المنامة في 02 سبتمبر / بنا/ أكد السيد فيصل أحمد محمد صالح عبدالله، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، سعي وزارة الصناعة والتجارة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها وتبسيط إجراء تأسيسها، إلى جانب الرغبة في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، مبينًا أهمية إصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية، وعددها 71 نشاطًا، دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
وبين أن (سجلي) تعد من المبادرات الرائدة، حيث تم تدشينها عام 2016، ومتاحة للمواطنين لممارسة أنشطة تجارية محددة عبر إصدار سجل تجاري لمؤسسة تجارية فردية دون الحاجة إلى عنوان تجاري فعلي، وهو ما ساهم في زيادة عدد الأنشطة المسموحة من 41 نشاطًا إلى 71، مع توسعة الشريحة المستفيدة والسماح لأعضاء مجالس الإدارة بإصدار سجلي وتوحيد المرجعية المتعلقة بتنظيم (سجلي).
ولفت السيد فيصل إلى وجود نقاط قوة في النظام الذي يسهل عملية فتح سجل تجاري بتكاليف قليلة دون وجود التزامات تؤدي إلى إرهاق التاجر، مبينًا حرص الوزارة على عمل ورشات تعريفية، إلى جانب منصات عبر موقع (سجلات) تتضمن شرحًا مفصلاً، وبالتالي فإن (سجلي) هو عمل تجاري مرهون بقدرة الشخص على العمل والنجاح فيه، منوهًا إلى أن أرقام الدخول في النظام تفوق كثيرًا من يخرج منه، وهو دليل نجاحه وتميزه، لاسيما أن التعديل الأخير هدف إلى دعم الطاقات والكفاءات الوطنية وغرس بذور العمل التجاري وخلق بيئة اقتصادية محفزة وتسهيل دخول السوق للتاجر المبتدأ ودعم الابتكار وفق قواعد تنافسية عادلة.
وختم السيد فيصل بتأكيد وجود توجه دائم من وزارة الصناعة والتجارة لمراجعة السوق وتقييم الوضع، وإمكانية زيادة الأنشطة حسب الحاجة مستقبلًا.
من جانبه؛ أكد السيد بدر فريد السعد، مدير إدارة التسجيل، أن الفرص متاحة للعمل التجاري بأنواعه، موضحًا أن البرنامج موجه لرواد الأعمال بهدف تشجيع الشباب وتمكينهم إلى جانب المتقاعدين وأصحاب الخبرات ممن يمتلكون أفكارًا يمكن أن تدر عليهم مصدر دخل، منوهًا إلى سهولة استخراج السجل الافتراضي، الذي يمكن صاحبه من مزاولة الأعمال بشكل قانوني وسليم وبتكلفة بسيطة، وبالتالي إمكانية دخول سوق الأعمال وتجربة الأفكار الجديدة ومن ثم العمل على تنميتها.
وأشار السعد إلى أن انطلاقة نظام (سجلي) كانت في عام 2016 بـ 35 سجلًا افتراضيًا فقط، فيما شهدت الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري تسجيل 565 سجلاً افتراضيًا، بإجمالي بلغ 6 آلاف و107 سجلات افتراضية، تحول منها 244 إلى مؤسسة فردية، و31 إلى مؤسسة فردية ثم إلى شركة، و54 سجلا للأنشطة الجديدة.
وبين السعد وجود تدرج في العملية، حيث كانت البداية بصدور أول قرار يختص بالسجل التجاري الافتراضي في 2016 وطرح فيه 39 نشاطًا، تبع هذا القرار الدخول في مرحلة الكورونا التي استوجبت إيجاد أعمال تفتح المجال للتوظيف وزيادة الدخل، وفي عام 2021 صدر قراران أولهما نشاط الشيف وقرار البيع عن طريق الإنترنت، وكانت هناك مراجعات مستمرة من أجل إضافة أنشطة على قائمة الأنشطة الافتراضية، وتم دراسة الوضع وإضافة 30 نشاطًا تجاريًا جديدًا ورفع العدد إلى 71 نشاطًا تجاريًا.
واعتبر السعد أن العائد سيكون رهنًا لعمل الأفراد، مبينًا أن تنظيم عملية الحساب البنكي الخاص للسجل الافتراضي سيسهم في زيادة الثقة في هذه الأعمال، وسيعزز من قدرة النشاط التجاري على المنافسة، وأشار إلى الاشتراطات المطلوبة لإصدار سجلي وهي أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية ويريد مزاولة نشاط تجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط، وتوفر عنوان مراسلة دائم.
وختم بالتأكيد على مميزات الحصول على سجل المحل التجاري الافتراضي، وهو اعتباره نقطة انطلاق بتكاليف أقل على المستثمرين وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة وإمكانية إبرام العقود التجارية وإعطاء صفة الأهلية للحصول على التسهيلات والدعم، وإمكانية توظيف البحرينيين، وإعطاء المرونة في مزاولة الأعمال التجارية ومزاولة النشاط التجاري دون وجود محل تجاري فعلي، وتوفير حماية للمستهلك والتاجر وللسوق البحريني.
من سماح علام
أ.ا.ش, خ.س, A.J
