المنامة في 04 سبتمبر/ بنا /صرح الأستاذ محمد خالد الهزاع، القائم بأعمال المحامي العام ورئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الثاني من العام الجاري تسع شكاوى، تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام. وقد باشرت الوحدة إجراءاتها اللازمة في جميع تلك الشكاوى.
وإعمالاً لما نصت عليه تعليمات أعمال الوحدة وبروتوكول إسطنبول من ضرورة التوثيق الفعال لمثل هذه الوقائع وإجراء التقصي اللازم بشأنها، فقد استمعت الوحدة خلال الفترة المذكورة إلى أقوال ثمانية وعشرين شاكيًا وشاهدًا، فيما استجوبت تسعة وعشرين متهماً ومشتبهاً فيهم من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت سبعة من الشاكين على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد انتهت الوحدة من تحقيقاتها في إحدى الشكاوى المدعى فيها بالاعتداء على سلامة جسم الغير إلى تقديم أحد أعضاء قوات الأمن العام للمحكمة الصغرى الجنائية، التي قضت بتاريخ 4 يوليو 2024 بحبسه ثلاثة أشهر عما نسب إليه من اتهام. وقد أيدت المحكمة الاستئنافية ذلك الحكم.
وفي السياق ذاته، فقد أحالت الوحدة عضوين من قوات الأمن العام إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما، وذلك بعد أن خلصت تحقيقاتها في شكويين منفصلتين إلى صحة الادعاءات المثارة ضدهما، التي تستوجب المساءلة التأديبية.
من جانب آخر، فقد رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الطعن المقدم من أحد الشاكين – المدعي بالحق المدني – في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من الوحدة في ادعائه بتعرضه لسوء المعاملة أثناء القبض عليه من قبل أعضاء قوات الأمن العام. وبينت المحكمة في قرار رفضها أن تحقيقات الوحدة كانت وافية ومحايدة واستوفت جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على حقيقة الادعاء المثار.
ت.و, M.B
