المنامة في 21 أغسطس/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في مكتبه اليوم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
وخلال اللقاء، رحب معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بسعادة وزير الخارجية، منوها بالتعاون القائم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية في المجالات التي تثري المنظومة القانونية وتعزز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشاد معاليه بدور وزارة الخارجية، من خلال رئاستها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعتها الحثيثة للجهود الدؤوبة التي تبذلها كافة الجهات المختصة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في مملكة البحرين، وتنسيق العمل الوطني في هذا المجال، مما أسهم في تحقيق إنجازات متقدمة في العديد من المشاريع والمبادرات التي عززت من مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي،متمنيا للوزارة دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين.
من جانبه، أعرب سعادة وزير الخارجية عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، رئيس محكمة التمييز، على حسن الاستقبال، مثنيا على دعمه المتواصل للمشاريع والمبادرات التي تنفذها وزارة الخارجية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان،مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بهذا الجانب، من أجل إبراز المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد حماية حقوق الإنسان وحرياته، ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وتم خلال اللقاء، استعراض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، ومتابعة تنفيذ مشاريعها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مبادرة (طريق حقوق الإنسان)، التي تلقي الضوء على أبرز المحطات والمشروعات التي تنفذها الجهات المختصة في المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان.
حضر اللقاء القاضي عبدالرحمن السيد المعلا وكيل محكمة التمييز والقاضي معصومة عبدالرسول عيسى وكيل محكمة التمييز و القاضي خالد حسن عجاجي وكيل محكمة التمييز و القاضي علي أحمد الكعبي وكيل محكمة التمييز الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء و الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان،والسيد نوار عبدالله المطوع مستشار حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
