المنامة في 18 أغسطس/ بنا / أشادت شركات هندسية وعدد من ممثلي القطاع العقاري بأهمية مشروع تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، الذي أعلنت عنه اليوم هيئة التخطيط والتطوير العمراني، واعتبروا أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لتسهيل الأعمال وتعزيز التنمية العمرانية في المملكة، حيث يأتي ضمن الجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة لتنظيم وتحسين البنية التحتية بهدف خلق فرص استثمارية جديدة تدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري، لبحث تفاصيل المشروع.
وفي هذا السياق، أكد أحمد علي العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن المشروع يتماشى مع توجهات مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في المخططات السكنية، مشيراً إلى أن توفير بنية تحتية متكاملة في هذه المخططات يعد عاملًا حاسمًا في رفع جودة الحياة ويزيد من جاذبية هذه المشاريع للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأضاف العمادي أن المبادرات الحكومية الحالية ستفتح آفاقًا استثمارية جديدة وتدعم النمو المستدام في المملكة، مؤكداً أن المشروع الذي أعلن عنه المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، سيسهم في تسهيل عملية تنفيذ البنية التحتية، مما يجعلها أكثر فعالية واستدامة، ويوفر بيئة مشجعة للمستثمرين.
من جانبه، أشار ناصر الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة العقار بالجمعية، إلى أن تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمشاريع العمرانية يمثلان خطوة حيوية لدفع عجلة الاستثمار العقاري، مبيناً أن وجود بنية تحتية متكاملة يسهم في جذب المستثمرين ويعزز فرص نجاح المشاريع الجديدة.
وأضاف الأهلي أن الجمعية تتطلع إلى مراجعة التكاليف المتعلقة بالبنية التحتية في الاجتماعات المقبلة، لضمان الحفاظ على التوازن بين التكاليف والفرص الاستثمارية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويدعم النمو المستدام للقطاع العقاري.
وفي سياق متصل، أوضح النائب أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير جميع الخدمات الأساسية منذ البداية، مما يسهم في تسهيل عملية بناء المساكن وتسريع إجراءات تراخيص البناء، مؤكداً أن الخطة ستساهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين المناطق، وتعزيز ثقافة الاستثمار في الأراضي ذات البنية التحتية المتكاملة.
بدوره، أشار المهندس عبد الرحمن سلمان بن سند مدير عام شركة سند للهندسة، إلى أن التوجه الجديد الذي تبنته هيئة التخطيط والتطوير العمراني سيحقق نقلة نوعية في تطوير المشاريع العمرانية في المملكة، مبيناً أن المشروع سيسهل إنجاز الأعمال للمستثمرين في القطاع العقاري، مما سيؤدي إلى تسريع عملية التطوير العمراني.
وشدد بن سند على أهمية تيسير تنفيذ البنية التحتية بشكل يمكّن المستثمرين ومالكي المخططات من إنجاز الأعمال دون تعقيدات، لتجنب أي تأخير قد يؤثر سلبًا على استثماراتهم ويساهم في تعمير المدن بشكل أكثر فعالية واستدامة.
