الإسكانية، وبين متطلبات المواطنين، منوهة إلى أهمية الحصول على رخص البناء قبل مباشرة أعمال البناء والإضافات، مع الاستفادة من محتوى الدليل الاسترشادي في هذا الشأن.  

وأثناء الورشة، قدّمت المهندسة بلسم علي السلمان الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عرضًا توضيحيًا حول مضمون القرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية الذي يأتي ليحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين المنتفعين بخدمات القسائم والوحدات السكنية.

أ.ا.ش, خ.س, s.a